رهانات اللاتمركز

تحرص بلادنا على تعزيز توجهاتها الإصلاحية في مختلف المجالات والأبعاد، باعتبار ذلك يمثل المقاربة الكفيلة بتجاوز الاختلالات التي حصلت في الماضي، وتحصين المكتسبات التي تراكمت حتى الآن، من أجل استكمال بناء المجتمع الديمقراطي المتقدم.
إن هذه المقاربة ترتكز على رؤية إصلاحية بعيدة المدى، قوامها المشاركة و التشاور مع جميع الأطارف والمتدخلين، إنها تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحاضر والمستقبل، وتترجم انشغال الدولة بأهمية المنعطف التاريخي الذي عرفه المغرب خلال العشرية الأخيرة ، وكذا بعمق التحديات والرهانات التي أصبحت تواجه بلادنا .
ولاشك أن هذه المقاربة تستند إلى تشخيص موضوعي للواقع وملامسة دقيقة لمواطن القوة والضعف ، مما رسخ القناعة بضرورة إعادة التكييف الكمي والنوعي لآليات الاشتغال في جميع الميادين مع التركيز على توفير فضاء مشجع وتحفيزي لإنعاش الاستثمار وتأهيل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بمختلف الوحدات الترابية، وبالتالي تحقيق اندماج تنافسي للمجتمع داخل الفضاء الإقليمي والدولي ..
وفي هذا الإطار ، وتجسيدا للأهداف المذكورة ، شكل ورش ميثاق اللا تمركز الإداري أحد الأولويات الكبرى ضمن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب في بداية الألفية الثالثة ، حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس عن هذا الخيار في خطابيه الساميين ليوم 12 دجنبر 2006 و6 نونبر 2008 ، و أكد جلالته على ضرورة وضع ورش اللاتمركز في قلب المشاريع الهادفة إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة وترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة على مستوى مجموع الوحدات الترابية، والالتزام بالثوابت الرئيسية المؤسسة لهذا الخيار الاستراتيجي . وجاء الخطاب السامي ليوم 30 يوليوز 2009 ليجدد جلالة الملك التأكيد على هذا التوجه مع الدعوة إلى الإسراع بإعداد ميثاق اللاتمركز الإداري..
وهو التوجه نفسه الذي حرصت الحكومة على الالتزام به في برنامجها الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان ، حيث أكدت اعتماد آلية التعاقد لتدعيم أسس اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية الجيدة وإرساء قواعد العمل المتجانس والفعال والمتضامن للسياسات بين القطاعات الوزارية على المستوى الترابي ، واعتبرت الحكومة إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري أولوية ملحة بالنسبة لمغرب المستقبل ، من أهدافه الأساسية دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية واستجابتها لانتظارات وتطلعات المجتمع..
ومن المؤكد أن هذا الخيار سيمكن من تثمين التطور الملموس الذي عرفته اللامركزية من خلال اتساع مجال الصلاحيات والموارد والإمكانات البشرية المخولة للجماعات المحلية، وأيضا العمل على معالجة النقائص والثغرات التي عرفها مسلسل اللاتمركز الإداري، وبالتالي الوصول إلى تحقيق التكامل بين اللامركزية واللاتمركز وضمان النجاح لتقاطع البرامج على المستوى الترابي، وتطويرالعمل المشترك بين الدولة ومختلف الجماعات الترابية، في إطار من التناغم والتكامل والتضامن ..
ومن الطبيعي أن يساعد هذا الخيار على تحويل و نقل الاختصاصات، ووضع الإطار القانوني المناسب لتوزيع المهام بين المستوى المركزي والمستويات الترابيةالأخرى ، بشكل يضمن تقوية مسؤولية الإدارات اللامتمركزة، ووضع أسس قيادة متضامنة ومتجانسة وفعالة للسياسات العمومية على المستوى الترابي.
ولا شك أن هذاالتوجه يشكل دعامة رئيسية للورش الكبير الذي أطلقه المغرب أخيرا بخصوص مشروع الجهوية الموسعة ، الذي تتم بلورته في إطار نقاش مفتوح وتشاور واسع ، وهو ما يعني أنه سيكون مشروعا متوافقا عليه ، واضحا في إطاره التشريعي والمؤسساتي ،ومحددا في مراميه وأهدافه ..