ملف الدكاترة أو زمن عزت فيه الأسئلة الحقيقية

في إطار الحوار الجاري بين المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، وبخصوص إرجاع أجواء الثقة إلى فضاء المدرسة العمومية، تمكنت الهيآت النقابية من وضع أفكارها إلى جانب ما تم الإتفاق عليه أولا مع المحاور الرسمي للوزارة المكلفة بالملف، وخاصة التسريع بإنهاء المشكل، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، لأن الهدف كما يطمح الجميع هودعم السياسة التي تخدم مصلحة البلاد ، وتساهم في إثراء المستوى الثقافي والتكويني والمعرفي لأجيال المستقبل، إلا أن ما أقدمت عليه المديرية المكلفة بالملف هو تسرعها في إخراج المذكرة التي تعلن فيها عن المباراة دون إخبار الشركاء، وهذا في حد ذاته إخلال بالإتفاق العام، وتشويه للحصيلة التشاورية والتشاركية التي تم تبنيها في أجرأة الحوار بين المديرية والأطراف المتحاورة، لذلك أعلنت المنسقية الوطنية للدكاترة( وخاصة الهيئة والعصبة) عن إضراب وطني أيام 21/22/ 23 أكتوبر 2010 قصد توجيه رسالة إنذارية إلى من يهمهم الأمر، وإشعارهم بالإستخفاف الذي مورس في حق الدكاترة، ومن هذا الجانب، وتوخيا لاستسهال الاستعجال في مثل هذه الأمور، فإنه بات من الضروري الوقوف الواعي والمنطقي على رصد الإختلالات التي تعرفها المدرسة المغربية العمومية في شموليتها، وليس في ما بات يعرف بسياسة الهروب إلى الأمام، فالمباراة ملغومة ، وهي على قياسات معينة دون التفصيل فيها، والمناصب غير واضحة، وبعضها وهمي، وحتى لا تضيع من الجميع الطريق أو تسقط الجرة كما يقال وتنكسر، فإنه من الضروري أن نفكر في مصلحة الجميع ، وفي أفق خدمة شعار من أجل مدرسة النجاح ، وهل يمكن أن نشكك في مقدرة الحاصلين على أعلى شهادة في البلاد ؟ إنه سؤال محير بالفعل في زمن عزت فيه الأسئلة الحقيقية.
ملحوظة: في ورقة الإعلان عن المباراة وتحت عنوان شروط الترشيح، يتم تحديد التخصصات المزمع الإختبار فيها، وهي:( التاريخ- الجغرافيا- الفيزياء- الكيمياء- البيولوجيا- التربية الإسلامية- اللغة العربية) ، وفي جدول توزيع مراكز إجراء مباريات التوظيف يتم الإعلان عن تخصصات أخرى كالأمازيغية والتربية البدنية والفنون التشكيلية والثقافة النسوية والإحصاء والقياس والتقويم والإعلاميات ... فهل هناك من تفسير لهذا الغموض؟وهل فعلا نعرف ما نريد ؟