بيان حقيقة من الشركة الفندقية «أكدال المدينة» بمراكش

ورد علينا بيان حقيقة من لشركة الفندقية »أكدال المدينة« بمراكش ،
تبعا للمقال المنشور بالصفحة الثانية من عدد يوم الخميس 2010/08/26 العدد 9564 . وقد جاء في البيان أن« المقال يحاول التركيز بشكل مستهدف على استذرار العطف تجاه شخص سعودي الجنسية يستثمر في المجال السياحي في المغرب مدعيا أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف رئيس الشركة الفندقية »أكدال المدينة«.
وأضاف البيان أن صاحب المقال بدأ« بالحديث عن إنشاء الشركة الفندقية أكدال المدينة التي يمتلك فيها هو %49 وتمتلك مجموعة كنزي %51، ثم استطرد زاعما أن شركة البناء التي كلفت ببناء الفندق لم تنجز الاشغال داخل الأجل المتفق عليه وهنا نلاحظ أن صاحب المقال قد تجاهل عمدا الحديث عن كون مقاولة البناء التي هي مملوكة في ذات الوقت للشركة الفندقية أكدال المدينة التي يمتلك فيها المستثمر السعودي %49 والذي يمثله بمقتضى وكالة خاصة مستشاره الإنجليزي المسمى »بيتر موصوب« في تتبع ومراقبة الاشغال والتوقيع على المحاضر والذي بقي متتبعا لأشغال البناء الى حين نهايتها دون أن يبدي أدنى معارضة أو تحفظ حسب ما تثبته محاضر أشغال الورش وكذا محاضر الجموع العمومية، محرر المقال فإنه تعمد قصدا وبسوء نية عدم الإشارة الى هذه الحقيقة وهو ضرب من التعتيم والقفز على الواقع.
وبخصوص استعمال العلامة التجارية »كنزي« في مدخل فندق أكدال المدينة ، يقول البيان«إن هذا قد أضفى قيمة إضافية لهذا الفندق اعتبارا للسمعة التجارية الوطنية والدولية التي تتمتع بها مجموعة الفندقية »كنزي« فإن استعمال هذه العلامة قد كان سببا في الازدهار السياحي والتجاري لهذا الفندق بغض النظر عن ان مجموعة كنزي في مثل هذه الحالة وحسب العرف الفندقي والسياحي تبقى دائنة للشركة الفندقية أكدال المدينة لمقابل استعمال الاسم التجاري الذائع الصيت وطنيا ودوليا عند مدخل فندقها.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد-يضيف البيان- الى أن استعمال الاسم التجاري »كنزي« لجلب واستمالة الزبناء لا علاقة له بالتسيير الذي يكفله طاقم متخصص بالفندق والدليل على ذلك ان كافة العمليات الحسابية والبنكية تتم في اسم الشركة الفندق أكدال المدينة وليس شركة كنزي وهذا ثابت من خلال الوثائق المحاسبية والدفاتر والسجلات التجارية الممسوكة بصفة نظامية.
أما بخصوص المشروع السياحي المسمى »المشروع الغندوري بطنجة« فإن قرار اقتناء الارض وقرار التخلي عن المشروع قد اتخذ في إطار اجتماعات رسمية للشركة وبإجماع المساهمين والمسيرين ودون أدنى تحفظ مع الإبقاء على مقترح المساهم السعودي نفسه على تحويل المبالغ المرصودة للمشروع المذكور الى حساب الشركة الفندقية أكدال المدينة لتغطية مساهماته للزيادة في رأسمال الشركة. وأشار البيان إلى « صدور أحكام قضائية قضت برفض طلباته والتي تضمنت نفس الافتراءات والمزاعم (المحكمة التجارية بمراكش ملف عدد: 2010/1/476 وملف عدد: 2010/1/477). وإن توجيه الاتهام بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك عن طريق الصحافة وبطريقة مجانية واعتباطية يشكل خرقا قانونيا».. منبها في ذات الوقت إلى أن« موضوع هذا الاتهام لايزال معروضا على القضاء وبالضبط أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمراكش والمدرج بجلسة 2010/09/07 وإذ لم يقل كلمته الحسم بعد النازلة، وإن نشر هذه الاتهامات عبر الصحافة من شأنه التأثير على استقلال القضاء ونزاهته..».