اتهامات بأغراض سياسية للتشويش على مجهودات المجلس الجماعي

المجلس جعل من أولوياته تحسين ظروف عيش السكان وخلق تنمية مستدامة

ورد في المقال الصحفي المنشور بجريدة «المساء» عدد 1259 بتاريخ 08 أكتوبر 2010 صفحة 7 مجموعة من الاتهامات في حق جماعة مجاط المراد منها بالأساس التشويش على المجهودات المبذولة من طرف أعضاء المجلس الجماعي لمجاط (13 من أصل 15) من طرف عضويين مستشارين يجندان بعض المتعاونين معهما واستغلالهما لتصفية حسابات سياسوية وانتخابوية ضيقة لاتخدم مصلحة الساكنة.
ولتوضيح الأمور للقارئ، فإن انتشار البناء العشوائي الذي أشار إليه المقال وموضع رسائل توصلت بها مصالح عمالة مكناس، فإن والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس قد قام على الفور بإعطاء أوامره للجنة مختصة خرجت الى عين المكان بتاريخ: 09 / 02 / 2009 للمراقبة والمعاينة، حث لاحت حسب محضر معاينتها أن هذه الجماعة لاتعرف كثرة المخالفات وتعتبر الحالة مستقرة.
وبتاريخ 20 / 09 / 2010 خرجت لجنة مختلطة ورفيعة المستوى بأمر من الوالي الى جماعة مجاط وقامت بتحرياتها الدقيقة جدا فيما يخص عمليات البناء فوق جميع تراب هذه الجماعة بما فيها «بلاد بوزيان» التابعة للاحباس التي استفاد منها بعض الأشخاص برخص البناء وفق المسطرة الجاري بها العمل لانهم تقدموا بملفات جاهزة لمصالح هذه الجماعة التي أحالتها على أنظار اللجنة التقنية المختصة بالوكالة الحضرية بمكناس، وقد حظيت بالموافقة من طرف هذه الأخيرة خصوصا وأنهم أدلوا بعقود الكراء وإذن بتسييج قطعهم الأرضية من ناظر الأوقاف والشؤون الاسلامية بمكناس.
وعلاقة باستغلال المقالع بتراب هذه الجماعة، فإنه بناء على تعليمات اللجنة الاقليمية المكلفة بقضايا المقالع فقد تم توقيف استغلالها الى حين تسوية وضعيتها وحصولها على الترخيص من الجهات المعنية وفق المساطر الجاري بها العمل وبهذا لايمكن استخراج مواد هذه المقالع الموقوفة.
وللإشارة، فإن جميع الجهات المعنية تقوم بمراقبة مستمرة لعمليات الاستغلال، وفي حالة ضبط أي استغلال عشوائي أو خلسة فان صاحبه يتعرض للجزاءات الجاري بها العمل كما هو الشأن بالنسبة لأحد المستغلين الذي أحيل على القضاء من طرف السلطات المختصة.
أما فيما يخص تسيير أراضي الجموع، فإنه لايدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية وكل ما يتعلق بها يخضع بالأساس الى القوانين والأعراف والمساطر المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات المنظمة لأراضي الجموع ببلادنا (الظهير الشريف المؤرخ في 12 رجب 1337 الموافق ل 1919/04/02 كما تم تعديله وتتميمه).
ادعاءات صاحب المقال بخصوص تفويت هذه الأراضي لغير ذوي الحقوق، فهو كلام يعتريه الكذب والبهتان وان كان يقصد الاراضي التي تستغل من طرف بعض المستثمرين فإن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية تبرم عقود ايجار مع حاملي المشاريع الاستثمارية بعد الموافقة المبدئية للجنة النيابية المحلية.
وبخصوص الوقفة الاحتجاجية الواردة في المقال التي كان من ورائها رئيس سابق لهذه الجماعة وحاليا عضو مستشار بها الى جانب عضو مستشار آخر فقد خلفت استياء في أوساط ساكنة هذه الجماعة لان الجميع أصبح يدرك من كان من ورائها وما هي الأهداف التي سخرت من أجلها والمتمثلة أساسا في أغراض شخصية، ولتصفية حسابات سياسوية وانتخابوية ضيقة واستغلالها كحملة انتخابية قبل الأوان من طرف برلماني سابق وعضو مستشار بهذه الجماعة الذي اعتاد القيام بهذه الأمور كلما اقترب موعد الانتخابات أو تعيين مسؤول جديد على رأس ولاية جهة مكناس تافيلالت.
كما تتم محاولة عرقلة مجهودات هذا المجلس المنسجم والمتكون من مجموعة من الشباب الذين حظوا بثقة الأغلبية الساحقة لساكنة هذه الجماعة بناء على حصيلة مجهوداتهم خلال الفترة الانتدابية السابقة، حيث بذلت قصارى الجهود من أجل الاستجابة للحاجيات اليومية للساكنة المحلية جاعلين المصلحة العامة فوق أي اعتبار تجسيدا لفلسفة سياسة اللامركزية ومراميها النبيلة التي تهدف بالأساس الى المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة وخلق تنمية مستدامة وفق مايصبو إليه جلالة الملك محمد السادس.