في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية

تعبئة الحكومة والمجتمع المدني بصفة عاجلة من أجل إيجاد برامج حكومية ومشاريع وإجراءات ترمي إلى حماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكات الإتجار بالبشر أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة المرة الاستقلالية بيانا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية جاء فيه:
تحتفي المرأة المغربية ومعها الشعب المغربي ومعها الشعب المغربي قاطبة بالعاشر من أكتوبر، اليوم الوطني للمرأة المغربية، وبهذه المناسبة ذات الأهمية البالغة، فإن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية وهو يهنىء النساء المغربيات بيومهن الوطني:
إذ يؤكد على التوجه الذي اختارته بلادنا فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة المغربية ورفع الحيف والميز عنها وتمكينها من حقوقها، وهو التوجه القائم على أساس بلورة المباديء والقيم الاسلامية النبيلة السمحاء، وتأكيد التزام المغرب بحقوق الانسان وبما تمت المصادقة عليه من مواثيق وعقود دولية بما لايتعارض مع ثوابت هويتنا.
إذ يثمن عاليا الارادة السياسية القوية والثابتة لجلالة الملك في هذا الشأن منذ خطاب العرش الأول، كما يثمن كافة مبادرات جلالته الهادفة إلى الإشراك الفعلي للمرأة المغربية في المجهود التنموي على الصعيدين المحلي والوطني وفتح مجال الاستفادة منه أمامها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
إذ يحي المجهودات التي تبذلها حكومة جلالة الملك لإنجاز وتحقيق ما تضمنه التصريح الحكومي من التزامات تهدف إلى تمكين النساء من حقوقهن والاستفادة من كافة المكتسبات والتي يأتي في مقدمتها إخراج صندوق التكافل الأسري إلى حيز الوجود طبقا للتاريخ الذي تم الالتزام به.
إذ يذكر بالانجاز الهام الذي حققته بلادنا بخصوص الرفع من تمثيلية النساء وإشراكهن في تدبير الشأن الجماعي والمسؤوليات المحلية بدخول أزيد من 3000 مستشارة جماعية هذا المجال بعد تغييب وإقصاء طال أمدهما. وذلك تنفيذا لتوجيهات خطاب 10 أكتوبر 2008 الداعية إلى ضرورة تعاون الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والذي أثمر مقتضيات من الأهمية بمكان تجسدت في اعتماد نسبة 12% من المقاعد النسائية كحد أدنى، إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص داخل المجالس الجماعية، اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات التنمية المحلية، إحداث صندوق الدعم للرفع من التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وتنمية قدرات المنتخبات تم جعل المرجوع المالي الذي تتوصل به الأحزاب السياسية عن كل مقعد نسائي يصل إلى خمسة أضعاف الرجوع الادي عن كل مقعد.والمكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية وهو يثمن جميع المكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية في مختلف المجلات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ويعتبرها مدخلا أساسيا لأوراش الاصلاح الكبرى التي يعرفها المغرب اليوم، ومن العناصر الأساسية التي تساهم بقوة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق المشروع المجتمعي القائم على التكامل والعدل والانصاف، وجعل بلادنا رائدة في مجال إصلاح الشأن النسائي إن على المستوى الجهوي أو العربي أو الدولي. فإن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية:
1 يطالب بإحدث المجلس الوطني للمرأة المغربية كهيئة عليا للتخطيط والحوار والتشاور في قضايا النساء في بلادنا.
2 مأسسة تدابير الفعل الايجابي من أجل ترجمة الالتزامات الحكومية على المستويين الوطني والدولي خاصة ما يتعلق بولوج المرأة لمواقع القرار السياسي وفي المؤسسات التشريعية، حيث تم الالتزام في إطار أهداف الألفية بثلث المقاعد كحد أدنى سنة 2015.
3 تفعيل اللجنة الوزارية للمرأة برئاسة السيد الوزير الأول من أجل الوقوف على الالتزامات الحكومية في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.
4 إخراج قانون محاربة العنف مع تضمينه لمقتضيات تحمي النساء من العنف الزوجي وعنف الأقارب وفي الفضاءات العمومية وعلى الخصوص التحرش الجنسي.
5 مواصلة العمل من أجل الوصول إلى التطبيق السليم والأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة مع العمل باستمرار على تنمية قدرات العاملين في هذا المجال وتوفير الآليات والظروف الملائمة لهم.
6 إعطاء أولوية خاصة للمرأة في العالم القروي وإيجاد شبابيك قرب مؤسسات المجهودات التي تقوم بها النساء في الوظيفة العمومية من أجل ترجمة السياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين، وضرورة إيجاد آليات تمكنهم من التوفيق بين حياتهن الأسرية وحياتهن المهنية.
8 ضرورة تعبئة الحكومة والمجتمع المدني بصفة عاجلة من أجل إيجاد برامج حكومية ومشاريع ترمي إلى تنمية قدرات النساء بشكل يجعلهن أقل عرضة للمشاكل الاجتماعية وشبكات الاتجار بالبشر، والتي تتعرض لها المغربيات بسبب هشاشة ظروفهن إن على المستوى التعليمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
9 نشر ثقافة المساواة على جميع المستويات وتفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام، ومواصلة المجهودات المبذولة من أجل تخليص المقررات التعليمية من كل ما يكرس قيم الميز والدونية.
10 يدعو الحركة النسائية الديمقراطية ولجن التنسيق الوطنية إلى التخلي أو التراجع عنها.
11 يدعو إلى تكوين جبهة نسائية وطنية أساسها الجمعيات والمنظات النسائية المناضلة والعاملة في الميدان من أجل:
(التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية). كما جاء في الخطاب الملكي أمام البرلمان الجمعة الماضية، لتوسيع دائرة العمل الديبلوماسي واستفادة قضية وحدتنا الترابية من كل الطاقات والكفاءات.