على خبراء البرلمان الإسباني أن يعودوا إلى مكتبة الاسكوريال وغيرها ليروا خريطة المغرب وهي تتضمن مليلية وسبتة والجزر المحتلة

الأستاذة لطيفة بناني سميرس تتدخل في الجلسة المخصصة لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الاسباني بخصوص قضيتنا الوطنية

عقد مجلس النواب الخميس الماضي جلسة عمومية خصصت لتدارس الموقف السلبي للاعلام الاسباني والتحامل الذي يعبر عنه الحزب الشعبي تجاه القضايا الوطنية وخاصة الوحدة الترابية، وقد تدخلت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي لتقدم عددا من التوضيحات والحقائق التي تدحض ما تذهب اليه بعض الاطراف باسبانيا. وفيمايلي نص التدخل:
في يوم من مثل هذا اليوم لا يسعنا إلا أن نتأسف كثيرا لما آلت إليه الأمور مع جارة سعينا باستمرار على أن نمد لها يد المساعدة ونحافظ معها على جسور التواصل.
في يوم مثل هذا اليوم لا بد للتاريخ أن يتذكر، ولا بد للشعب الاسباني أن يتذكر مآسيه التي كان المغرب باستمرار يتحمل عواقبها.
لابد للشعب الاسباني أن يتذكر ويلات محاكم التفتيش وكل الذين قررت المملكة الاسبانية أن تلفظهم وتعذبهم وتشردهم، جميع الذين نبذهم المد العنصري – بكل مفاهيمه والذي يتجدد اليوم - استقبلهم المغرب بترحاب وعلى رأسهم من كان فيهم في اسبانيا يعتنق الديانة اليهودية.
لا بد في هذا اليوم أن تتذكر اسبانيا والشعب الاسباني على الخصوص هذا الشعب الذي يمارس عليه تضليل كبير، في شأن أحداث تقع داخل التراب المغربي، هذا الشعب الذي نعتمده في حسن الجوار، عليه أن يذكر ويعي أن حسن الجوار مطلوب بيننا لأننا محكومون به.
ماذا حدث في البرلمان الاسباني بالأمس، وقبله في البرلمان الأوربي، حدثت بالضبط محاولة بئيسة لتضليل الرأي العام العالمي والرأي العام الاسباني، هاته المحاولات التضليلية ذهبت إلى أحداث عرفتها منطقة داخل التراب المغربي، لم تكن بحجم ولا بعمق ما يحدث باستمرار في شمال اسبانيا - ولم يتحرك المغرب يوما ليتضامن مع منظمة إيتا الاسبانية، بل هو انسجاما مع الاقتناع السائد لدينا – ظل المغرب دائما يندد بكل العمليات المناوئة لوحدة الشعوب لأننا نؤمن أن وحدة الشعوب من سبل توطيد السلام والاستقرار في العالم.
ماذا حدث؟! حدث أن البرلمان الاسباني وهو يتدخل في شأن لا يعنيه على الإطلاق اتخذ من خلال توصيته موقفا متسرعا ومنحازا.
متسرعا ومنحازا لكونه لم ينتظر نتائج التقارير التي تعدها مختلف الجهات والمجموعات التي فتح المغرب أبوابه أمام كل من أراد أن يقف على حقيقة - على ما حدث – مع أنه ليس هناك ما يجبره على ذلك.
متسرعا ومنحازا لأنه لم يعمل على دراسة الدلائل الأولى التي قدمها المغرب عن طريق صور واقعية ملتقطة من ميدان الأحداث مباشرة عبر الطائرات بالصوت والصورة.
لم يتنظر أن تنتهي أشغال لجنة التقصي التي أحدثها مجلس النواب المغربي، ويدرس تقريرها قبل أن يصدر أحكاما لا حق له أصلا في إصدارها فبالأحرى أن يرفع توصيات !!
لقد كان البرلمان الاسباني يوم أمس متسرعا ومنحازا لأنه – مدفوعا بأزماته الداخلية المتعددة وبظرفيته السياسية والاقتصادية – آثر أن يتخذ موقفا يستهدف استفزاز المغرب في محاولة لإضعاف موقفه والنيل من المكتسبات التي حققها من خلال الدعم الدولي السليم للمقترح المغربي.
