وفد مجلس الأمن يقف على الأوضاع بدارفور

زار وفد مجلس الأمن مدينة الفاشر، بإقليم دارفور، للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك. وتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، التي قال فيها إنه لا يستبعد استفتاء في جنوب السودان من دون تنسيق مع الشمال، وهي خطوة حذر منها حزب« المؤتمر الوطني» الحاكم. ومع وصول الوفد الأممي ، احتشد مئات المتظاهرين المؤيدين للحكومة في دارفور تعبيرا عن معارضتهم لمجلس الأمن الدولي غربي السودان. وقام مئات من مؤيدي الرئيس السوداني، عمر البشير، بمظاهرة أمام موكب سفراء مجلس الأمن لحظة خروجهم من مطار الفاشر قادمين من مدينة جوبا ، عاصمة جنوب السودان . وهذه هي الزيارة الثانية لوفد من المجلس إلى الفاشر ، حيث اجتمع الوفد مع مسؤولي شمال دارفور والإدارات الأهلية، كما يزور معسكرات النازحين، ويعقد لقاء مع البعثة المشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الفاشر. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الوضع الأمني والإنساني في هذه المنطقة. ويقوم موفدو الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن بزيارة للسودان تستغرق أربعة أيام.
من جهة أخرى، قال مندوبا بريطانيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أبلغ وفد المجلس، خلال زيارته إلى الجنوب، أن الاستفتاء المقرر قد يجرى من دون تنسيق مع الشمال.
وأضاف المندوبان أن سلفا كير قال إن هذا محتمل إذا ما عطل حزب« المؤتمر الوطني الحاكم "إجراء الاستفتاء، لكنه لن يعلن الاستقلال من جانب واحد. وفي المقابل، قال القيادي في حزب« المؤتمر الوطني»، ربيع عبد العاطي، إن حزبه لن يقبل بنتائج استفتاء يجرى من دون تنسيق مع الشمال.
وترافقت تلك التصريحات مع اتهام الجيش الحكومي قوات جنوب السودان، التابعة لحركة سلفا كير ، باجتياز منطقة متنازع عليها على الحدود بين الجنوب والشمال، واعتبر الجيش الحكومي أن ذلك من شأنه أن يعوق تنظيم الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر في يناير المقبل.
من جهة أخرى، تستعد بعثة الأمم المتحدة في السودان لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين أثناء إجراء عمليتي الاستفتاء في السودان، وقامت القوات الدولية بتنفيذ عملية تدريبية أطلق عليها اسم االدرع السريعب ، شارك فيها مئات الجنود في مناطق مختلفة من السودان، فيما اتفقت الحكومة السودانية و«حركة التحرير والعدالة» في دارفور، على استئناف عمل اللجان التفاوضية الخمس لإنهاء المواضيع العالقة بينهما اعتبارا من 6وحتى 19 اكتوبر الجاري، تمهيدا لصياغة الوثيقة النهائية لاتفاق السلام في دارفور.
وتهدف العملية إلى تقييم قدرات البعثة على سرعة توفير الحماية للمدنيين الذين قد يواجهون خطرا وشيكا. وتكتسب عملية االدرع السريعب أهمية كبيرة للأمم المتحدة بشكل عام وخاصة لبعثتها في السودان في إطار الاستعداد والتدريب على حالات الطوارئ المحتملة أثناء الاستفتاء.