ازمة القدومي تتفاعل والسلطة تغلق مكتب 'الجزيرة' في رام الله وتتهمها بنشر الفتنة'

تفاعلت الازمة في الاراضي المحتلة بعد تصريحات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي 'ابو اللطف' حيث كشف مسؤول فلسطيني كبير في منظمة التحرير الفلسطينية ل 'القدس العربي' عن وجود توجه داخل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، يدفع باتجاه إيقاع 'عقوبات قاسية' عليه بعد اتهامه للرئيس محمود عباس ومحمد دحلان بالمشاركة في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، في وقت قررت فيه السلطة الفلسطينية تعليق عمل قناة 'الجزيرة' الإخبارية على خلفية تناولها تصريحات القدومي.
وبحسب المسؤول وهو عضو في اللجنة التنفيذية ومقرب من صنع القرار الفلسطيني فقد أكد ان أعضاء اللجنة التنفيذية ينتظرون عودة الرئيس محمود عباس من قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في مصر، لعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة التي سببتها تصريحات القدومي، مشيرا إلى أن حركة فتح ستعقد هي الأخرى اجتماعا مماثلا.
وأشار المسؤول إلى أن هناك أصواتا قوية تنادي بإيقاع 'عقوبات قاسية'، على أبو اللطف، لكنه أشار إلى عدم إمكانية اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار فصله.
وأوضح أن المجلس الوطني الذي انتخب القدومي هو فقط من حقه التصويت على فصله من المنظمة، لكن عضو التنفيذية أكد أن من حق لجنته 'تبديل مهمات أعضائها'، موضحاً أن العقوبات المحتملة ضد القدومي 'ستصل لحد سحب ملف الدائرة السياسية من بين يديه'. وفي سياق تعاطي وسائل الإعلام مع تغطية الحدث، الذي فجر قنبلة في الشارع الفلسطيني خاصة الفتحاوي، قررت السلطة الفلسطينية 'تعليق' عمل مكتب قناة الجزيرة في المناطق الفلسطينية، ويرجع سبب التعليق لقيام القناة ومقرها قطر، بالتطرق لموضوع اتهامات أبو اللطف، في أكثر من عمل إخباري.
وقالت وزارة الإعلام في رام الله في بيان لها أن السلطة 'قررت التوجه إلى القضاء ضد قناة 'الجزيرة' الفضائية، وتعليق عمل مكتبها في فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع'، وأرجعت سبب التعليق إلى 'تحريض القناة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية'.
وجاء في بيان وزارة الإعلام 'دأبت قناة الجزيرة، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على المنظمة والسلطة، وعلى الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض'.
ومن جهتها استغربت قناة 'الجزيرة' في بيان وصلت نسخة منه الى 'القدس العربي' قرار السلطة الفلسطينية ورأت ان 'القرار يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الاعلام في نشر ما يهم المشاهد من اخبار وليس فقط ما يروق للمسؤولين'.
واضاف البيان 'تدعو الجزيرة مشاهديها كما تدعو السلطة إلى العو' إلى بث القناة يوم أمس للوقوف على مدى المهنية التي تمت بها معاملة الخبر. فقد حرصت الجزيرة على التوازن التحريري بكافة صورهِ عبر بثها الاتهامات حسبما نُقلت عن السيد القدومي، وبث تكذيبها من قِبل بيان مركزية فتح،'وكذلك عبر التوازن في إستضافة المعلقين سواء الذين استمعوا إلى إتهامات السيد القدومي بأنفسهم أو الذين انتقدوه'.
من جهتها استنكرت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري قرار السلطة، واعتبر أن القرار يمثل 'دليلا إضافيا لحجم الجرائم التي تتعرض لها وسائل الإعلام على يد سلطة رام الله، مشيرا أيضا إلى أن حماس تعتبر أن التضييق على الجزيرة يعد 'وسام فخر لهذه القناة الرائدة والمتميزة'.