الاتحاد الأوروبي يقايض استقبال المغرب لمهاجريه السريين بمزيد من التأشيرات

تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية خبر تقديم الإتحاد الأوروبي لعرض للمغرب يمنح بموجبه الإتحاد عددا أكبر من تأشيرات دخول التراب الأوروبي لمواطنين مغاربة مقابل قبول المغرب استقبال المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في دول الاتحاد زالين دخلوا منطقة شينغن عبر التراب المغربي.
وحسب سفير الإتحاد في المغرب إنريك لاندابيري فقد عقد مفاوضو الطرفين اجتماعا يوم الاثنين الماضي في بروكسيل، لبحث اتفاق قبول المغرب استقبال رعاياه المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا. وقال السفير بأن اللقاء كان "إيجابيا بشكل كبير"، وأفاد في تجاوز بعض العقبات المستعصية وبالتالي حسب السفير "يمكن الحديث عن اتفاق في غضون أسابيع".
واستدرك السفير بالقول بأنه لا تزال هناك بعض الصعوبات، لأن المغرب " يشترط وجود أدلة مادية تثبت قدوم هؤلاء الأشخاص من المغرب قبل قبولهم"، وأضاف أن في مثل هذه الاتفاقات عادة لا يتم اشتراط مثل هذه الأدلة لاستقبال الرعايا الذين هاجروا بشكل غير مشروع.
وأضاف السفير بأن المغرب يطلب مخصصات مالية "مهمة" مقابل تفعيل الاتفاق، وذلك لتمويل عملية تكوين الموارد البشرية الضرورية للمهمة، واتخاذ إجراءات محددة ضد الهجرة، وبناء مراكز ترحيل المهاجرين السريين، وهي الأمور التي لم تكن سلطات الإتحاد الأوروبي قد أخذتها بعين الاعتبار، والتي اعتبرها السفير مطالب "مشروعة" وإن كان هناك بعض التوجس منها في الاتحاد الأوروبي.
ومقابل اتفاق استعادة المغرب لمهاجريه السريين، "سيتم الشروع في مفاوضات حول تسهيل الحصول على التأشيرة وحركة المواطنين المغاربة نحو أوروبا". والهدف هو تسهيل تنقل المهنيين والطلبة الذين تقتضي مهامهم السفر المتكرر إلى دول الاتحاد، وسيتم النظر في "إمكان منح تأشيرات طويلة الأجل، أو تسهيلها في وقت قياسي دون بيروقراطية وللمدة التي يحتاجها" طالب التأشيرة.