«ويكيليكس» يقوض ثقة حلفاء أمريكا

قال محللون أميركيون إن كشف موقع ويكيليكس الالكتروني لبرقيات دبلوماسية أميركية سرية من شأنه أن يحد من تبادل معلومات المخابرات الذي يعتبر حيويا في تجنب هجمات محتملة من جانب تنظيم القاعدة.
ولم يتضح بعد حجم التداعيات الدبلوماسية لكن التسريبات تهدد بتقويض ثقة حلفاء مهمين للولايات المتحدة بعد أن أصبح من المبرر لهم الآن أن يخشوا من الحديث بصراحة مع واشنطن بعد أن بات من الممكن الكشف عن هذه الأحاديث الخاصة.
فبعد مرور تسع سنوات على هجمات 11 سبتمبر، التي وجهت تبادل معلومات المخابرات الأميركية إلى عصر جديد يثير كشف الموقع نحو 250 ألف برقية دبلوماسية تحتوي على معلومات حساسة اتهامات بأن حجما كبيرا من معلومات المخابرات يجري نقله لعدد كبير من الأشخاص في عصر تسهل فيه سرقة البيانات الرقمية.
ومن منظور عالمي يقول المراقبون إن النظام القائم حاليا لحماية الأسرار الأميركية فقد مصداقيته وقد تحتاج واشنطن لاتخاذ خطوات كبيرة لتظهر أن أسرارها آمنة. وقال بيتر هوكيسترا الجمهوري البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي اهذا فشل ضخم من جانب مخابراتنا ووزارة الدفاع في الحفاظ على المعلومات السريةب.
وأضاف للبرنامج الصباحي على شبكة «سي.بي.اس» التلفزيونية اقاعدة المعلومات هذه ما كان يجب أن تنشأ. ما كان يجب السماح لمئات الألوف من الأشخاص بالدخول عليهاب.
ويعتقد مسؤولون أميركيون تحدثوا أن بيانات« ويكيليكس» من أحدث تسريبات وما كشف من قبل من مئات الألوف من السجلات عن الحربين في أفغانستان والعراق تم جمعه من شبكة جهاز توجيه بروتوكول شبكة الانترنت السرية. وتتيح الانترنت الدخول على وثائق على مستوى أقل من السرية لمسؤولي الأمن القومي الأميركي ومنهم مسؤولو الدفاع والخارجية.
وقال بول بيلر، المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي.أي.اي » والذي يعمل حاليا في جامعة جورج تاون «يمكنك الدخول على شبكة جهاز توجيه بروتوكول شبكة الانترنت السرية لتتاح لك أطنان من معلومات أكثر بكثير مما كان يمكن أن يتاح في السنوات القليلة الماضية عندما كنا مازلنا نتعامل بالورق». وأضاف «ستكون هذه قوة تدفع باتجاه تبادل أقل للمعلومات والمزيد من الرقابة عليهاب متوقعا أن تحصل في الأجل القصير ضغوط للمزيد من التشديد. وتابع اأصبح الآن أكثر صعوبة على فاعل متعمد أن يصل إلى معلومات ويتمكن من نقلها خارج القنوات المصرح بها».
وأقر ناطق باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» بأن الجهود في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر لإعطاء المتخصصين في مجالات الدبلوماسية والجيش والأمن والمخابرات حرية اطلاع أسرع وأسهل على المعلومات اكان لها عواقب غير محسوبة - إذ عرضت معلوماتنا السرية بدرجة أكبر للخطرب. فيما اتخذ البيت الأبيض خطوة صغيرة باتجاه سرية أكبر، إذ أمر هيئات الحكومة بتشديد إجراءات التعامل مع المعلومات السرية.
وقال مكتب الادارة والميزانية انه يعمل على ضمان «الا يحصل المستخدمون على حرية دخول أكثر من المطلوبة للقيام بعملهم كما ينبغي». بينما قالت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية كذلك إنهما تشددان الإجراءات لمنع المزيد من التسريبات.
وبعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 تعرض مسؤولو المخابرات الأميركيون للتوبيخ بسبب فشلهم في «وصل النقاط» قبل الهجمات على نيويورك وواشنطن، لكن تقليص تبادل المعلومات قد يعقد جهود منع هجمات جديدة.
وتركزت التحقيقات الأميركية في التسريبات حتى الآن على برادلي مانين، وهو محلل معلومات مخابرات عسكرية سابق في العراق لم يكن على درجة وظيفية عالية، واتهم من قبل بتسريب تسجيل فيديو سري يظهر هجوما في العام 2007 شنته طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص في العراق منهم صحافيان من رويترز. واتهم كذلك بتنزيل برقيات تخص وزارة الخارجية.
وقال هاوارد مكيون، الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي «الإدارة يجب أن تحدد كيف أمكن لشخص أن يسرب هذا الكم الهائل من المعلومات السرية، وأن تبني دفاعاتها لضمان عدم تكرار ذلك».
بعد أن أكدت الإدارة في يوليو الماضي بعد أن سرب «ويكيليكس» وثائق عن الحرب في أفغانستان، إنه إذا كان الاختراق الأمني قد وقع في مقر خارجي أو في الولايات المتحدة لكان تم رصده.