سيناريو ملغوم لإعادة انتخاب العمدة الجديد لطنجة..!

منذ ما قبل تنفيذ مفعول (الضغط!) على عمدة طنجة الأسبق سمير عبد المولى ل (تطليق!) كرسي عمودية طنجة، وسيناريوهات التحضير لاسم بديل، تتطاير ما بين فيلات وكواليس طنجة والرباط، إلى أن حان وقت ذلك، وبترتيبات زمنية ومرحلية محسوبة..
غير أن السيناريو الأخير الذي (باركته!) القيادات الكبيرة للأحزاب الثلاثية المتحالفة وهي؛ الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، بعد اختمار (المخطط!) في الرباط، وتنفيذه في طنجة، اعتراه خلل قانوني، اعتبره البعض، لغماً موقوتاً، يمكن تفجيره، كلما كان ذلك لصالحه عند الضرورة القصوي، ومنها مثلاً: عند تفكك التحالف، أو حدوث تباعد استراتيجي بين مكوناته في طنجة..
هذا الخلل القانوني، هو فرض فؤاد العماري من حزب الأصالة والمعاصرة، كمرشح باسم التحالف الثلاثي، مع أن القانون لايسمح له بذلك، إذ يشترط أن يكون المرشح للعمودية. وكيل للائحة في الانتخابات الجماعية السابقة..
هذا الخلل القانوني، لم يثره الحزب المقصود بهذا التحالف وهوحزب العدالة والتنمية. بل ناور هو الآخر، وتقدم بمرشحه وهو الدكتور عبد اللطيف بروحو، وهو مدرك، بأنه غير مسموح له بذلك، وإنما كان القصد ، هو أن يتم الإعتراض على ترشيحه، لكونه لم يكن وكيل لائحة حزبه، ليطعن هو الآخر، في ترشح ممثل التحالف الثلاثي لاشتباه الحالتين،!.
هذه المناورة من جانب المرشح الثاني، لم يفطن لها (زعماء!) التحالف، إلا بعد بداية عملية التصويت. وقد تم تغافل من أثارها متأخرا. إما لكون سلطة الوصاية، تعمدت تجاهلها حتى لاتقع هي الأخرى في (فخ!) شد الحبال مع فريق العدالة والتنمية، أو أنها كانت على علم مسبق بذلك، وتحاشت (التصادم!) مرة أخرى، مع الحزب الذي (اشتكى)! بواليها بطنجة في يونيو من السنة المنصرمة، أو أنها تعمدت ترك ذلك، للطعن في العملية الانتخابية لهذا الطرف وذاك.!
ويخشى الرأي العام الطنجاوي. أن ينطبق، مرة أخرى على طنجة المثل الشعبي القائل (انطلق من الخيمة مائلا)، والخيمة هذه المرة، هي فنادق وفيلات طنجة التي احتضنت سيناريوهات، اقتسام وزيعة العمودية والتشكيلية الحالية للجماعة الحضرية لطنجة.. وعن تطويق بناية الجماعة الحضرية ومحيطها من قبل كل المصالح الأمنية والسلطوية، و(غربلة!) المسموح لهم بولوج البناية وقاعة الاجتماعات الكبرى، كان بسبب النداء الذي وزعه المكتب الاقليمي للعدالة والتنمية، الذي طالب فيه من ساكنة المدينة، متابعة أشغال انتخاب العمدة الجديد للمدينة..
وباستثناء الكلمة الموزونة التي ألقاها رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الأستاذ البشير العبدلاوي. فانه لم يسجل أي شيء يستحق الاهتمام.
غير أن هناك ملاحظة بارزة، تم تسجيلها خلال عمليات الفرز، وهي، حصول مرشحي حزب العدالة، على أصوات إضافية لعددهم المحدد في (22) عضو وعضوة، وهو ما أشار لوجود تصدع داخل المجموعات المتحالفة والمتخالفة فيما بينها، لتضارب مصالحها، والتي يخشى بعضها من (فتح!) ملفاتها العابرة للبر، والبحر، والفضاء.!