درس جديد يتلقاه إسبان مسخرون ضد الوحدة الترابية

المغاربة كلهم حراس أمن لوحدتهم

مرة أخرى يُفْشِلُ المواطنون بالعيون مؤامرة جديدة لخصوم الوحدة الترابية والمعادين للمغرب ممن يسمون أنفسهم «بالنشطاء» الاسبان، والذين ليسوا في الواقع سوى متآمرين يعملون وفق أجندة مدروسة وعمل مدفوع الآجر من طرف كل من يشتغل ضد مصالح المغرب.
وكان هؤلاء «النشطاء» المزيفون قد وصلوا إلى ميناء مدينة العيون على ظهر باخرة قادمة من جزر الكناري أول أمس بهدف الذهاب إلى مخيم المحتجين المقام قرب مدينة العيون لأهداف اجتماعية صرفة حاولت أيادي كثيرة تكييفه على مقاس الدعاية الانفصالية أولا بتسخير مجموعة من ذوي السوابق لمحاولة دخول المخيم مما أدى إلى وفاة مراهق ، بعد أن رد رجال الدرك على إطلاق النار الذي جاء من السيارة التي كان يركبها هؤلاء المقتحمون، ثم باستخدام دعاية الانفصال لهذا الاحتجاج الاجتماعي لإعطائه أبعادا لا علاقة لها بهذا المشكل.
«النشطاء» المزيفون الإسبان كانوا يقصدون هذا المخيم الذين تفتقت عبقريتهم «الانسانية» فَسَمتْهُ مخيم «الكرامة والعدالة والحرية» جاءوا ليس من أجل المساهمة في حل المشكل الحقيقي لهؤلاء السكان وإنما لاستخدامه في الدعاية للانفصال.
إلا أن هؤلاء «النشطاء» الأعضاء في ما يسمونه «تنسيقية مساندة الشعب الصحراوي» وحسب رئيسها «كونشي راييه» وجدوا في انتظارهم مظاهره شعبية حاشدة وتعزيزات أمنية، وحسب هؤلاء دائما فإن المتظاهرين كانوا «عنيفين».
إلا أن هؤلاء «النشطاء» وعوض النظر إلى المسألة بعين الواقع نسبوا ذلك أيضا إلى رجال الشرطة ، واعتبروا الأمر مدبرا من أجهزة الأمن، مما اضطرهم إلى عدم النزول من الباخرة خوفا حسب زعمهم من عدم قيام الشرطة المغربية بحمايتهم.
وإذا كان زعم هؤلاء «النشطاء» صحيحاً أن كل اولئك المواطنين ينسبون إلى رجال الأمن، فإن ذلك سيكون سابقة وهي ليست سابقة سيئة كما يعتقد هؤلاء النشطاء وهي أن كل المغاربة في مدينة العيون أصبحوا كلهم حراس أمن لوحدتهم الترابية، وعلى هؤلاء «النشطاء» أن يبتلعوا هذه الحقيقة المرة ويأخذونها بالحسبان كلما أرادوا القيام بمناورة من هذا النوع، وليتذكروا أيضا ما حدث لأمثالهم خلال الصيف المنصرم حينما أخذوا درسا من المواطنين الذين تصدوا لهم، ولولا تدخل الأمن لوصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.
وبَعْدَ هذا الفشل الثاني علق هؤلاء النشطاء المزعومون فشلهم على قوات الأمن المغربي التي من واجبها الحفاظ على الأمن وتجنب المواجهة بين هؤلاء المندسين وبين المواطنين، بل إن واجبها يمكن أن يصل إلى طرد هؤلاء إذا كان وجودهم سيتسبب في شغب يشكل اضطرابا يهدد الأمن.
وهكذا أصبح على كل من يريد حشر أنفه في الأوضاع الداخلية للمغرب أن ينتظر من المغاربة قاطبة أينما وضع رجله هذا التصرف الطبيعي، ذلك أن المغاربة لم يعيدوا يطيقون التفرج على ما يقوم به هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن قضايا حقوق الإنسان.
ويريدون أن يكونوا أساتذة في هذا المجال، ولو كانوا كذلك لتوجهوا إلى مناطق أخرى، فمدينة مليلية تغلي بالاحتجاج وكان أحرى بهم أن يتوجهوا إلى هناك لحل مشكل هؤلاء المحتجين الذين لم يجدوا شغلا وكرامة في تلك المدينة المحتلة التي تفرق بين المواطن الإسباني والمواطن المُحتلَّة أرضه.