إنها محاولة بئيسة لعرقلة مسلسل المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة باعتبارها لا تخدم مصالح وأهداف الذين يتربصون بالمغرب.
إن ما حدث في المغرب هو نية مبيتة من أجل إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار الذي أصبحت تنعم به الأقاليم الجنوبية المسترجعة- مناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب - منذ عقود من أطراف تكن عداء دفينا لا نفهم نحن في المغرب مبرراته، وبادرت جهات إعلامية اسبانية إلى تسويق أخبار وصور زائفة مجانبة تماما للوقائع بشكل متعمد انعدمت فيه كل مبادئ النزاهة الفكرية والموضوعية المفروضة في المؤسسات الإعلامية المسؤولة !! وكأن هذه المؤسسات ترفع دعوة صريحة لتسميم العلاقات بين المغرب واسبانيا، ودعوة صريحة لنشر الكراهية، ونحن لا نؤمن إطلاقا بأن بيننا وبين الشعب الاسباني كراهية !. .؟
ولذلك فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نريد فقط في تدخلنا هذا أن نرفع اللبس ونذكر اسبانيا والبرلمان الاسباني بمجموع المغالطات الواردة في هذا القرار الأخير الذي اتخذه...
أولا:
يتنكر البرلمان الاسباني لاتفاقية مدريد التي تنص على إنهاء الاستعمار الاسباني بمناطق الساقية الحمراء ووادي الذهب في نفس الوقت تعتبر الاتفاقية نفسها أن للمغرب حقوقا في هذه المناطق نحن في سنة 1975 .
ثانيا:
يتنكر البرلمان الاسباني لقرارات الأمم المتحدة التي لا تنص على أن هذه المناطق منذ سنة 1975 مناطق محتلة والتي لم تتحدث إطلاقا على أن المغرب دولة مستعمرة.
ثالثا:
يتناسى البرلمان الاسباني قرارات مجلس الأمن الداعية الى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه وإلى إلغاء التفكير في الاستفتاء لأسباب موضوعية واضحة.
رابعا:
يضرب البرلمان الاسباني عرض الحائط بالقرار رقم 1813 الذي يعتبر المقترح المغربي – مبادرة اقتراح الحكم الذاتي – الذي قدم للأمين العام يوم 15 أبريل 2007 مقترحا يتسم بالجدية والمصداقية.
يتناسى البرلمان الاسباني لقاء القمة في غرناطة مارس 2010 بين المغرب والاتحاد الأوربي الذي دعم كل المواقف الأممية الجدية الرامية الى إيجاد حل سياسي متفاوض عليه ومقبول.
أخيرا
يريد البرلمان الاسباني أن يقدم المغرب على أنه دولة مستعمرة، وينسى أن اسبانيا -بالإضافة إلى إسرائيل – وحدهما يعتبران آخر الدول الاستعمارية - ينسى التاريخ والجغرافيا وغيرها من الحقائق التي تجعل من اسبانيا دولة مستعمرة لأن الجيوب التي توجد فيها اسبانيا بشمال المغرب حاليا هي أراضي مغربية في الوثائق الاسبانية نفسها ... ؟ !
فما على خبراء البرلمان الاسباني إلا أن يعودوا إلى مكتبة الاسكوريال وغيرها ليروا خريطة المغرب وهي تتضمن مليلية وسبتة والجزر التابعة- وليطلعوا على كيف تم الاحتلال وسلسلة الجهاد المغربي وكيف تم اقتطاع أطراف المغرب شمالا وجنوبا – وكل الاتفاقيات والمعاهدات الأوروبية أوروبية لتوزيع أراضينا بينهم وحصول اسبانيا على حصتها كدولة مستعمرة – ولا تزال كذلك وليروا كيف أن المغرب الذي يحافظ على حسن الجوار لا يزال يعتمد خطابا معقلنا وهو يدعو اسبانيا إلى الدخول في مفاوضات من أجل اقتلاع صورتها الاستعمارية، ولكنها لا تزال لم تستجب لذلك.
وينسى البرلمان الاسباني على الخصوص أن الحكومة الاسبانية وهو يصدر هذه التوصيات لا تزال في بلاغاتها تؤكد على تشبثها بالعلاقات الجيدة مع المغرب.
