لا جديد على مستوى الدعم الأوروبي والإسباني للمغرب

كبار مسؤولي الامن الاسباني والمغربي يعاودون مناقشة قضايا الإرهاب والهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات

عقد كبار مسؤولي الأمن الإسباني والمغربي لقاء أول من أمس، بالرباط ، ناقشوا فيه مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الحكومتين، كما جرت العادة، وذلك تحضيرا لاجتماع وزيري الداخلية بالمملكة المغربية وإسبانيا، المزمع عقده يوم 23 غشت الجاري، بالرباط.
ولم تتسرب معلومات إضافية تغني البلاغ المشترك «الجاف» الصادر عن الجانبين، الذي تحدث في المجمل عن قضايا تناقش سنويا ، حيث يطلب من المغرب تشديد المراقبة البرية والبحرية والجوية، لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات وفي البشر، من خلال تضييق الخناق على الشبكات الدولية النشيطة على طول الحدود الفاصلة بين البلدين، وملاحقة وتقديم كافة المعطيات حول الأشخاص المشتبه تحضيرهم لعمليات إرهابية، أو المتشبعين بأفكار السلفية الجهادية، واجتثاث بدور المخدرات، بحرق هكتارات تنتج القنب الهندي، وتقديم المئات من تجار الممنوعات إلى العدالة، فيما تكتب وسائل الإعلام المغربية أن إسبانيا قد تسلم أحد المطلوبين للعدالة المغربية، خاصة تجار المخدرات، الذين يستفيدون من امتياز الاستثمار في عدد من المدن الإسبانية، وفي عدد من الميادين، حيث يسألون عن مصدر الأموال المتأتية من تجارة الممنوعات، في حين يشدد القانون المغربي على متابعة مصدر الأموال التي تلج حسابات المؤسسات البنكية، وفق قانون مكافحة تبييض الأموال.
وكان المغرب قد احتج أكثر من مرة على مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين لم يفو بوعدهم في تقديم الدعم المادي لمحاربة فلاحة القنب الهندي، عبر تعويضها بفلاحة إنتاجية طبيعية، كما لا يتعامل الأمن الإسباني، خاصة حرسه على الحدود وفق المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، إذ يتم ممارسة العنف عليهم، أو تركهم لمصيرهم عرض البحر ، كما يتم مساعدة مهربي البضائع، من داخل مدينة مليلية المحتلة، حيث يتم تهريب بضائع مضرة بصحة المواطن، لانتهاء صلاحيتها، بل يتم تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية لبيعها في المغرب، بأثمان بخسة، في الوقت الذي تكون الشركات الاسبانية قد تخلصت من مواد غذائية ضارة، وجنت، والإقتصاد الاسباني الملايين من الأموال التي تعزز خزينة الثغرين المحتلين، مليلية وسبتة،.
وتعد تلك البضائع خطرا على صحة المواطنين المغاربة، حيث سبق للمقاولين المغاربة أن احتجوا على الحكومة الاسبانية، فيما ينتظر أن تمارس جمعيات المجتمع المدني المغربي ضغوطات على الحكومة الاسبانية لمنع تسريب مواد غذائية منتهية الصلاحية، لكونها تعد سلوكا منافيا لحقوق الانسان.
إلى ذ لك ترأس السيدان إبراهيم بوفوس الوالي المدير العام للشؤون الداخلية المغربي، وفرانسيسكو خابيير فيلاسكيز المدير العام للشرطة والحرس المدني بإسبانيا، الإجتماع السالف الذكر.
وذكر بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن هذا اللقاء حضره الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والسيد الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني، والسيد خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود.
وأعرب الجانبان، خلال هذا الاجتماع ، عن ارتياحهما لجودة التعاون بين مختلف المصالح والذي يعكس العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وإسبانيا والتي مكنت من بلوغ نتائج مرضية في المجالات الآنفة الذكر.
وستكون زيارة خوصي ماريا أزنار لمدينة مليلية المحتلة ، على طاولة نقاش وزيرا داخلية البلدين الاثنين المقبل.