كل عام وعالمنا العربي بألف خير

لم نكن في حاجة إلى تقرير جديد لمنظمة اليونسكو ليحرك في دواخلنا كثيرا من المواجع، فنحن نكابد في كل لحظة وحين من أجل أن نستمتع بزمن قصير من النسيان، لكن هناك من يتطوع ليقطع علينا انفلاتنا من سياقات القلق ويعيدنا إلى انشغالاتنا الموجعة.
قد يكون غيرنا من المسؤولين في غير وضعنا، وقد يكونون في حاجة ملحة إلى من يثير انتباههم في كل ثانية لعلهم يدركون عمق الجراح في جسد الوطن العربي.
دعنا نستسلم لإرادة الجذب التي تمارسها علينا تقارير المنظمات الدولية تحت الإكراه، لنوضح أن تقريراً جديداً لمنظمة اليونسكو يذكرنا بأن الإنفاق العسكري في بلداننا العربية يتعدى بسقف عال الإنفاق على البحث العلمي، ويؤكد لنا معهد ستوكهولم أن الدول العربية أنفقت سنة 2009 ما قيمته 94 مليار دولار لشراء الأسلحة. ولا أملك أن أقارن هذا المبلغ الكبير مع حاجيات التنمية الحقيقية في أرجاء الوطن العربي التي تعرف خصاصا فظيعا. إن هذا التقرير الجديد ينبهنا مرة أخرى إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها ضعف الإنفاق على العلوم والتكنولوجيا.
المصيبة الكبرى أن هذا الوطن العربي المكتظ بالنزاعات المفتعلة في كثير من الأحيان، لاتنقصه الأطر الكفأة التي يمكنها النهوض بالبحث العلمي، ولنا أدلة وحجج دامغة في أبحاث عالمية عظيمة لباحثين عرب لاتجد لها مساحات للنشر والتوزيع في أقطارنا العربية لعوامل سياسية واقتصادية كثيرة تبادر دوريات عالمية معترف بها إلى نشرها بالنظر إلى جودتها، كما قد تجد أيضا في فوز شخصية عربية بجائزة نوبل للعلوم، تفسيرات شبه مقنعة لهذا العداء المعلن بين العرب والبحث العلمي.
قد ندرج العامل السياسي، إذ أن الوضع السياسي العام يضعف البنية العلمية للمجتمع، إما بسبب التخوف من البحث في العلوم أو على الأقل القلق
مما قد تنتهي إليه، وقد نجازف بالقول إن انشغالات الأجهزة التقريرية في البلدان العربية لا تسمح بإدراج البحث العلمي ضمن الأولويات ويتحول بذلك إلى نوع من الرفاه أو الترف، وكم ستكون المفارقة مثيرة حينما نستحضر ما ينبه إليه الخبراء والمختصون من أن العبء الإداري في مجال تدبير البحث العلمي يتحول إلى عائق كبير في وجه تطور هذا النوع من البحث، حيث تكتظ الجامعات العربية بالأطر الإدارية بما يوحي أن الهاجس في هذه الحالة لا يرتبط بالرغبة في تطوير البحث العلمي في حد ذاته من خلال تسخير أطر إدارية، بل يتحول الفضاء البحثي إلى مستودع لتكديس الموظفين لا أقل ولا أكثر، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن العبء الإداري يصل إلى 4 بالمائة في عالمنا العربي بيد أن المعدل العالمي السائد يؤكد أن هذا العبء يبدأ من واحد في المائة ولا يقبل أن يتجاوز 2 بالمائة كحد أقصى، إنها فعلا مفارقة مثيرة لأنها توشر من حيث المظهر والشكل على اهتمام بالبحث العلمي من خلال وضع الموارد البشرية رهن إشارته وفي خدمته لكنها من حيث الجوهر توضح أن الأمر يتعلق بالافتقاد إلى ترشيد هذه الموارد وعدم تأهيلها، لينعكس التأثير من الجانب الإيجابي إلى الجوانب السلبية.
ولسنا في حاجة أيضا إلى التذكير بأن قياس تطور البحث العلمي يعتمد مقاييس دولية متعارف عليها من قبيل نسبة المنشور من البحوث العلمية مما ينشر في كل قطر، وقيمة المنشور بالوحدة المالية، وعدد المنشورات بالنسبة لكل باحث، ومجموع براءات الاختراع وتأثير الاختراع في الحياة العامة، وأخيرا الحصول على جائزة نوبل وإن كان هذا المؤشر ليس حتميا وحاسما، إذ هناك العديد من الدول التي قطعت أشواطا بعيدة في مجال البحث العلمي دون أن تحصل على هذه الجائزة، ولكنه على كل حال يبقى مؤشرا من المؤشرات.. ويكفي أن نسائل أنفسنا عن واقع هذه المؤشرات في بلداننا العربية وإذا ما تمكن من صياغة الأجوبة.. وهذه مهمة سهلة جدا ، فإننا نتمكن بسهولة كبيرة أيضا من إنجاز تقييم موضوعي لواقع البحث العلمي في أقطارنا المتخمة بالانشغالات غير الحقيقية وغير المجدية.
إننا بحاجة ملحة الى بيئة علمية مكتملة تنتمي فيها البحوث العلمية الى منابعها الحقيقية. ومن الظلم أن نحشر الأسباب كلها في الجامعات المنتشرة في بلداننا العربية دون كثير فائدة، بل إن الموضوعية تفرض التنبيه الى أن تطوير البحث العلمي مسؤولية المجتمع برمته. مسؤولية الحكومات التي يجب أن تجسد اهتمامها بهذا القطاع، ومن المضحك مثلا التذكير بأن الأستاذ الباحث لايشعر بأي تحفيز لإنجاز البحث العلمي. بل إنه لايجد كبير أثر في القيام بدوره لتحقيق ترقية مهنية، والأسهل بالنسبة إليه أن يراهن على الزمن في هذه الترقية، ومن المدهش حقا أن لايرى هذا الباحث أي أثر مالي لاهتمامه بالبحث العلمي. إنها مسؤولية القطاع الخاص، ونستحضر هنا أن كبريات الشركات في آسيا وأوربا وأمريكا إما تجدها تتوفر على مراكز خاصة بها لتطوير منتوجاتها بواسطة البحث العلمي، أو أنها تبادر إلى إنجاز شراكات مع مراكز للبحوث العلمية ودائما يكون الهدف هو تطوير المنتوج.
ومسؤولية الأوساط المنظمة للمهنيين في مختلف التخصصات التي نراها تفكر وتجتهد في النضال على جميع الجبهات إلا ما يتعلق بالبحث العلمي.
إنها كذلك مسؤولية الدولة بكل مكوناتها، وكم يحز في نفوس الشعوب العربية حينما يعاينون اليوم انعدام أية مؤشرات إيجابية ليقظة عربية محتملة في هذا الشأن، وإلى ذلكم الحين، فكل عام وعالمنا العربي بألف خير.
bakkali _alam @ hotmail.com