سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تسريع وتيرة الأوراش الكبرى وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير و تقوية أدوار الفاعلين الاقتصاديين وإقرار سياسة إرادية في التشغيل نزاربركة في لقاء تواصلي مع فعاليات اقتصادية بمكناس
إحداث أزيد من مليون و50 ألف منصب شغل في الخمس السنوات الأخيرة وتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 9.1 في المائة سنة 2008 شكل البرنامج الحكومي المعتمد لمواجهة التحديات، وكسب رهانات المرحلة المتمثلة في التشغيل، وحماية القدرة الشرائية، محاربة الفقر، واسترجاع الثقة في العمل السياسي محاور اللقاء التواصلي الذي عقده نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة مع الفعاليات الاقتصادية بمكناس خلال الأسبوع الماضي . وتحدث الوزير في هذا اللقاء عن مختلف التحديات التي يواجهها المغرب وعن الأهداف التي سطرتها الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن رهانات المرحلة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل ومحاربة البطالة ، و تحسين مستوى معيشة المواطنين ، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، واسترجاع الثقة في العمل السياسي .. الاستراتيجية الاقتصادية وأكد بركة أن الاستراتيجية الاقتصادية الحكومية لمواجهة تحديات التشغيل، ترتكز على أربعة محاور أساسية، تهم تسريع وتيرة الأوراش الكبرى وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير؛ و تقوية أدوار الفاعلين الاقتصاديين ، وإقرار سياسة إرادية في التشغيل من خلال إعادة تحسين وإعادة توجيه البرامج الهادفة إلى تأهيل وإدماج الشباب حاملي الشهادات في دورة الإنتاج ، موضحا أن هذه المحاور مندمجة ستمكن من خلق فرص الشغل بالتصدير وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني؛ من خلال توسيع وتسريع مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المتمثلة في الاستراتيجية المندمجة للنهوض بالصناعة ورؤية 2020 في السياحة و برنامج 2015 في الصناعة التقليدية والمغرب الأخضر في الفلاحة.. كما أن دعم المقاولة وتأهيل الموارد البشرية ، سيتم عبر اعتماد برنامج تعاقدي لدعم المقاولة، خصوصا المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وتبني مخطط عمل استراتيجي لمنظومتنا التربوية من أجل تأهيل المدرسة وانفتاح الجامعة المغربية المهن الجديدة والمستقبلية؛ وقال نزار بركة إن هناك عددا من التحديات التي تواجه بلدنا منها بالأساس تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق الشغل المغربية ؛ و وجود نسبة مهمة من العاطلين (1مليون و33 ألف) بين الشباب والنساء في السكان النشيطين؛ و ظاهرة بطالة حاملي الشهادات (19 % في المدن )؛ ووجود حوالي ثلثي السكان النشيطين الذين لا يتوفرون على أي تأهيل ؛ و هشاشة استقرار الشغل بسبب ضعف تنافسية المقاولة . مذكرا بأن الأهداف المسطرة مابين 2008-2012 ، تتوخى إحداث مليون و250 ألف فرصة شغل؛ و تقليص معدل البطالة إلى 7 %؛ و استقرار معدل النمو الاقتصادي في نسبة 6% ؛ و رفع معدل الاستثمار العمومي إلى 35 % . تراجع البطالة وفي هذا الإطار ، تفيد المعطيات أن البطالة عرفت تراجعا تدريجيا في السنوات الأخيرة بفضل انتعاش وتيرة التشغيل؛ إذ تم إحداث أزيد من مليون و50 ألف منصب شغل في غضون 5 السنوات الأخيرة. وقد تقلص المعدل الوطني للبطالة خلال سنة 2007 إلى حوالي 9.8 في المائة، ومن المتوقع ينخفض إلى 9.1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2008 . وأوضح الوزير أن برامج الأوراش الكبرى للحكومة تشمل إنهاء الأشغال بالطريق السيار تطوان _ الفنيدق، والرابطة بميناء طنجة المتوسطي؛ ورفع وتيرة إنجاز الطرق القروية من 1500 سنة 2007 إلى 2000 كلم ؛ وانتهاء الأشغال في المدن الجديدة (تامسنة / تامنصورت...)؛ و فتح مناطق حضرية جديدة في عدد من الجهات؛ و انطلاق الأشغال في الميناء الثاني لطنجة المتوسطي ؛ وإنجاز انطلاق الشطر الأول TGV بين القنيطرة وطنجة؛ واستكمال الربط السككي مع خط تاوريرت - الناظور ؛ و تسريع إنجاز 4 ملاعب رياضية كبرى (طنجة و اكادير ومراكش والدار البيضاء) وبخصوص جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، أشار الوزير إلى وجود برامج تعاقدية مع القطاعات الواعدة ، وأساسا الخدمات المنقولة و السيارات و التكنولوجيات الجديدة ؛ والسياحة ،والصناعة التقليدية وإنعاش وتشجيع الصادرات .. وتحدث الوزير عن اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير والإجراءات من أجل تقوية الفاعلين الاقتصاديين منها برنامج تعاقدي بين الدولة والمقاولات الصغيرة و تخفيض الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 %؛ و تخفيض السعر الأقصى لحقوق الجمارك المطبق على استيراد المواد الصناعية من 45 إلى 40% ؛ واعتماد مدونة الحكامة