لماذا تعثرت بعض برامج التنمية الحضرية للدار البيضاء؟

كما هو معلوم سبق لجلالة الملك محمد السادس أن ترأس بمدينة الدار البيضاء في شهر شتنبر 2006 مراسم التوقيع على برنامج التنمية الحضرية للدار البيضاء برسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2010.
ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج شكل مادة اشتغال أمام الفراغ الذي ظل حاصلا على مستوى تنمية مرافق البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية منذ ما قبل سنة 2003 أي ما قبل نظام وحدة المدينة وما بعد وجود مجلس المدينة الذي انطلق عمله ببرنامج لسلسلة من التفويتات والاشتغال في أمور أخرى.
ويمكن القول بدون تحفظ أن برنامج: »الدار البيضاء 2010 للتنمية الحضرية« هو الذي ساهم في تحريك أوراش تزويد المدينة بالتجهيزات الضرورية، بحيث أن البرنامج المذكور استهدف تهيئة مجموعة من الشوارع والمحاور الطرقية وتصميم ملتقيات الطرق وبناء بعض الانفاق (الروداني مع بئر إنزران) وغير ذلك.
لكن البرنامج المذكور عرف تباطؤاً ملحوظا على مستوى الانجاز، على الرغم من تخصيص غلاف مالي للبرنامج بحيث ساهمت المديرية العامة للجماعات المحلية بمليار و300 مليون ووزارةالمالية والخوصصة بمليار و200 مليون درهم والجماعة الحضرية ب 450 مليون درهم إضافة إلى مساهمة ولاية الدار البيضاء ب300 مليون درهم.
فالبرنامج تضمن، حسب ماتم تسطيره تهيئة 100 ملتقى طرقي داخل المدينة مع تأهيلها معماريا وجماليا واحداث ممرات خاصة للحافلات وتحديث أنظمة التشوير الأفقي والعموي وبناء أنفاق جديدة لتخفيف ضغط حركةا لسير بالمناطق التي تعتبر نقاطا سوداء (الروداني - شارع عبد الرحيم بوعبيد - ساحة دكار - ملتقى شارعي المسيرة والزرقطوني)، إضافة إلى هيكلة الشوارع الرئيسية أنفا - 2 مارس - الجيش الملكي - الزرقطوني - محمد الخامس - الحسن الثاني...) كما تضمن البرنامج ربط الميناء بالطريق السيار وتطوير أمور النقل الحضري وإعادة الاعتبار للحدائق والمناطق الخضراء الحالية وإحداث فضاءات خضراء على مساحة 300 هكتار وتأهيل 14 مركبا رياضيا و20 خزانة عمومية و6 مركبات ثقافية وبناء مسرح جديد.
وبقدر ماشكل البرنامج متنفسا وأملا لمدينة الدار البيضاء فإن وتيرة إنجازه ظلت دون المستوى المطلوب، فالانفاق التي تم إنجازها هو واحد من أصل ثلاثة وعملية هيكلة الشوارع لم تتعد بضع شوارع في حين ليس هناك بعد وجود لممرات الحافلات أما موضوع إعادة الاعتبار للحدائق والمناطق الخضراء وإضافة فضاءات خضراء جديدة فالواقع يؤكد وجود حالة سلبية. وعلى كل حال، فإذا كانت ولاية الدار البيضاء تتحمل مسؤولية التنسيق والتتبع والإنجاز لمشروع التنمية الحضرية للدار البيضاء 2010، فإن مسؤولية التعثر ترجع إليها بطبيعة الحال في تقاسم لتلك المسؤولية مع أطراف أخرى.
ويعترف الجميع أنه لولا إشراف جلالة الملك محمد السادس على توقيع برنامج التنمية الحضرية »الدار البيضاء 2010 « لظلت المدينة على حالة الفراغ كما كانت في السابق ولظل المسؤولون عن الجهات التي يدخل ضمن اختصاصاتها تنمية البنيات التحتية مشغولة في أمور أخرى لا علاقة لها بالمصلحة العامة وتنمية الدار البيضاء والرفع من تنافسية العاصمة وجلب الاستثمارات إليها.
ويتمنى البيضاويون أن تعطي زيارة جلالة الملك محمد السادس المقبلة لمدينة الدار البيضاء دفعا جديدا للبرامج المتعثرة وإطلاق مشاريع جديدة كمشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة لما له من أهمية على مستوى التنمية السياحية والحضارية لمدينة الدار البيضاء.