الهند تقايض الاتفاق النووي مع الأمريكان في مقابل تهدئة المعارضين

قال محللون ان الهند ستعرض اتفاقها النووي المدني مع الولايات المتحدة على العالم ، سعيا لتوفير امدادات وقود، واكتساب تكنولوجيا نووية ، مع محاولة في الوقت ذاته تهدئة المنتقدين من خلال اعلان قوي يتعلق بحظر الانتشار النووي. ولكن من غير المرجح أن تطلق الهند مفاوضات تجارية نووية رسمية قبل أن يصدق الكونغرس الامريكي على الاتفاق الجديد.
ووافقت مجموعة الموردين النوويين ، المؤلفة من45 دولة ، على اقتراح أمريكي برفع حظر دولي على التجارة في المجال النووي مع الهند، مما يسمح لنيودلهي وواشنطن بتنفيذ اتفاق نووي.
و تعتبر موافقة الكونغرس الامريكي العقبة الاخيرة أمام الاتفاق الذي ينظر اليه على أنه حجر الزاوية في العلاقات الامريكية الهندية ، والضروري لتلبية احتياجات الهند المتزايدة المتعلقة بالطاقة واللازمة لاقتصادها المزدهر. وقد يصوت الكونغرس على الاتفاق الشهر الحالي. وفي الوقت ذاته يمكن أن تبدأ الهند مفاوضات غير رسمية بخصوص مفاعلات نووية وامدادات أورانيوم.
وقال روبيندر ساتشديف ، رئيس مؤسسة ايماجنديا البحثية ، انه يتوقع أن تتحرك الهند في مسارين .. الادلاء باعلانات بخصوص نزع السلاح ، مع محاولة ، في الوقت ذاته، كسب تأييد الكونغرس الامريكي بمجلسيه والجماعات الهندية بالخارج.
ويعتقد منتقدون ، وكثير منهم في الكونغرس الامريكي ، ان الاتفاق يضعف جهود الحيلولة دون انتشار الاسلحة النووية ، ويضع سابقة تسمح لدول أخرى بالسعي لشراء مثل هذه التكنولوجيا دون أن تكون موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال ساتشديف ان الجانب الاكبر من مسؤولية تنفيذ الاتفاق ، يقع على عاتق ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش، ولكن الهند تلعب دورا أيضا ، كما أن الاعلانات ، التي ستصاغ بلهجة قوية ، يمكن أن تساعد على تهدئة المطالبين بحظر الانتشار النووي.
وذكر محللون أنه بالرغم من أن الهند قد لا ترغب في أن تسرع بالتوصل لاي اتفاقات نووية الى أن تنتهي من الاتفاق مع الولايات المتحدة ، الا أن الاستثناء الذي حصلت عليه من لوائح مجموعة الموردين النوويين التي تحظر
التعامل مع دول من غير الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي ، يعنى أن بامكانها الوصول الى أسواق المواد النووية.
أما بهارات كارناد ، الخبير الهندي في الشؤون الاستراتيجية ، فيرى أنه «من الناحية الفنية ، يمكن للهند أن تجري محادثات مع بائعين نوويين غير أمريكيين». وما يمكن أن تفعله الهند هو اطلاق مساع دبلوماسية في نفس الوقت لخطب ود موردي الأورانيوم ، مثل استراليا ، الذين يعتبرون الاتفاق الهندي الامريكي النووي يضر بالجهود العالمية لحظر الانتشار النووي.
وفي الوقت الذي يفتح فيه الاتفاق الطريق أمام تجارة نووية حجمها مليارات الدولارات ، الا أنه لغم سياسي محتمل بالنسبة لحزب «المؤتمر» الهندي الذي يرأس الائتلاف الحاكم ، ونجا في تصويت برلماني على الاتفاق في يوليوز الماضي. وشاب التصويت مزاعم بأن الحكومة حاولت تقديم رشوة لاعضاء بالمعارضة لكي يصوتوا لصالح الاتفاق أو يمتنعوا عن التصويت.
ويقول محللون ان الاتفاق سيكون على الارجح قضية في الانتخابات الهندية المقرر أن تجرى بحلول ماي المقبل، مع اتهام أحزاب المعارضة الحكومة بالتنازل عن سيادة الهند النووية وسياستها الخارجية المستقلة. ولكن بالنسبة للحكومة الهندية فهي تشعر بالقلق من قصر فترة دورة الكونغرس الامريكي. وبدأ الوقت ينفد أمام الاتفاق ، اذ من المتوقع أن تنفض دورة الكونغرس بنهاية شتنبر حتى يتسنى لاعضائه بدء حملات انتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة الامريكية التي تجرى في الرابع من نونبر القادم.