نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يومي 18و 19 يونيو 2010 المؤتمر الدراسي، الذي ينص عليه قانونها الأساسي بين كل مؤتمرين انتخابيين، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفروع والقطاعات، للتشاور والتباحث حول مستجدات الساحة الإعلامية، ورسم خارطة طريق لعمل النقابة وبرامجها المستقبلية. و قد سبقه الاجتماع العادي للمجلس الوطني، حيث صادق على تقرير المكتب التنفيذي، وتقرير لجنة المراقبة المالية، وانتخب الزميل نور اليقين بن سليمان، أمينا للمال، والزميل عزوز شخمان، مقررا، والزميل عزيز لمسيح، عضوا بالمكتب التنفيذي. وبعد استعراضه لمختلف الأوضاع بالقطاعات والفروع، أكد المجلس الوطني على ضرورة احترام الحق النقابي كمبدأ أساسي للدفاع عن حرية العمل الصحافي، وحماية المصالح المادية والمهنية للصحفيين، وكرامتهم. وأستنكر في هذا الصدد، ما يحصل في وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا انه تجاوز كل الحدود، في شن حرب على المناضلين النقابيين، من طرف الإدارة، التي تضرب عرض الحائط، بكل القوانين والتزامات المجلس الإداري لهذه المؤسسة العمومية، الذي أعطى توجيهات للمدير العام، في كل اجتماعاته، بضرورة احترام الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي. كما تعرض المجلس لتجاهل الحق النقابي من طرف إدارة القناة الثانية، وتمييعه من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وطالب كذلك مختلف هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مقاولات الصحافة المكتوبة، بتقديم نموذج حضاري في إدارة وتسيير شؤونها، عن طريق اعتبار الحق النقابي، مقدمة ضرورية للحكامة الجيدة الداخلية، والاهتمام بالموارد البشرية، العمود الفقري لأي تحديث أو تطوير للعمل الصحفي والإعلامي. وأكد المجلس أيضا، على أن عملية التحديث والترشيد التي ترفعها الدولة كشعار، ينبغي أن تتجسد في الشفافية اللازمة لهذه المؤسسات، سواء العمومية، التي ينبغي أن تخضع للمراقبة والافتحاص ، وأيضا بالنسبة لكل مقاولات الصحافة المكتوبة، التي ينبغي أن تحترم التزاماتها تجاه القوانين المنظمة للشفافية المالية والالتزامات الاجتماعية. وبعد مناقشة مختلف هذه الأوضاع، واصل المجلس الوطني، أشغاله، في إطار المؤتمر الدراسي، الذي تدارس وثيقتين، تتعلق الأولى بمستقبل الإعلام المغربي في القرن الواحد والعشرين، وتتعلق الثانية بمختلف الأشكال التنظيمية والمهنية، التي استعرض ممثلو القطاعات والفروع، خلال مناقشتها، تصوراتهم وخططهم واقتراحاتهم، لتطوير العمل على مختلف الأصعدة المهنية والمادية والحقوقية والاجتماعية. وبعد أن تطرقت وثيقة مستقبل الإعلام بتفصيل، إلى التحولات الكبرى التي يشهدها ميدان الصحافة والإعلام، في ظل ثورة التكنولوجيات الحديثة، وتأثيراتها على الديمقراطية و الأخلاقيات والممارسة المهنية والاستثمارات وعلى عادات المتلقي واختياراته وتفاعله، قدمت تقييما للتطورات الأخيرة التي عرفها المشهد الإعلامي في المغرب. وأبرزت، في هذا الصدد، أنه بالرغم من ظهور انفتاح على المستوى السياسي، تمثل في صيغة جديدة لتشكيل الحكومة، سمي بالتناوب، وما تبعه من تطورات، إلا أن قطاع الصحافة والإعلام، ظل خاضعا لمنطق محاولات التحكم المستمر، من طرف الدولة، بوسائل متعددة. فالمتتبع للتطورات التي عرفتها بلادنا في العشرية الأخيرة، سيلاحظ وجود خطين، «فهناك من جهة الاعتراف، من طرف الخطاب الرسمي بالحق في الإعلام، وبضرورة الانفتاح واحترام حرية الصحافة، وهناك من جهة عمل ملموس في أرض الواقع لا يطبق هذه الالتزامات، إلا جزئيا». واعتبرت أنه لا يمكننا أن ننكر حصول تطورات إيجابية، تمثلت في اتساع رقعة الحرية، في الصحافة المكتوبة، وفي وسائل الإعلام المسموعة. غير أن التلفزة ظلت على حالها، لم تتغير تقريبا، عما كانت عليه في السابق. وفي حصيلتها للوضع العام، سجلت ما يلي: 1- التدخل غير القانوني و استعمال القضاء لتصفية الحسابات، بإغلاق صحيفة و إصدار أحكام جائرة والعودة للأساليب التقليدية في الاستنطاق البوليسي والاعتداء على الصحافيين. 2- تشجيع التردي الأخلاقي وتفشي بعض مظاهر الفساد داخل جزء من الوسط الصحافي، من أجل تشويه صورة المهنة. 3- ضعف الشفافية في تمويل الصحف وفي التسيير المالي والإداري لمختلف وسائل الصحافة والإعلام، وغياب الحكامة الرشيدة في العلاقات الداخلية وإدارة الموارد البشرية. 