محمد خفيفي الكاتب الوطني للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي ل:

الدكاترة مستعدون للانخراط في البرامج الهادفة إلى تقوية دعائم المدرسة المغربية

أكد محمد خفيفي الكاتب الوطني للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي أن هذه الفئة متضررة من النظام الأساسي شأنها شأن فئات أخرى شملها الحيف واعتبر أجرأة الإصلاح تبتدئ برد الاعتبار المادي والمعنوي للدكاترة وتبويئهم المكانة اللائقة بهم، باعتبارهم، كل في تخصصه، على استعداد للانخراط المسؤول في كل البرامج الهادفة إلى تقوية دعائم المدرسة المغربية "التي تتعرض اليوم، كما يعرف الجميع،لضربات تريد تقويض بنيانها" يقول خفيفي الذي أشار إلى أن فئة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي طالها الإقصاء والتهميش وهوما يعرض انتاجها العلمي والفكري للضياع، خاصة أن الجسور نحو الجامعةحسب المسؤول النقابي مقطوعة وملغومة بعراقيل إدارية تتحكم فيها الزبونية والمحسوبية، "ومراكز البحث التربوي مغلقة في وجهنا وكذا كل المراكز التي يمكن للدكاترة أن يطوروا فيها أبحاثهم ومعارفهم، إنها أزمة حقيقية وتجاوزها يتطلب إرادة جريئة تبتعد عن التصريح الدائم بالنوايا الحسنة وتقف عند ذلك" حسب محمد خفيفي
ما هي الهيئة الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي؟
أريد باسم كل مناضلي ومناضلات الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي أن أتوجه بشكر وامتنان للعلم على إتاحتها لنا هذا اللقاء ومواكبتها لكل المحطات النضالية والإخبارية التي قمنا بها. الهيئة تنظيم نقابي تضم الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي ، جمعها التأسيسي انطلق من فاس في 2 يناير 2005 ، بعد ذلك سهرنا تنظيميا على توسيع قاعدة المنخرطين باحترام موعد الملتقيات الوطنية وانتخاب المكاتب الوطنية بشكل ديمقراطي وتفعيل المكاتب الجهوية التي قامت بدور مهم في التعامل مع ملفات الدكاترة سواء ما تعلق بطلبات اجتياز المباريات أو الحركة الانتقالية أو وضع برامج ثقافية مع الأكاديميات أو حل بعض المشاكل الفردية
لقد كانت الهيئة سباقة للم شتات الدكاترة وجمعهم ضمن إطار نقابي للدفاع عن ملفهم المطلبي والمتمثل أساسا في تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث ورد الاعتبار لهم .
ألا تظن أنكم بهذا التنظيم النقابي الخاص تساهمون في التفيئ مما يؤدي إلى إضعاف العمل النقابي المشتت و الضعيف أصلا ؟
هذا هو المنطق الذي تفكر به الوزارة الآن ضمن اللجنة الموضوعاتية المسماة "مأسسة الحوار " والهدف هو لجم انتفاضة الفئات المتضررة من النظام الأساسي وكل الفئات التي شملها الحيف .العمل الفئوي هو استراتيجية نضالية باعتبار أن المسؤولين عن الفئة هم أكثر المناضلين إدراكا لطبيعة الملفات المطلبية التي تخصهم. وقد تأكد اليوم صحة تقديرنا حيث استطاعت فئات عديدة من داخل تنظيمات نقابية مختلفة أن تفرض ملفاتها المطلبية على مائدة المفاوضات ولنا في تجربة العرضيين والمدمجين والمبرزين والدكاترة والمجازين وغيرهم ما يؤكد ذلك .
وصفتم في أحد بياناتكم حالتكم بالأزمة هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟
توصيفنا لوضعنا بالأزمة مرتبط بتحليل ساهمنا فيه كمناضلين، وفئة مثقفة تهمها مصلحة الوطن ، يؤمن بأن دكاترة التعليم المدرسي يشكلون قيمة مضافة داخل المنظومة التربوية ،ويمكن أن يبلوروا عددا من المشاريع الرامية إلى الرفع من مستوى التعليم ببلادنا يتجاوز الاختلالات الكبرى التي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للتعليم وتقرير البنك الدولي
إن أجرأة الإصلاح تبتدئ برد الاعتبار المادي والمعنوي للدكاترة وتبويئهم المكانة اللائقة بهم باعتبارهم، كل في تخصصه، على استعداد للانخراط المسؤول في كل البرامج الهادفة إلى تقوية دعائم المدرسة المغربية التي تتعرض اليوم، كما يعرف الجميع،لضربات تريد تقويض بنيانها.
