الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يتساءل عن التدريب الرياضي والطاقات المتجددة والاستثمار

قدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي عددا من الأسئلة، وتمحور السؤال الأول الذي وجهه خالد الابراهيمي حول المعهد الملكي لتكوين الأطر الذي افتتح مؤخرا سلكا لتكوين المدربين في كرة القدم لتدبير استراتيجية تكوين مائة مدرب سنويا من المستوى الرفيع من المؤطرين الحاصلين على شواهد مؤهلة للتدريب الرياضي، ليتساءل ما هي شروط ولوج هذا السلك وما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان تكوين جيد قادر على رفع التحديات التي تطرحها الرياضة عموما وكرة القدم على الخصوص.
وقال وزير الشباب والرياضة إن المستوى الأول يهم الدرجة الأولى يسمح لحامله تدريب الفئات الصغرى وفرق العصب والمستوى الثاني يهم الدرجة الثانية يسمح لحامله بتدريب الفئات بين 16 و19 سنة وفرق الهواة والمستوى الأخير يهم الدرجة الثالثة يخص المدربين الذين بإمكانهم تدريب فرق الصفوة والمنتخبات الوطنية. وبموجب شراكة بين المعهد والجامعة يحصل المستفيدون على دبلوم الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لتصبح الشهادة المحصل عليها معترفا بها من الكاف.
أما شروط ولوج هذا المسلك فتتمثل في التوفر على سن 18 سنة فما فوق والانتماء إلى الحقل الرياضي والتوفر على رخصة جامعية تثبت الممارسة بالأندية الرياضية، وهو مفتوح أيضا في وجه اللاعبين القدامى.
وثمن خالد الإبراهيمي في تعقيبه المجهودات التي تبذلها الوزارة داعيا إلى ضرورة اعتماد التكوين المستمر من جهة لأطر الوزارة وإقرار قانون المدربين من جهة ثانية، متسائلا عن الجهة الموكول إليها منح الدبلومات الجامعة أم المعهد، وهل سيتم الاعتراف بالدبلومات التي يتم جلبها من الخارج إذ أن بعضها يتم تسلمه بعد 15 يوما فقط من التكوين.
وخلال توضيحاته أكد وزير الشباب والرياضة اعتماد معايير الفيفا في التدريب، مضيفا أن الدبلوم الجامعي غير معترف به، وكذلك بالنسبة للدبلومات المحصل عليها خلال 15 يوما من التكوين، لأن التدريب هو العمود الفقري للرياضة الوطنية.
وقدم النعم ميارة السؤال الثاني حول الضريبة على الدخل للعاملين بشركة تهيئة العمران بالجنوب قائلا: إن إحداث شركة العمران في سنة 2005 شكل دعامة للاستثمار في السكن مما ساعد على القضاء على مساكن الصفيح، لكن في الوقت الذي تستمتع فيه شركة التهيئة من إعفاء ضريبي لكون مقرها وسجلها التجاري في العيون فإن العاملين يخضعون لاقتطاع الضريبة العامة على الدخل بصفة منتظمة منذ إحداث الشركة، ليتساءل عن قانونية هذه الاقتطاعات خاصة وأنه خلال المجالس الإدارية تثار مسؤولية وزارة المالية في هذا الباب.
وزير الاقتصاد والمالية أوضح في جوابه أن السؤال يهم مؤسسة عمومية تتوفر على مجموعة من صيغ الدعم من الدولة لكي تلبي حاجيات المواطنين وتقوم بدورها الاجتماعي، مضيفا أن السؤال يثير إشكالية حقيقية، حيث أنه على مستوى الممارسة كل المؤسسات التابعة للدولة أو الخاصة التي لها امتداد وطني تؤدي الضريبة على الدخل، وقد أحيل الملف على الوزير الأول لكي يتخذ ما يراه مناسبا في هذا الباب.
وذكر النعم ميارة في تعقيبه أن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية لأنها تنتمي للقطاع الخاص، وأن شركات من هذا النوع تتمتع بإعفاء ضريبي وأجراؤها لا يؤدون الضريبة، ليؤكد أن الحل واضح وبسيط بإمكان وزارة المالية تسويته ولا ضرورة إلى إحالته على الوزير الأول.
ووجه مصطفى القاسمي السؤال الثالث حول الصندوق الطاقي مؤكدا في بدايته أن المغرب عرف تطورا كبيرا في المجال الطاقي عن طريق إحداث آليات جديدة تتمثل في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية قصد اعتماد طاقات بديلة كرافعة في المجال الاقتصادي مضيفا أن الحكومة عمدت إلى تشجيع القطاع الطاقي على جميع المستويات وخاصة عن طريق إحداث الصندوق الطاقي لدعم بعض الأوراش الطاقية، ليتساءل ما هي الجهات المستفيدة من دخل الصندوق الطاقي وما هي الإجراءات اللازمة للاستفادة من تدخل هذا الصندوق.
وأوضحت وزيرة الطاقة والمعادن أن إحداث صندوق التنمية الطاقية كان سنة 2009 بهدف الحد من تأثير التبعية الطاقية وتنمية استعمال الطاقات المتجددة بغلاف مالي قدره مليار دولار ممول من هبات من السعودية والإمارات إلى جانب مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأسندت لهذا الصندوق تقوية قدرات الإنتاج الطاقي ودعم الفاعلين العموميين والخواص النشيطين في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتمويل الدراسات الضرورية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية.
وتتم الاستفادة من هذا الصندوق طبقا لإطار الاتفاق بين الدولة والفاعلين العموميين والخواص العاملين في هذا الميدان. وتم العمل على تخصيص علاوة لزبناء الجهد المنخفض للاستعمال المنزلي والإنارة الخاصة، وتوزعت مساهمة هذا الصندوق لسنة 2009 إلى المساهمة في رأسمال شركة الاستثمارات الطاقية، ودعم مشاريع تطوير هيكلة الشبكة الوطنية للنقل الكهربائي ودعم التسعيرة التحفيزية والاجتماعية من نوع ناقص 20 في المائة.
وفي معرض التعقيب نوه محمد بنشايب بمجهودات الحكومة في تنمية الطاقات المتجددة كرهان كبير، مشيرا إلى أن التركيز في الطاقات المتجددة هَمَّ القطاع العام، بيد أن القطاع الخاص يمكنه بدوره لعب دور كبير خاصة الاستعمال المحلي في المناطق الصناعية والتجهيزات الفلاحية وضخ مياه الآبار المكلفة على مستوى الطاقة الأحفورية.
ونبه أن الدولة تدعم المنشآت الفلاحية حتى إلى حدود 60 في المائة مع أنها تعمل بالطاقة الأحفورية، داعيا إلى تخصيص إعانات لضخ المياه بالطاقة الشمسية كطاقة نظيفة.
وتناول خالد الابراهيمي في إطار المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المشاريع الاستثمارية التي يتم الترخيص بها في إطار الاستثناء والمتوقفة حاليا من طرف مكتب الاستثمار لمدة شهرين علما أن القانون ينص أن مدة شهرين هي أقصى فترة للانتظار، مسجلا انعكاسات ذلك على التزامات المستثمرين من المغاربة والأجانب خاصة وأن كثيرين منهم أودعوا ملفات وعقود وعد بالبيع، وهو ما يحول دون توسيع قاعدة الاستثمار في بلادنا، لذلك طالب الحكومة بدعم التوجهات الاستثمارية وإيلاء العناية الضرورية للموضوع وتسريع مسطرة التراخيص الاستثنائية المرتبطة بالاستثمارات.