4- الالتفاف على القوانين والتنكر للالتزامات والتحملات من طرف مسؤولي وسائل الإعلام العمومية. 5- طغيان السلوكيات البيروقراطية من طرف عدد من الإدارات ومحاربة الحق النقابي، مقابل التخلي عن التعاقدات والمكتسبات، والتوجه نحو الإلغاء التدريجي للتعاقدات، والتحايل على القانون. 6- زيادة نفوذ شركات الإعلان، وارتباطها بالنفوذ الاقتصادي والسياسي، والتدخل في الاستثمارات وتوجهات التحرير وصنع الرأي العام. وتضيف الوثيقة أن هذه الأوضاع العامة التي أخذت تسير نحوها صحافتنا وإعلامنا، بالإضافة إلى الانتهاكات الخطيرة، التي برزت في بعض الوقائع، هي التي دفعت النقابة إلى توجيه النداء لكل الفاعلين، وخاصة الدولة، بفتح حوار وطني شامل، حول مستقبل مشهدنا الإعلامي. وبخصوص الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»، ذكرت الوثيقة أن عنوانه لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الكبرى في توفير قوانين وأنظمة وقواعد ومؤسسات لتطوير الديمقراطية، لكنها بموازاة ذلك، ليست الفاعل الوحيد في هذا الميدان، مؤكدة أن المجتمع، هو المعني الأول، بوجود وسائل إعلام تخدم المصلحة العامة، بالإضافة لمسؤوليات متعددة يتقاسمها المستثمرون ومعاهد التكوين والقضاء والمستهلك والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، ويتقاسمها الصحافيون أنفسهم من أجل حماية مهنتهم وتحصينها والدفاع عنها. «فإشكالية حرية الصحافة والإعلام، وإن كانت في بلادنا تجد نفسها باستمرار مرتبطة بالحوار مع الدولة، لكنها أيضا إشكالية صناعية ومهنية اجتماعية وتثقيف وإبداع وتنظيم للتعدد والاختلاف. وتزداد أهمية هذه التحديات، على ضوء الغزو المتواصل للتكنولوجيات الحديثة، التي تغير، بشكل قوي، منهجية العمل المهني وأشكال الاستثمار وأنماط الإنتاج». وفي معالجتها لإشكالية الإعلام العمومي، طالبت الوثيقة بأن تتم مراجعة الوضعية لتشمل المهمة الموكولة إليها من طرف المجتمع، و العلاقات الداخلية، وإدارتها للموارد البشرية، وتوجهها لخدمة الإعلام الوطني، كحق من حقوق المواطنة، فهي ليست ملكية خاصة، بل هي مؤسسات عمومية، لها رسالة تجاه مجتمعها ووطنها . أما بالنسبة لمقاولات الصحافة المكتوبة، فإنها سجلت أنه من الصعوبة تعميم ما يحصل في القطاع، لأن هناك اختلافا وتفاوتا بين المقاولات، سواء في أجورها أو في اتفاقاتها وعلاقاتها الداخلية. وأضافت أن ما يردده بعض الناشرين حول الأزمة الاقتصادية، لم يخضع لأي تقييم موضوعي، لتحديد الوضعية الحقيقية، التي يحاول البعض تقديمها كتبرير للتراجع على العديد من المكتسبات. وبصفة عامة إن الأوضاع الحالية لمقاولات الصحافة المكتوبة تحتاج إلى تقييم شامل، على ضوء التطورات التكنولوجية، والمشاكل الاقتصادية والمالية الأخرى، لأن الصناعة الإعلامية تتطلب تغيير حجم و شكل الاستثمارات، على غرار ما يحصل في البلدان المتقدمة. غير أن التحدي الذي سيظل مطروحا على هذا القطاع هو كيفية الحفاظ على تعدديته واختلافه السياسي و الفكري، في ظل التوجه الذي يسير نحو تدخل اللوبيات المالية والسياسية الكبرى، للاستثمار فيه، والاستفادة بأكبر قسط من الإعانات، تسجل الوثيقة معلنة ان «ما أظهرته هذه اللوبيات، هو توجهها نحو صحافة الإثارة والتمييع والابتعاد عن كل مقومات صحافة الجودة». لذلك طالبت «بالكشف عن كل الممولين المباشرين والغير مباشرين للصحافة المكتوبة، لأن هذا يدخل في إطار الشفافية الضرورية، وأكدت انه لا بد من أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان التعدد والاختلاف والجودة في الصحافة المغربية «. فالأمر يتعلق ببناء الديمقراطية وضمان ممارسة حرية التعبير، التعددي، الذي يسعى إلى تقديم منتوج ذي جودة عالية، وإلى استعمال أداة الصحافة والإعلام لإخبار الرأي العام وتزويده، بمصداقية، بكل ما يهمه من معطيات وتثقيف وتنشئة اجتماعية. لذلك فإن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى في حماية هذا النموذج من الإعلام خدمة لمصلحة المجتمع الديمقراطي، الراقي المزدهر. وفي هذا الإطار، خلصت الى انه ينبغي أن نضع مستقبل مهنتنا وصحافتنا وإعلامنا، ومقاربة كل الإصلاحات القانونية و الهيكلية، التي لا تعالج قضايا الحاضر فقط، بل ما أتى و سياتي به القرن الواحد والعشرون.