توصيف الأزمة تعبير صريح عن الإقصاء والتهميش الذي طال هذه الفئة ويعرض انتاجها العلمي والفكري للضياع، فالجسور نحو الجامعة مقطوعة وملغومة بعراقيل إدارية تتحكم فيها الزبونية والمحسوبية، ومراكز البحث التربوي مغلقة في وجهنا وكذا كل المراكز التي يمكن للدكاترة أن يطوروا فيها أبحاثهم ومعارفهم، إنها أزمة حقيقية وتجاوزها يتطلب إرادة جريئة تبتعد عن التصريح الدائم بالنوايا الحسنة وتقف عند ذلك.
ماهي مجمل المطالب التي من أجلها توحدتم في إطار نقابي؟
لدينا ملف مطلبي متكامل وضعناه لدى المسؤولين بالوزارة الوصية في مقدمته تغيير الإطار بالنسبة لكل الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي ،مدرسين و إداريين،وفتح الجسور مابين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي بحكم الخصاص المعلن في أطر التدريس بالجامعات.
اللقاءات الأخيرة التي انعقدت لمناقشة ملفكم المطلبي على مستوى الموارد البشرية لم تتم على مستوى الوزير أو الوزيرة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي
لقد طرح ملف الدكاترة في لقاءات سابقة سواء مع السيد وزير التربية الوطنية أو السيدة الوزيرة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي ضمن الملفات العالقة دون أن يتم التفصيل فيه، وقد كان لي شرف حضور هذه اللقاءات صحبة الوفد النقابي ، إن السيد مدير الموارد البشرية هو مفوض الآن لحل وتدبير عدد من الملفات بما فيها ملف الدكاترة الذي ظل لسنوات عديدة يقابل بالتسويف والمماطلة، اليوم نلمس عند الجميع رغبة أكيدة في حل هذا الملف.
هذه اللقاءات هل أعطت بعض النتائج ؟ وهل أنتم راضون عنها؟
الحوار مع الوزارة انخرطت فيه الآن كل المركزيات النقابية ذات التمثيلية، وهذا مكسب نضالي، سيجعلنا مطمئنين على الأقل لجدية الحوار وطبيعته الإلزامية لكل الأطراف، وتيرة التفاوض بدأناها بالمطالبة بحل شامل لكل الدكاترة ، وبعد الاتفاق على تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، طالبنا بتوسيع العرض الذي من شأنه أن يجعل الجميع يستفيد من ذلك، الوزارة تتحدث اليوم عن 440 منصب خاص بالسنة الدراسية المقبلة، في أفق استفادة الكل بعد ثلاث سنوات، يوم الاثنين 27 شتنبر 2010 وفي لقاء مع المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس يؤكد السيد مدير الموارد البشرية مجددا التزام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بين الوزارة ومنسقية الدكاترة ، أي حل الملف نهائيا على ثلاث مراحل تبتدئ من الموسم الدراسي الحالي بتغيير إطار 440 دكتور ، مؤكدا في نفس الوقت أن المدارس العليا للأساتذة هي الأخرى ترغب في الاستفادة من خبرة وتجارب دكاترة القطاع المدرسي وهو ما يعني أن الوعاء المتحدث عنه سابقا قابل للزيادة وأن اللجنة التقنية ستجتمع في شهر أكتوبر لصياغة إطار مرجعي للمباراة...
وإذا كان التأخر في التعامل مع ملفنا قد خلق بعض التشويش عند بعض الدكاترة واغتنمها البعض فرصة للمزايدة واستجداء عطف الدكاترة بدعوتهم لخلق إطارات بديلة لا علاقة لها بالعمل النقابي فإن ذلك لن يثني عزمنا على مواصلة النضال مسلحين بإيماننا بعدالة ملفنا المطلبي، وبمساندة الدكاترة المستعدين لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم.