قناة الجزيرة : المهنية الغائبة

قيل قديما، ليس هناك منظر أسوء من الحقيقة عندما لا تكون في صالحنا..الحقيقة في موضوع تعليق عمل مكتب قناة « الجزيرة « في الرباط وسحب اعتماد صحافييها ، أن القناة تمادت في عدم التوازن واللا مهنية بل بلغت مستوى التآمر والتحريض بطريقة فجة ، وبدل أن تحمل ميكرفونات وأجهزة للبث ومساحة للحوار ، كانت تحمل قذائف وقنابل لتدك استقرار البلد وتماسك نسيجه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ..» الجزيرة « تحولت من أدمنت الانتقال من تغطية الخبر، وهذه هي مهنتها الأصلية، إلى التغطية على الخبر، وهذه هي إحدى البدع التي جاءت بها الجزيرة كمدرسة جديدة في الإعلام العربي الذي يضع نظرات سوداء ويدعي البحث عن البياض...» الجزيرة « تحولت إلى ما يشبه إعلام العدو خاصة في مرحلة الاستنزاف بهدف المس بمعنويات الشعب والحكومة...كما أن صحافييها تحولوا إلى مختصين في الإعلام الحربي ، وكانت كل حرب أو توتر أو عمل إرهابي يقع في بلد مسلم أو عربي ، يكون بمثابة تنظيم كأس العالم في كرة القدم أو الألعاب الأولمبية بالنسبة ل « الجزيرة « [ حرب تموز في لبنان ، الصراع الدموي بين فتح وحماس في غزة ، الحرب الإسرائيلية على غزة ، تمرد الحوثين في اليمن ، الحرب الأهلية في الصومال ، أحداث 11 شتنبر ، غزو القوات الأمريكية للعراق وأفغانستان ... ] حيث تجند القناة كل مواردها [ التي تأتي من أموال المساكين القطريين ] من ريع الغاز والبترول ، لتنفخ في رماد الحروب حيث تعمل على تسخين المواجهات متمنية أن لا تنتهي للأبد لرفع درجة مشاهدتها وبالتالي تنامي تأثيرها في كل بلد وقُطر [ بالضمة على القاف ] ، كما تفتح بمهنية قل نظيرها المجال واسعا للزعماء الإرهابيين لإعطاء التعليمات والتحريض عبر الهواء ، والمقابل معروف هو أن قطر ورغم كل علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، ورغم استضافتها أكبر قاعدة أمريكية في الخارج والتي تسيطر على حوالي ثلثي مساحة جزيرة قطر ومنها انطلقت الصواريخ لتدك العراقيين والأفغان ، ورغم أن قطر شيدت أول وأكبر كنسية في الخليج ، ورغم احتضانها شبه اليومي لتظاهرات دولية تحضرها جموع من الشخصيات الصهيونية ...فإنها لم تتعرض مطلقا لأي تهديد إرهابي ، وهذا ما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام..قناة « الجزيرة « التي أطلقت صرخاتها بعد القرار المغربي لم تجد مساندا لها سوى بيان يتيم للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن ، وأعادت طيلة يوم القرار بثه على شريطها الإخباري بشكل يستجدي مساندة تنظيمات أخرى ، ولأن « الجزيرة « أرادت الخلط كعادتها والابتزاز بورقة حقوق الإنسان ، فإننا نقدم في ما يلي نماذج صغيرة عن مجموعة لا تحصى من خروقات حقوق الإنسان في قطر وهي بلد لا يتعدى سكانه 150 ألف نسمة في ما يشكل الوافدون 700 ألف نسمة ، كل هذه الخروقات لم تجد طريقها لمهنية قناة « الجزيرة « التي تعتبر غرفة في قصر أمير قطر و الشيخة موزة ، لافرق بينها وبين غرفة الطبخ أو الحمام...:
أولا: قطر دولة تُمنع فيها النقابات والأحزاب، والتجمعات والمظاهرات لا تنظم سوى بترخيص لا يُقدم أبدا.
ثانيا : قطر دولة بلا برلمان والأمير هو الحاكم المطلق.
ثالثا : تلقت منظمة العفو الدولية في 14 ديسمبر 2005 رسالة صوتية من حمدة فهد جاسم آل ثاني وهي من الأسرة الحاكمة في قطر، كشفت فيها عن أنها سجنت لمدة عام بسجن الأمن العام دون أي تحقيق أو حكم قضائي. وأكدت حمدة على أنها محتجزه حتى الآن داخل احد غرف منزل عائلتها حيث لا يسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي ، لأن حمدة قررت بمحض إرادتها الزواج من مواطن مصري ، فتم اختطافها وتخذيرها في مصر ونقلها سرا إلى قطر.
رابعا : طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف دولة قطر بإلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة في قانوني «حماية المجتمع» و»مكافحة الإرهاب»، لأنهما «يشرعنان الاحتجاز التعسفي والسري ويفتحان الباب على مصراعيه على جميع أنواع الشطط»، طبقاً للتقرير الذي قدمته المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار المُرَاجَعَةُ الدَّوْرِيَّةُ الشَّامِلَة [ الدَّورةُ السابعة، 4-15 شباط / فبراير 2010] ، وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة أن تقوم حكومة قطر «بإصلاحات سياسية في اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين في الحياة العامة للبلد وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثي الأعضاء القابلين للترشح».
خامسا : أما على المستوى المعياري، فقد أكدت منظمة الكرامة لحقوق الانسان بأنه «على الدولة القطرية أن تفكر في المصادقة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و»أن تدرج في التشريع الداخلي جريمة التعذيب كما يعرفها الفصل 1 من معاهدة مناهضة التعذيب والتنصيص على العقوبات المناسبة لزجرها ورفع التحفظات المتعلقة بالفصلين 21 و 22 والتفكير في المصادقة على البروتوكول الاختياري».
سادسا: بعد ظهور قناة « الجزيرة « بستة سنوات كاملة... تبنت قطر سنة 2003 بالاستفتاء دستورا جديدا لم يدخل حيز التطبيق سوى يوم 9 يونيو 2005 ، أي ثمانية سنوات وقناة « الجزيرة « تتباكى على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي ، وهي توجد وتمول أصلا من بلد ليس فيه لا مؤسسات ولا قوانين ولا هم يحزنون ، وعلى الرغم من إقرار الدستور فإنه لازال حبرا على ورق ولا تطبق عدد كبيرة من فصوله مثل ما نص عليه من خلق برلمان في الدولة .
سابعا : وجود سجون سرية في قطر تشرف عليها المخابرات المركزية الأمريكية.
ثامنا : تقرير منظمة الكرامة لحقوق الإنسان يؤكد بأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب قوانين الاستثناء خاصة قانون»حماية المجتمع» لا يتمتعون بالحماية التي يرغب المشرع في منحها لهم في إطار مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، إذ يتم عموما اعتقالهم واستنطاقهم من طرف مصالح الاستعلامات. ثم يتم احتجازهم لمدة غير محددة في مباني أمن الدولة التي لا تخضع لسلطة وزارة العدل والتي لم تحدد كمكان للاحتجاز يمكن للنيابة العامة أن تمارس عليه إجراءات المراقبة والحراسة، كما هو مقرر في الفصل 395 من قانون الإجراءات الجنائية. وبذلك لا يمكن للأشخاص المعتقلين في هذه الظروف القيام بأي طعن أمام أية سلطة سواء كانت قضائية أو غير قضائية.
تاسعا : ففي تاريخ 30 ماي 2006 أطلعت المنظمة مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي على حالتي محمد جاسم سيف الإسلام وإبراهيم عيسى حاجبي محمد البكر، المعتقلين بتاريخ 7 و 9 يناير 2006 واللذين أطلق سراحهما دون محاكمة يوم 16 سبتمبر 2006، كما تم اعتقال عبد الله محمد سالم السويدان وفهد الجدي راشد المنصوري وخالد سعيد فضل الراشد البوعينين ونايف سالم محمد عجيم الأحبابي في ما بين شهري نوفمبر 2005 ويناير 2006، ثم أطلق سراحهم يوم 22 يونيو 2006 دون أن يخضعوا لأية إجراءات قضائية كما لم يُمكنوا من الاتصال بأي محام أو استعمال أية إجراءات قانونية للطعن في قانونية احتجازهم أو الإطلاع على الأسباب القانونية لاعتقالهم كل هذه المدة ،أما أقرباؤهم فلم يتمكنوا من زيارتهم إلا بعد عدة أشهر من الاحتجاز السري.
عاشرا: ونوهت المنظمة إلى أنه يمكن أن يتخذ التجريد من الجنسية شكلا جماعيا كما وقع لقبيلة الغفران، أحد فروع القبيلة العربية الكبرى المرة التي كان أفرادها رحلا يتنقلون بين شرق وشمال شرق الجزيرة العربية في التراب الحالي لدولتي قطر والعربية السعودية، فقد تم حرمان 927 رئيس عائلة تضم 5266 شخصاً من جنسيتهم بموجب قرار من وزير الداخلية يوم 01 أكتوبر 2004، وهو رقم هام بالنظر إلى العدد الإجمالي لسكان البلد. فبعد أن ساند بعض أفراد قبيلة الغفران والد الأمير الحالي عند خلعه ثم إبان المحاولة الانقلابية الفاشلة، تم تأويل هذا الإجراء من طرف بعض الملاحظين كعقاب جماعي.
هذه بعض من النماذج لخروقات حقوق الإنسان الطويلة والعريضة التي تستحي أمامها كاميرات « الجزيرة « حتى أنها تتنحى وتتغيب دفعا لكل إحراج ، أما المغرب فقد رآكم ما يكفي على صعيد الدولة والمجتمع لكي ينظر بجرأة في المرآة ليتطلع لأوجه النقص والعجز والتراجع ، بغية مراجعتها وتقويمها ، وهو آخر البلدان التي يمكن لقناة دولة قطر الفضائية أن تتصعلك عليها ...
a_benhamza@hotmail.com