السيدات والسادة
ان البرلمان الاسباني ينسى كذلك وهو يتحدث عن حرية التعبير وحقوق الإنسان أن يدير وجهه نحو تندوف - الأراضي المغربية الذي يتنازل مؤقتا المغرب للسلطة الجزائرية – أن تباشرها انطلاقا من رغبتنا العارمة وحلمنا الحقيقي وإيمانا بأن مستقبل المنطقة هو في توحيد المغاربة وفي مغرب عربي موحد – ينسى أن يدير وجهه نحو المغاربة المحتجزين في أراضيهم – ينسى رفض البوليساريو للطلبات الدولية للإحصاء – ينسى ما أقرته منظمات دولية مشهود لها بالمصداقية – من تعرض المحتجزين لمعاملات خالية من الكرامة الإنسانية – وينسى كل فضائح اختلاسات المساعدات الدولية هناك ....
كذلك ينسى البرلمان الاسباني أنه لم يعد أحد يتحدث عن البوليساريو بوصفها الممثل الوحيد لساكنة أقاليمنا الصحراوية باعتبار أن السكان الموجودين بممثليهم في هذا البرلمان المغربي وفي الجماعات وفي الإدارات والسفارات المغربية، هم صحراويون أبا عن جد وهم مغاربة يعتبرون مناطقهم جزأ لا يتجزأ من هذا التراب.
وينسى البرلمان الاسباني أنه يريد أن يخدر الشعب الاسباني ويلهيه في مرحلة تعج بأزمة اقتصادية خانقة وعلى أبواب انتخابات عودتنا بعض الأحزاب الاسبانية نفس الأسلوب....
نريد أن نذكر بهذه الوقائع ونقول أيضا للبرلمانيين الاسبان وهم يثيرون حقوق الإنسان، كان الأجدر والأولى أن تنتبهوا لما حدث في الأسابيع الأخيرة لسكان في مليلية وسبتة مما ابرز نوعا من التعامل أقل ما يمكن أن يوصف به أنه كان خاليا من أي احترام لأدنى حقوق الإنسان. والمقارنة واضحة بتوجيه النظر إلى أقاليمنا في الساقية الحمراء ووادي الذهب التي عرفت ولا تزال تعرف وتيرة تنمية وإكرام للساكنة على مستوى لا يضاهى منذ أن عادت الى أحضان الوطن الأم وتخلصت من الاستعمار البغيض.
نحن في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نذكر بكل هدوء بهذا المسلسل ونعتبر أن موقع المغرب في علاقته وفي شراكته مع الاتحاد الأوربي وغيره من القوى الدولية لن يتأثر إطلاقا بهذه الترهات التي قام بها البرلمان الاسباني.
إننا ننطلق من أقدام راسخة في أرضنا، نردد ما سبق لملكنا أن أكده من أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، ونؤكد لأوروبا أن عليها أن تتبين الرشد من الغي.
ولذلك فإننا مرة أخرى نعود كما حدث أن طلبنا سابقا في أزمة جزيرة البقدونيس نعود لنلح على الحكومة المغربية في ضرورة الإسراع بوضع ملف سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما داخل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار - لأنها هي الأراضي الوحيدة التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار إذا بالإضافة إلى ذلك فلسطين المحتلة من طرف إسرائيل.
ونقول للحكومة إنه لرأي صائب اتخذته وهي تعلن عن ضرورة مراجعة طبيعة العلاقات المغربية الاسبانية في كل جوانبها وعلى الخصوص دور الشرطي المفروض علينا لمواجهة أخطار ودفعها عن اسبانيا وأوروبا (محاربة المخدرات، الهجرة السرية، الإرهاب...)
بطبيعة الحال إن المسيرة التي قام بها المغاربة في الدار البيضاء والتي يمكن أن تنطلق في كل حين إلى سبتة ومليلية وتسير في العيون و الداخلة وبوجدور والكويرة وأوسرد بدون خوف أو هلع، تدل إن كان ذلك يحتاج إلى برهان على تشبث كل المغاربة برا وبحرا وجوا وسهلا وصحراء ومنتجعا بوحدتهم الترابية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا.