القمة الأوربية المغربية الأولى تتوج بالنجاح رغم تشويش المناوئين

اختتمت يوم الأحد 7 مارس 2010 في غرناطة، القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بتقييم إيجابي لتطور العلاقة بين الطرفين، والالتزام بتعميق أهدافهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك للبدء في التفكير في صيغة تعاقدية في المستقبل.
وأكد الوزير الأول عباس الفاسي ورئيس المجلس الأوربي فان رومبوي، ورئيس اللجنة الأوربية خوسي مانويل ديراو باروسو، والرئيس الدوري للاتحاد الأوربي، رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، (أكدوا) خلال ندوة صحفية على أهمية عقد هذه القمة الأولى بين الاتحاد الأوربي وبلد عربي. وعبر المغرب والاتحاد الأوربي عن ارتياحهما للتقدم الذي تحقق في إطار الوضع المتقدم، واعتبرا أنه ينبغي العمل على تطوير هذا الوضع ليصبح أداة جديدة تحل محل خطة العمل الحالية بينهما.
وجدد الطرفان، في تصريح مشترك، إرادتهما في إقامة فضاء اقتصادي مشترك يتميز باندماج متطور للاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوربي.
وشدد البيان على أنه لبلوغ هذا الهدف ينبغي القيام بمبادرات ملموسة حددتها الوثيقة في تقريب الإطار القانوني للمغرب من الرصيد التشريعي المشترك للاتحاد الأوربي، وتوقيع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وانضمام المغرب إلى الشبكات الأوربية المشتركة، وتعزيز التعاون القطاعي.
وقد تطرق البيان الختامي للقمة إلى عدد من القضايا والملفات، ففي موضوع الصحراء المغربية، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل سياسي ونهائي ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء. وعبر الاتحاد الأوربي في تصريح مشترك مع المغرب، صدر في اختتام القمة الأولى، عن دعمه لجهود مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي ودائم ومقبول من الأطراف لقضة الصحراء. وذلك في سياق تأكيد دعمه القوي لمجمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب خلال العشرية الأخيرة من حكم الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.
وقرّر الاتحاد الأوربي في هذا الصدد الرفع من مستوى المساعدات الاقتصادية التي يمنحها للمغرب بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حتى سنة ,2013 وهي السنوات التي طُلب من المغرب خلالها استيفاء التزامات على مستويات عدة، حتى يتأهل للانخراط في استحقاقات الوضع المتقدم الذي منحه إياه الاتحاد في أكتوبر .2008
وإلى جانب ملف النزاع حول الصحراء، حظي ملف حقوق الإنسان وحرية الإعلام والرأي، باهتمام جميع الأطراف في القمة، حيث طالب الاتحاد الأوربي المغرب باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وذلك وسط احتجاجات وأحداث توتر شهدتها مدينة غرناطة، يوم الأحد، بين متظاهرين مناصرين للمغرب، وآخرين مع البوليساريو.
هذا، واحتشد آلاف المتظاهرين المغاربة وسط المدينة، قدموا من دول أوربية متعددة، ومن المغرب أيضا، لدعم القمة الأوربية المغربية، ولدعم المقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء، في تظاهرة وُصفت بأنها أضخم تظاهرة ينظمها مغاربة بأوربا. رفعوا خلالها شعارات ولافتات تؤيد مغربية الصحراء. وفي مقابل ذلك، حاولت عناصر البوليساريو، وجمعيات أوربية موالية له، التشويش على القمة بتنظيم مظاهرة تحدثت خلالها أميناتو حيدر؛ هاجمت فيها وضع حقوق الإنسان في المغرب. إضافة إلى تنظيم الصحفي علي المرابط ومدير لوجورنال علي عمار ورسام الكريكاتير خالد كدار، استعرضوا خلالها وضعية حرية التعبير في المغرب.
من جهة أخرى، استنكر الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، الحصار المضروب على المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، منددا بعدم السماح للمفوضية الأممية للاجئين بإحصائهم. وقال الفاسي في لقاء صحفي، على هامش أشغال القمة، إن مقترح الحكم الذاتي الموسع يشكل أفضل حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغرب.
من جهة أخرى، دعا البيان الختامي إلى التكامل بين دول منطقة المغرب العربي، وتأسف للصعوبات التي يجتازها الاتحاد المغاربي، مؤكدا على ضرورة إعطاء دفعة للاندماج المغاربي، عبر حوار مسؤول وبناء بين أعضائه، على أساس المبادئ التي كرستها المعاهدة المؤسسة لاتحاد المغرب العربي.
وبخصوص الهجرة، أكد القادة الذين حضروا القمة على ضرورة تعزيز التعاون فيما بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال، ومعالجة المشكلة على الصعيد العالمي، إلى جانب التصدي لأسباب تدفقات الهجرة.
وبشأن الصراع في الشرق الأوسط، وجه الاتحاد الأوروبي والمغرب نداء إلى الطرفين من أجل استئناف مفاوضات جادة والامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد ، كما شددوا على الحاجة إلى الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية وحماية تراث القدس المشترك.