تشكل إعادة تعمير واحات تافيلالت، هدفا يتعين تحقيقه في أفق سنة 2015. وفي هذا الصدد، يرتقب غرس مليون نخلة مثمرة قبل هذا الموعد بغلاف مالي إجمالي قيمته 25ر1 مليار درهم، مما يدعم العمل الذي يقوم به المدافعون عن البيئة. وهو الأمر الذي أكده الخبراء خلال مداخلاتهم في إطار الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمور (سيدات 2010). لقد أصبح الوعي بالمغرب بوجود علاقة جوهرية بين البيئة والتنمية المستدامة مسألة أكيدة. وبالإضافة إلى ما سبق، يرتقب أن يتم في أفق سنة 2030 غرس أزيد من مليوني نخلة مثمرة بالمنطقة. وهو ما يوضح الالتزام الحقيقي والواضح للمغرب إزاء المتطلبات البيئية، وكذا إرادة الاندماج في عهد التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أبرز السيد محمد بريشي، وهو مهندس بقطاع البستنة، خلال مداخلته أول أمس السبت في إطار الأيام العلمية للتمور، مؤهلات القطاع، وكذا الإكراهات التي تعيق تنميته، مركزا على أهمية التنظيم المهني. وأكد بالأرقام أن مستقبل هذا القطاع واعد جدا. وهكذا، سيتم في مرحلة أولى إدخال 750 ألف نبتة مختبرية على مساحة 4000 هكتار، وإقامة مشتل لإنتاج النبتات المختبرية وخمس وحدات لتعبئة وتغليف التمور. ومن شأن النتائج المتوقعة إحداث تغيير كلي على واقع الواحات، حيث لن يتضاعف الإنتاج فحسب بعد عشر سنوات (من 26 ألف طن كمتوسط إلى 53 ألف طن)، بل وسيتم الرفع من حجم الإنتاج ذي الجودة، حيث سينتقل عدد الأنواع الجيدة من 16 إلى 61 نوعا. وتساهم شجرة النخيل، وهي شجرة لها دور هام جدا على الصعيد الإيكولوجي والبيئي، بشكل كبير في خلق مناخ ملائم من أجل التنمية الجيدة للزراعات المحلية، وتشكل بالتالي رافعة للتنمية البيئية بالواحات. وبذلك، تمكن شجرة النخيل، التي تعد الدعامة الأساسية للزراعة بالواحات، فلاحي المنطقة من بلوغ ثلاثة أنماط من الزراعات (الزراعات الموسمية السنوية، أو المتعددة السنوا، أو الأشجار المثمرة ونخيل التمور). وعلاوة على قدرتها على تحلية التربة، فإن هذه الشجرة ليست بحاجة إلى موارد مائية كثيرة وأراض خصبة. وتمكن هذه المبادرة أيضا من إرساء نظام إيكولوجي للواحات، بالنظر إلى أنها تمكن من تجديد وضمان استمرارية الإطار البيئي للسكان المعرضين لإكراهات طبيعية قوية. وتعد هذه الشجرة بذلك واجهة للوقاية ضد ظواهر زحف الرمال والتصحر. وتتطلب المحافظة على البيئة أيضا أن تواكب عملية إعادة إعمار واحات تافيلالت، الرفع من الأنواع الوراثية لنخيل التمور، والنهوض بالاستغلال الأمثل لهذا التنوع. وتتميز تشكيلة أنواع التمور حاليا بالفعل، بأنواع معروفة على الصعيد الوطني والدولي، من قبيل «المجهول» و»بوفقوس» اللذان لايمثلان سوى 26 في المائة من نخيل التمور، وأيضا صنف «نجدة» الذي يقاوم داء البيوض. وإذا كان ذلك يتطلب من المسؤولين مواجهة المنافسات التي تتحكم في السوق، فإن بعض الخبراء يرون أنه يتعين فقط تطوير أسواق بديلة لتثمين المنتجات والمنتجات المشتقة للأنواع أوالخلط التي تتلاءم بشكل ناجع مع التغيرات المناخية والبيئية. وبالإضافة إلى المزايا التي تتمثل في توسيع مساحتها على الصعيد البيئي، فإن أشجار النخيل ستضطلع بدورها كاملا في استقرار السكان بواحاتهم. وباعتبارها موردا مستداما لغذاء أساسي بالنسبة لسكان الواحات ومادة أولية لصياغة المنتجات الغذائية ذات القيمة الطاقية والصحية الكبيرة، يحتل نخيل التمور بذلك مكانة مرموقة في صلب الحلول المندمجة المحتملة ضد الآفات الاجتماعية التي خلفتها الهجرة القروية. وبالنظر إلى الهم البيئي الكبير المرتبط بالقضية الاجتماعية ، فإن هذا المشروع الواعد، المتمثل في زرع مليون شجرة من نخيل التمور في أفق 2015، سيستفيد منه ستة آلاف فلاح وسيمكن من خلق 450 ألف يوم عمل.
