دفاتر تحملات جديدة لمؤسسات تعليم السياقة وشركات الفحص التقني قيد الإعداد

المشاورات متواصلة مع مهنيي النقل حول السائقين والبطاقات المهنية

تعكف لجن موضوعاتية على تحضير آليات تطبيق مقتضيات مدونة السير على غرار لجنة المراسيم التطبيقية المكلفة بالمراسيم والمقررات والمساطر الإدارية بين الوزارات والأنظمة المعلوماتية، ولجنة التواصل والتحسيس ولجنة خاصة بالبنية التحتية خارج المدن تابعة لوزارة التجهيز والنقل ولجنة خاصة بالبنية التحتية داخل المدن تابعة للجماعات المحلية.
وقد أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن الأشغال تتقدم في ظروف حسنة منذ 30 مارس 2010 من خلال إحداث لجنة للقيادة تعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين، كما تم عقد اجتماعين مع وزارتي العدل والمالية لمناقشة مايجب تحضيره لتنفيذ مقتضيات مدونة السير، وخاصة المساطر الإدارية والتقنية والنصوص التطبيقية والتحضير للتكوين، مضيفا أنه قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق سيتم إصدار كل المراسيم التطبيقية المتصلة به، عكس ماهو مألوف حيث تسبق القوانين النصوص التنظيمية.
وأكد كريم غلاب أن الاتصال مستمر مع النقابات والمهنيين الذين تم التعهد معهم حول التشاور بشأن النصوص التنظيمية والمراسيم التي تهمهم خاصة المتعلقة بتكوين السائقين المهنيين والبطاقات المهنية.
وقال كريم غلاب إن الهاجس المطروح حاليا هو ألا تطبق كل إدارة القانون دون أن يكون تنسيق بين القطاعات، إذ يجب العمل كإدارة واحدة لتفادي أي تعثر، وخاصة بين وزارة العدل والمالية والداخلية والصحة والتجهيز والنقل والدرك والأمن، معلنا أن من ضمن الإجراءات الجاري تنفيذها إعداد دفاتر تحملات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني وتحيين ا لنظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وتهييء برامج تكوين أعوان الإدارة وهيئات المراقبة وإعداد دليل المراقبة الطرقية، فضلا عن الخطة التواصلية التي انطلقت قبل أيام وستستمر إلى ما بعد أكتوبر المقبل لتقديم الشروحات اللازمة حول بنود مدونة السير.
هذا وقد خصصت وزارة التجهيز والنقل 40 مليون درهم كغلاف إضافي لأجل الأجهزة العمودية والتشوير الأفقي.