الجيدة في المقاولات؛ وتعبئة الرصيد العقاري العمومي لإنشاء بنيات الاستقبال لفائدة النشاط الاقتصادي، و الرفع من منحة الدعم لبرامج التكوين المستمر لفائدة الأجراء وتخويل الفيدرالية الوطنية للأشغال العمومية من منح شهادات الكفاءة المهنية تماثل الشهادات النظامية؛ ومواصلة تفعيل مخطط تكوين 10000 مهندس و 3000 طبيب تحسين مستوى معيشة المواطنين وأوضح أن الإجراءات في مجال التشغيل برسم 2008 همت إحداث 16ألف منصب شغل إطار قانون المالية؛ و إحداث حوالي 100 ألف فرصة شغل في قطاع البناء والأشغال (منتصف 2008)؛ و إدماج 1000 عاطل من حاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية؛ وتكوين أزيد من 3450 عاطل من حاملي الشهادات وتشكيل لجنة وزارية لمعالجة بطالة حاملي الشهادات؛ إضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لبرامج التشغيل.. وبخصوص تحسين مستوى معيشة المواطنين ، أشار الوزير إلى وجود مجموعة من التحديات ، تتمثل التضخم المستورد جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفطية في الأسواق العالمية؛ وتدهور القدرة الشرائية للفئات الوسطى ؛ و ارتفاع كلفة السكن في نفقات الأسر؛ و بطء سيرورة الارتقاء الاجتماعي، وعلى هذا الأساس ، فإن الأهداف التي تركز عليها الحكومة تهم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ، و تقليص تضخم الأسعار في حدود 2 %؛ و تعزيز آليات التضامن وتقوية التماسك الاجتماعي؛ و توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الاجتماعي؛ وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية . وبالنسبة للتحكم في الأسعار أشار الوزير إلى تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة بشأن المخالفات ، عبر رفع المقدار الأقصى للذعائر من 100 إلى 300 ألف درهم؛ وخفض مقدار الذعيرة من 1500 إلى 500 درهم بالنسبة للتاجر الصغير؛و إمكانية إعمال العقوبات الإدارية؛ و لأول مرة زجر الغش في الوزن والجودة ، وكذا قرب إصدار قانون حماية المستهلك ؛ الذي يتضمن مقتضيات مهمة ، منها إلزام الباعة بإشهار الأسعار؛ و تكثيف وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار على الصعيدين المركزي والمحلي؛ وهناك الإجراءات المتخذة في الحوار الاجتماعي والتي همت الرفع من دخول العملين في القطاع العام والقطاع الخاص ، وانطلاق التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال ، والاهتمام بالسكن الاجتماعي عبر إحداث منتوج جديد في السكن الاجتماعي بقيمة 140.000 درهم. تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية أشار الوزير إلى أن هناك التحديات المتمثلة في اتساع التفاوت على مستوى نفقات الاستهلاك ، حيث توجد نسبة 20 % من الأسر الميسورة التي تستهلك 42 % من كتلة النفقات ،و 10 % من الأسر الفقيرة التي تستهلك 2.6 % من كتلة النفقات ، و أزيد من 20.5 % من السكان الذين يعتمدون على دخول من القطاع غير المنظم؛ و$ وجود شريحة سكانية معوزة ، تهم 9 % تحت عتبة الفقر و 17.3 % تحت عتبة الهشاشة . وانطلاقا من ذلك سطرت الحكومة مجموعة من الاهداف تهم تحقيق الإنصاف وتقوية الحماية الاجتماعية ، عبر الدعم المباشر للمعوزين ؛ و تقليص معدل الفقر إلى 6 %؛ و تعميم وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ و تحسين استهداف الفئات المعوزة في إطار إصلاح المقاصة و الرفع من الميزانية المخصصة للعالم القروي.. وبالنسبة للرهان المتعلق باسترجاع الثقة في العمل السياسي أشار الوزير إلى عدد من التحديات التي تهم عزوف المواطنين عن الانخراط في الشأن العام؛ و ضعف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ و كثرة الأحزاب وبلقنة المشهد السياسي؛ مبرزا أن الأهداف الحكومية تتمثل في ضمان حقوق الإنسان وتقوية قيم المواطنة وحس الانتماء إلى الأمة؛ و جعل المواطنين الحماة الحقيقيين للخيار الديمقراطي . وانتهى الوزير في عرضه إلى الحديث عن اعتماد الحكومة على حكامة جديدة من خلال تفعيل إجبارية التصريح بالممتلكات والتنصيص على العقوبات في القانون الجنائي؛ وتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ و نشر تقارير افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لعدد من المؤسسات العمومية؛ و تقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ و المصادقة على مشروع مرسوم بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛ و تخصيص بوابة إلكترونية مفتوحة للولوج إلى طلبات العروض بعد إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، و مراجعة الميثاق الجماعي؛ واعتماد مقاربة التعاقد والتشارك مع الفرقاء السياسيين و مع الفرقاءالاجتماعيين و مع الفرقاء الاقتصاديين ، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الاستراتيجية التي تهم التعليم والتكوين و المقاصة والفلاحة و الطاقة والماء والصحة ..
