شروط ابتزازية في عرض للاتحاد الأوروبي

سترتفع بموجبها حصة المغرب من تأشيرات ولوج فضاء شينغن

قالت المصادر أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب السيد اينيكو لاندابورو كشف عن وجود ما أسماه مفاوضات بين المغرب والمجموعة الأوروبية تهدف الى تسهيل الاجراءات المتعلقة بحصول المواطنين المغاربة على تأشيرة السفر و التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي في مقابل موافقة الحكومة المغربية على إعادة استقبال المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الوصول الى القارة العجوز انطلاقا من المغرب .
و نسبت ذات المصادر عن المسؤول الأوروبي وصفه للمحادثات الجارية حول هذا الموضوع بمقر الاتحاد ببروكسيل بالمهمة و المشجعة تمهيدا للتوصل الى صيغة إتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة يمكن على وجه الخصوص من تلبية شروط الجانب المغربي التي تتحدد في ضرورة التأكد من هوية المهاجرين الذين سيتم قبول إعادة ترحيلهم الى داخل التراب المغربي ثم الحصول في مقابل مهمة دركي أوروبا بالحدود الشمالية لافريقيا على منح خاصة لتأهيل فرق المراقبة الحدودية و تمكينها من وسائل الاشتغال .
و في الوقت الذي أقر فيه الديبلوماسي الأوروبي أن هذا الاتفاق سيتوج أيضا برفع حصة المملكة من تأشيرات فضاء شينغين وخاصة التي تستفيد منها فئة رجال الأعمال والمهنيين والطلبة الذين يضطرون للتوجه إلى أوروبا بكيفية منتظمة وهو ما يعني اعترافا مبدئيا بالعراقيل والحواجز التي تحول دون حصول مئات المواطنين المغاربة على التأشيرات، فإن الاتفاق الوشيك بين الرباط و بروكسيل سيساهم في تجاوز تلك التعقيدات القنصلية البيروقراطية التي تحول دون تردد المغاربة على الوجهة الأوروبية.
على أن مدلول هذا الاتفاق / الصفقة ينطوي أيضا على التزامات مبدئية للحكومة المغربية في مزاولة وظيفة دركي أوروبا بالجنوب المتوسطي ، و هو الدور الذي إعتاد المغرب على تأديته منذ سنوات و الذي أسهم الى حد بعيد في تخفيض نسب تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين الى القلعة الأوروبية بشهادة المسؤولين الأوروبيين أنفسهم دون أن يستفيد في مقابل هذا الدور الحيوي من برامج شراكة في مستوى تطلعاته التنموية الرائدة بمنطقة شمال إفريقيا .
لقد دأب المغرب على دعوة الاتحاد الاوروبي الى اعتماد منظور تنموي لحل معضلة الهجرة السرية في البحر المتوسط يقوم على مقاربة اقتصادية واجتماعية في اطار من الشراكة والتعاون، بدل الاقتصار على المقاربة الامنية التي لم تحل دون تزايد موجات المهاجرين السريين، وتحويل اكثر من موقع في المتوسط الى مقابر جماعية.
كما أن تعامل دول الاتحاد الأوروبي بمقياس الهجرة الانتقائية في قبول الكفاءات المهاجرة و إدماجها بفعالية في النمو الاقتصادي الأوروبي، وفي إنتاج وتطوير مجتمع المعرفة لديه كلها إرهاصات تضع في موضع المقاربة النقدية أي إتجاه رسمي لتبني المقاربة الأمنية المصلحية التي يتبناها ساسة الاتحاد الأوروبي و التي قد يصبح المغرب بصفة تلقائية ذراعها الضارب بالحوض الجنوبي للمتوسط .