يتابع الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش (ع ق) في قضية مثيرة وساخنة مدونة في ملف تحت عدد 2010/16/735 يعرض على أنظار هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية شكاية تقدم مستثمر سعودي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد ومنع مساهم من حضور أشغال جمعية عمومية. القضية أثيرت على خلفية المشاكل التي تراكمت وتمخضت عن تدبير المشروع السياحي المسمى فندق أكدال المدينة والذي أسندت مهمة الإشراف على كل مراحل إنجازه للرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش باعتباره المدير العام للشركة الفندقية أكدال المدينة ورئيس المجلس إدارة مجموعة فنادق كنزي. المشروع الجديد تم رصد رأسمال له حدد في 60.000.00,00 درهم تملك فيه الشركة السعودية حمد الصغير للإستثمار حصة 49 بالمائة ومجموعة كنزي نسبة 51 بالمائة. وكانت أولى الخطوات المقررة في هذا المشروع تكليف مقاولة للبناء للقيام بأشغال البناء والتجهيز بموجب عقد تم إبرامه بتاريخ 10 يناير 2007 حدد مدة إنجاز المشروع في ستة أشهر وبميزانية قدرها: 212.88.00 44 درهم. ونصت إحدى بنود العقد مع المقاولة عن شروط جزائية في حال عدم الالتزام بإعداد وإنجاز المشروع في الموعد المحدد، وفي مقدمة ذلك فسخ العقد ودفع ذعيرة عن كل يوم تأخير قدرها: 44.212.88درهم، وهو البند الذي لم يتم احترامه جملة وتفصيلا. ويوضح المشتكي بهذا الخصوص بأن المشروع الذي انطلقت أشغاله في الحادي عشر من يناير من سنة 2007 كان من المفروض أن تنتهى في 10 يوليوز من نفس السنة، لكن المشروع عرف تأخيرا كبيرا، ومع ذلك فالمشتكى به لم يحرص على تطبيق مقتضيات العقد، وتمسكه بالمقاول المكلفة بأشغال البناء، ستتضح فيما بعد دوافع وأسباب هذا الموقف. كما لفت المشتكى الانتباه إلى تجاوز سقف الميزانية المقررة للمشروع لترتفع أرقامها بشكل مبالغ فيه الأمر الذي فرض على مجلس إدارة الشركة ضرورة البحث عن موارد للتمويل البنكي. ولعل ما يفسر أسباب ودوافع وأسباب الإقدام على كل هذه التصرفات والاجراءات يوضع المشتكي أن المدير العام للشركة المكلفة بالبناء هو المشتكى به باعتباره المدير العام لشركة أكدال المدينة. ومن الأمور التي نازع فيها العارض أيضا وبشدة ما يتعلق أولا بإسناد المشتكى به، وبشكل صريح وبطريقة تعسفية وغير معقولة، مهمة تسيير الشركة الفندقية أكدال المدينة إلى شركة كنزي التي يعتبر المدعى عليه مديرا عاما لها وأحد أكبر المساهمين ضاربا بذلك عرض الحائط. كما أن المستثمر السعودي استغرب حين توصله ، وبشكل مفاجئ، برسالة من طرف المشتكى به يصرح فيها بأن شركة كنزي تقبل بتسيير فندق أكدال المدينة، كما لو كان العارض، الذي يمثل نسبة 49 بالمائة من رأسمال الشركة الفندقية أكدال المدينة، هو من اقترح أو طلب من شركة كنزي أن تتكلف بالتسيير، وهو الأمر الذي ينفيه المشتكي مطلقا. ويعتبر المستثمر السعودي هذا السلوك منافا للقانون ويضرب في الصميم قواعد الشفافية، لأن ما كان حريا بشركة أكدال المدينة القيام به هو إطلاق عرض دولي للتسيير تشارك بمقتضاه شركة كنزي كغيرها من الشركات في منافسة شريفة وشفافة لتقديم أجود العروض وأقلها ثمنا. وبحسب العارض فمخططات المشتكى به الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش لم تقف عند هذا الحد بل بدأ في التخطيط لاقتراف أفعال أكثر خطورة من خلال إقدامه على حبك سيناريو محكم لإقحامه واستدراجه والاحتيال عليه لأجل الدخول في مشروع الغندوري بمدينة طنجة، والذي اعتبره المشتكي مشروعا وهميا ورطه فيه المشتكي به. وأوضح المشتكى أن المدعى عليه، ولجعل سيناريو النصب والاحتيال أكثر إقناعا، أرفق الدراسة الخاصة بهذا المشروع برسالة يؤكد فيها بأن العائد على الاستثمار سوف يكون مغريا بنسبة 45 بالمائة مؤكدا عليه بالإسراع وعدم تفويت هذه الفرصة، ليطالبه بتوفير مبلغ: 15.000.00 درهم من حسابه الخاص لإخراج هذا المشروع حيز الوجود. وبعد الاستجابة لكل الطلبات يفاجأ العارض، وبتاريخ 17 غشت 2009، برسالة من طرف المشتكى به يخبره فيها بعجزه عن أداء مبلغ: 7،650.000.00 الذي يمثل حصته من ثمن الأرض المخصصة للمشروع مبرزا ذلك بعوامل الأزمة الاقتصادية، ومطالبا بإلغاء تخصيص هذه البقعة الأرضية واسترجاع القيمة المدفوعة، على أن تتحمل الشركة الغرامات المنصوص عليها في عقد البيع الموقع بتاريخ 30/09/2008. وبذلك توقف هذا المشروع وعندما طالبه العارض بإرجاع المبلغ الذي ساهم به في المشروع والمحدد في مبلغ: 00،000،000 .15 درهم، أخبره المتشكى به بأن مبلغ: 9،800.000.00 قد تمت إضافته إلى رأسمال شركة أكدال كأسهم لشركة حمد الصغير للاستثمار التجاري، والتي تمثل نسبة 49 بالمائة من أسهم شركة أكدال المدينة، وذلك من خلال عملية مقاصة وبموجب محضر مجلس الإدارة العمومية والاستثنائية. وبالنسبة للمبلغ المتبقي المحدد في: 5،200.000.00 درهم فقد أخبره بحسب المشتكى أنه تم تسجيله في حسابه الجاري في حساب أكدال المدينة، هذا في وقت بقي المشتكى به عاجزا عن توفير وتقديم الإثباتات بهذا الخصوص. وفي جانب آخر أكد العارض بأن المشتكي قد منع موكله القانوني من حضور أشغال الجمعية العادية والاستثنائية للشركة الفندقية أكدال المدينة المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2010. إلى ذلك يطالب المستثمر السعودي في الدعوى العمومية بإدانة المشتكى به طبقا لفصول القانون الجنائي والمنسوب إليه وفي الدعوى المدنية بإرجاع المدعى عليه المبلغ الذي تسلمه منه والمحدد في: 15،000.000.00 وبأدائه تعويضا قدره 10 ملايين درهم. تبقى الإشارة إلى أن مناقشة حيثيات هذه القضية الشائكة ينتظر أن تبدأ خلال جلسة 7 دجنبر القادم وبعد تأجيل خلال جلستي 5 و 29 من أكتوبر الماضي.
