المتهم قام بتسجيل طفلة في الحالة المدنية لأبوين مزورين

إدانة مستشار جماعي بالشماعية بتهمة تزوير شواهد إدارية

تنظر محكمة الاستئناف بآسفي خلال 22 دجنبر 2010 في الملف الاستئنافي المتابع فيه «م.غ» مستشار جماعي بالشماعية، والذي كان يشغل في الفترة الولائية السابقة مهمة نائب للرئيس، مكلف بتوقيع وثائق الحالة المدنية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، قد أدانت المتهم بستة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك بعد متابعته من قبل ممثل النيابة العامة من أجل المشاركة في تزوير شواهد إدارية والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمال شواهد إدارية مزورة، والامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به وتقديم طفل على أنه طفل لامرأة لم تلده، وتزوير شواهد إدارية وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وعدم تسجيل طفل في سجلات الحالة المدنية داخل الأجل القانوني.
وتعود وقائع القضية إلى تقديم المشتكي المسمى (س.ش) شكاية إلى وكيل الملك باليوسفية، في مواجهة كل من (ب م) وزوجته (ر.ف) يتهمهما باختطاف ابنته القاصر ورفض تسليمها له، وأوضح المشتكي أنه سبق وأن سلم ابنته الوحيدة خلال صيف 2004 للمشتكى بهما وذلك قصد السهر على تربيتها وتدريسها والسهر عليها موضحا أنه لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لولا عوزه المادي وفقره المدقع ويقينه التام بكونه لا يستطيع أن يوفر لابنته كافة متطلبات الحياة التي تتزايد يوما عن يوم.
وبناء على ذلك أحال وكيل الملك الشكاية على الدرك الملكي، حيث تم الاستماع إلى المشتكي الذي أكد في محضر البحث التمهيدي انه سبق وأن منح ابنته لأسرة المشتكى بها من أجل تربيتها والاعتناء بها مقابلة أن تؤنس وحدتهما خصوصا وأنهما لم يرزقا بأبناء مضيفا أن الاتفاق الذي تم في بادئ الأمر يتجلى في أن يزور ابنته وقتما شاء بل الأكثر من ذلك أن يصطحبها لمدة غير محدودة في فترات العطل المدرسية. غير أن المشتكي أكد أن أمورا كثيرة تغيرت ولم يعد ينعم برؤية ابنته التي انتزعت منه بالقوة، وصار كلما قصد بيت الأسرة «المتبنية» يواجه بالتهديد والوعيد.
وزاد الأمر تعقيدا بعدما أيقن الأب المشتكي أن ابنته تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية وتم منحها لقب الأسرة التي تكفلت بتربيتها بشكل ودي ودون أية إجراءات قانونية.
المصالح الأمنية استمعت إلى العضو الجماعي والذي كان ضابطا للحالة المدنية، خلال فترة تسجيل الطفلة في سجلات الحالة المدنية بتاريخ 13 أكتوبر 2005، حيث أكد أنه بالفعل هو من كان يمارس مهام ضابط الحالة المدنية بموجب تفويض من رئيس المجلس البلدي الجماعي آنذاك.
وبخصوص الواقعة موضوع البحث، أقر المصرح أنه بالفعل هو من منح شهادة الولادة وشهادة عدم التسجيل بالحالة المدنية وشهادة الحياة الفردية للطفلة المسماة «إيمان ب» مضيفا بأن الطابع والتوقيع المختومان بكل من الوثائق السالفة ذكرها يتعلقان به.
وأشار ضابط الحالة المدنية في محضر الاستماع إليه أنه جرت العادة أن يقوم موظفو قسم الحالة المدنية وموظفو قسم تصحيح الامضاءات بملء الوثائق الإدارية المشار إليها وغيرها من الوثائق الادارية الأخرى، وتوضع في ملف الوثائق التي يجب إمضاؤها بمكتبه ليقوم بوضع الطابع والتوقيع الخاص به عليها، مشيرا إلى أنه في كافة الأحوال لا يمكنه التأكد بشكل تام من كون الوثائق التي يقوم الموظفون بإعدادها مطابقة لما هو مضمن في السجلات الرسمية.