أساتذة بمجموعة مدارس سيدي بنداود بالقنيطرة يطلبون رفع الضرر عنهم

توصلنا بعريضة مذيلة بمجموعة من التوقيعات من أساتذة بمجموعة مدارس سيدي بنداود بنيابة القنيطرة وبنسخة من شكاية موجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي حول مجموعة من الخروقات.
وحسب الشكاية يطلب هؤلاء الأساتذة إنصافهم ورفع الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق النصوص التشريعية المعمول بها وأعني بها المذكرة الوزارية رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006 والمذكرة الأكاديمية رقم 75 بتاريخ 28 07 2006.
فعند تقسيم المؤسسة التي يعملون بها وهي مجموعة مدارس سيدي بنداود طلبوا من السيد المدير اعتماد هاتين المذكرتين لتحديد الفائض علما أن هذا القياس اعتمد بمؤسسات أخرى وكمثال على ذلك مدرسة اليرموك.
لكن السيد المدير رفض هذا المطلب ضدا على القوانين المنظمة، الشيء الذي دفعهم إلى مراسلة السيد النائب في هذا الشأن.
وعند بداية السنة الدراسية الحالية، فوجئوا بامتناع السيد المدير من تمكينهم من التوقيع على محضر الدخول بدعوى أنهم أصبحوا محسوبين على مؤسسة أخرى في حين أنهم لم يتوصلوا بأي مراسلة في الشأن، الشيء الذي دفعنا إلى مراسلة السيد النائب مرة أخرى وكذا مراسلة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عندها اضطر السيد مدير المؤسسة لاحقا إلى اعطائهم نسخة من محضر الدخول قصد توقيعه ووقعوا، لكنه تشبث بعدم تطبيق المذكرة 75 المعتمدة في تحديد الفائض وأسند الأقسام لأساتذة جدد الحقوا خلال الحركة الوطنية الأخيرة.
لذلك فإن هؤلاء الأساتذة يلتمسون إنصافهم من هذا الحيف الذي طالهم جراء الشطط في استعمال السلطة وعدم تطبيق السيد المدير للتشريعات والقوانين المنظمة.