رهان الإصلاح القضائي يبدأ من المحاكم

محكمة الاستئناف بالرباط نموذجا

ظلت محكمة الاستئناف بالرباط محجا قضائيا ومرفقا عموميا يؤدي رسالته بموازاة احتفاظ وسعي المحكمة على تاريخها الضارب في الزمن.. طاقمها في أداء العمل العام بتنوع يتسع لمجالات الإبداع والاجتهاد.. ويستطيع الباحث أن يقف على تلك الميزات عبر العناوين التالية:
ارتفاع وتيرة الإنتاج، ترشيد الموارد البشرية، التواصل القطاعي، الدور الثقافي، التنفيذ الزجري، نظام المعلوميات.
***************
عكست السنوات الأخيرة من عمل محكمة الاستئناف بالرباط نشاطا مكثفا انعكس أثره ايجابيا على عدد الأحكام التي صدرت حسبما تؤكده الإحصائيات الرسمية، حيث شكلت سنة 2006 منعطفا متميزا على درب الارتفاع الايجابي لوتيرة الإنتاج إذ أنه وبنفس التركيبة البشرية لعدد القضاة العاملين بالمحكمة ارتفع حجم الإنتاج في جميع أنواع القضايا بدون استثناء وأضحت نسبة المتخلف تتضاءل سنة عن أخرى.
وتبين قوائم الإحصاء عن السنوات من 2006 الى غاية يومه اضطرادا متواصلا للكم السنوي، وتأكد مثلا أن قضايا حوادث السير التي ظلت حينا من الوقت تشكل عبئا ثقيلا، وتخلق تذمرا في أوساط المحامين والمتقاضين عموما من أكثر القضايا انتاجا وسيولة، حيث إن القضايا أصبحت تحكم لسنة إصدارها، فقلما نجد قضايا قديمة كما سنبين في عدد لاحق من خلال بعض الأرقام.
وساهم القضاة بمجهودهم الكبير في رفع وثيرة الإنتاج، واستطاعوا التغلب على أكوام الملفات التي تحال على المحاكم الابتدائية للدائرة الاستئنافية، وبمقتضى مسطرة التصفية التي ظلت محكمة الاستئناف تنهجها بخصوص القضايا القديمة، فإن حرص الرئيس الأول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف على الاقتداء بهذا المنهج أدى الى إحكام البت في القضايا المخلفة وبالتالي لم تعد مثار استفهام من طرف أطرافها، علما أن ارتفاع وثيرة الإنتاج هذه لم تكن ستحقق على أرض الواقع لولا سياسة ترشيد الموارد البشرية وانخراط القضاة وكتاب الضبط والأعوان وعموم الموظفين في هذه الديناميكية.
ويتأكد أيضا عمل محكمة الاستئناف بالرباط من خلال حرصها على أداء رسالتها كمشرفة ومراقبة لعمل المحاكم الابتدائية في إطار ما تم تسميته بالتواصل القطاعي، الذي نعني به إشراك قضاة المحاكم الابتدائية في العمل القضائي على مستوى محكمة الدرجة الثانية لتحقيق الأهداف الآتية:
1) تحسيس القاضي بأن عمله سوف يخضع لإشراف جهة أعلى.
2) إطلاعه على توجه محكمة الاستئناف في النوازل المعروضة عليه.
3) إتاحة الفرصة له لإبداء الرأي كي يلفت انتباه محكمة الاستئناف الى نقطة شائكة عالقة.
4 التقليل من حالات عدم القبول إلغاء الأحكام.
- 5) ضمان تواتر واستقرار للأحكام القضائية، كما سجلت المحكمة نفسها حاضرة في ميدان تسخير لخدمة المعلوميات عبر تصريف الإجراءات والوقوف على مآل القضايا....
الدور الثقافي لمحكمة الاستئناف بالرباط:
لاشك أن العمل الثقافي سيظل سمة لصيقة بمحكمة الاستئناف بالرباط من خلال تفرع هذا الإشعاع العلمي الى محاكم المملكة والتي كان لها السبق في صدور مجلة باسمها أيضا، كما أن ندواتها الشهرية ظلت دائما محجا مألوفا لرجال القانون والفقه، إذ يزخر أرشيف المحكمة بذلك.
وإذا كان هدف المحكمة من هذه الموائد العلمية هو تفعيل التكوين المستمر فإن سياسة التواصل الثقافي بقيت كلقاح صحي لإنماء قدرات القاضي والمهتم من خلال حرص اللجنة العلمية على انتقاء أهم المواضيع وأكثرها إفادة، إذ كان للندوة العلمية التي أقيمت على ضوء صدور قانون مكافحة الإرهاب مثلا أثر إيجابي لاتساع المجال لكشف كل الاشكالات.
ومن خلال الإطلاع على التسجيل الحي لهذه التظاهرات العلمية حيث يقف المتلقي على حقيقة عبر عنها المحامون والجامعيون من خلال تنويههم بهذا العمل وما يرتبط بغاياته خدمة للعدالة والقانون، خصوصا أن مسؤولي محكمة الاستئناف بالرباط عازمون على تفريغ هذه الشرائط ووضعها على شكل كتب تفيد القارئ وتغني الخزانة القانونية المغربية.
ولم يقتصر عمل المحكمة في هذا المجال على حدود أسواره بل إن ندواتها اتسعت لتشمل محاكم نادي المحامين، وشارك قضاة في مختلف التظاهرات العلمية وحرص مسؤولوها على رسم سياسة التشجيع والتنويه بكل قاضي جاد سواء أثناء الجمعية العمومية من خلال ما يبعث به من وسائل تنويه للقضاة بمجهوداتهم أو غير ذلك، دون إغفال الحديث عن الإنفتاح على المحيط الدولي أيضا من خلال اللقاء المغربي الفرنسي والمشاركة في التظاهرات الدولية لجعل هذه المحكمة منارة قضائية مميزة، وهو ما سنلامس بعض جوانبه في عدد قادم ليبقى رهان إصلاح القضاء المتحدث عنه بدأ أيضا من عمل المحاكم