تركيا قوة عظمى في الشرق الأوسط

من الصحافة

لقد ساعد تصويت تركيا لصالح إصلاحات دستورية في تعزيز وضعها كقوة ديمقراطية عظمى جديدة في الشرق الأوسط ، ونموذج مضيء لما يمكن أن تحققه ديمقراطية ذات أغلبية مسلمة إذا أتيحت لها الفرصة. وقالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» في تعليقها ، إن الحزب السياسي ، الذي تبنى التزاما بما أسماه «القيم الأخلاقية الإسلامية»، قد قرب تركيا إلى ديمقراطية كاملة أكثر من أي وقت مضى.
فبعد ثلاثين عاما على الانقلاب العسكري -الذي أطاح بحكومة سليمان ديميريل المنتخبة ديمقراطيا- صوت الأتراك ، بأغلبية ساحقة ، على تعديلات دستورية نادى بها الإسلاميون المعتدلون في حزب «العدالة والتنمية »الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات لحقوق المرأة والأطفال والمعاقين ، فإنها توفر حريات أكبر للأقليتين الكردية والمسيحية، اللتين طالما اضطهدتا وهمشتا من قبل الحكومات السابقة. كما أن هذه الإصلاحات تخفف من قوانين العمالة المقيدة وتكبح دور الجيش في الشؤون السياسية وتسمح بتشكيل مؤسسات أكثر ديمقراطية في كافة أنحاء البلد.
والأهم أن الإصلاحات تعيد تنظيم تركيبة النظام القضائي بحيث تسمح بحمايات قانونية أكبر للمواطن العادي بينما تجرد الجيش من حصانته ضد الملاحقة في المحاكم المدنية. من جهة أخرى ، يجادل المعارضون للاستفتاء الدستوري بأنه منح الرئيس والبرلمان سلطة أكثر من اللازم، وخاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة. ولكن هذا الجدال فشل في إقناع الناخبين، حيث اعتبر ما يقارب من 60% من الذين صوتوا لحزمة الإصلاحات التي قدمها حزب العدالة أنها خطوة ضرورية نحو عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي.
ومن المثير للاهتمام أنه حتى مع تراجع الحماس لعضوية الاتحاد الأوروبي في تركيا -حيث تدنى التأييد إلى 54% من 68% في عام 2005- فقد أثبتت التغييرات الاقتصادية والسياسية أنها تحظى بشعبية كبيرة بحيث تبدو أنها لم تعد تعتمد على ما تريده أوروبا من تركيا ولكن ما يريده الأتراك لأنفسهم. ونبهت الصحيفة إلى أن تركيا لم تصبح فقط بلدا أكثر حرية وليبرالية وانفتاحا وديمقراطية في ظل حزب العدالة والتنمية، بل أصبحت كذلك أكثر قوة عالمية مهيمنة ومرت بفترة نمو اقتصادي غير مسبوقة. فقد خرج الاقتصاد التركي من الركود العالمي أقوى من قبل، حيث حقق 10.3% نموا في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني لهذا العام وهذا ما يجعل تركيا ثالث أسرع اقتصاد متنام في العالم بعد سنغافورة وتايوان.
وأضافت أن الإسلام ليس المحرك لسياسة حزب العدالة الداخلية والخارجية بل مصالحه الاقتصادية والأمن القومي. وإذا كانت تركيا ركزت جهودها الدبلوماسية على الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والخليج العربي فقد فعلت ذلك لأن نموها الاقتصادي يأتي من هذه الجهة وليس من جهة أوروبا أو الولايات المتحدة.
كما أن سياستها الخارجية الأكثر نشاطا ومحاولاتها لتعزيز نفسها كوسيط في صراعات المنطقة هي نتيجة شعورها المتجدد بثقتها القومية. فلم تعد تركيا ترغب في أن تكون تابعة للولايات المتحدة ولكنها تصر على معاملتها كحليف وند بمقترحاتها وسياساتها في التعامل مع مشاكل المنطقة. ورأت الصحيفة في كون تركيا حليفا للولايات المتحدة أمرا جيدا لأن مصالح تركيا في المنطقة -سواء فيما يتعلق بحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو دعم الاستقرار في العراق وأفغانستان أو منع إيران من تطوير أسلحة نووية- تتحد مع تلك التي للولايات المتحدة. وليس من المبالغة إذا قيل إن تركيا الآن أهم حليف إستراتيجي لأميركا في الشرق الأوسط.
والأهم هو أن تركيا قد زودت شعوب الشرق الأوسط بمثال أكثر مصداقية للحكم الإسلامي من ذاك الذي يوجد في الدكتاتوريات العلمانية في مصر والأردن وسوريا أو الاستبداد الديني في إيران والسعودية. وقد أثبت حزب العدالة والتنمية أنه ليس هناك حاجة لوجود أي تناقضات بين الإسلام والديمقراطية ، وأن وجود حزب ملتزم بالقيم الإسلامية يمكن أن يلتزم بالمثل بحقوق الإنسان والتمسك بالمبادئ الدستورية والتعددية وسيادة القانون. وبإقرار الإصلاحات الدستورية تكون تركيا قد خطت خطوة أخرى تجاه تعزيز وضعها كقوة عظمى جديدة في الشرق الأوسط.
صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»