البرلمان المغربي يدعو إلى تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية من الاستعمار الإسباني

تأجيل مسيرة «التحرير» إلى سبتة والمخابرات الإسبانية تعين عنصرين جديدين لها بتطوان وثالثا من أصل مغربي بالرباط

طالب البرلمان بغرفتيه الحكومة المغربية بإعادة النظر في علاقتها مع إسبانيا، على إثر الملتمَس الصادر عن مجلس النواب الإسباني بخصوص الوحدة الترابية،
وإلى العمل على استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وعبّر مجلس النواب، في بيان له أصدره إثر جلسة عامة استثنائية عُقدت يوم الجمعة الماضي، عن تشبُّث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة.
واعتبر مجلس النواب أن موقف إسبانيا من أحداث العيون «يجسد توجها معاكسا للوحدة الترابية المغربية ويكرس الروح العدائية التي أظهرتها دوائر سياسية إسبانية وعملت جهات إعلامية، دون احترام لأبسط أخلاقيات وقواعد العمل المهني المتعارف عليها، على ترويج حملات دعائية وصلت إلى حد إثارة نوع من «موروفوبيا» ولّت وانقضت.
وأجمعت تدخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية في مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، على ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع البلدين، إذ دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى تعليق كل برامج التعاون المشترَك مع إسبانيا في قضايا الهجرة السرية ومحاربة المخدرات والإرهاب.
وقال محمد الأعرج، عضو الفريق المذكور «إن إسبانيا هي المستفيدة قبل غيرها من التعاون الاقتصادي مع المغرب، كما أن جميع الملفات التي تربط المغرب بأوربا هي في صالح إسبانيا أساسا، سواء تعلق الأمر بالهجرة السرية أو بالمخدرات أو بالإرهاب»، معتبرا أن «المقاربة الاستعمارية لإسبانيا ما زالت حاضرة بقوة»، على الرغم من أن المغرب جعل من إسبانيا شريكا ذا امتياز واعتبر دائما أن الشراكة مع الجارة الشمالية ضرورة قصوى وأن مستوى هذه الشراكة يجب أن يتطور باستمرار.
ومن جهته، شدد لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، على أنه «لا تنازل ولو عن شبر واحد من التراب الوطني، مهما بلغت التضحيات ومهما ارتفعت التكلفة»، مؤكدا أن الشعب المغربي «لن يقبل أن نُنعت بالمستعمِر، خاصة من طرف ذوي السوابق أو من طرف من ما يزال يمارس الاستعمار».
وتساءل الداودي، الذي اختار الحضور مرتديا الزي الصحراوي، عن عدم دعم إسبانيا إقليم الباسك إذا كانت تعتبر الانفصال على حق، مشيرا إلى أنه إذا كان «منطق الحروب الصليبية الذي ما زال يشغل بال اليمين الإسباني وغيره كان يخدم الأطماع الانتخابوية، فإنه لا يخدم مصالح الشعوب التي تتطلع إلى السلم والعيش الكريم المشترك».
أما رئيسة الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، لطيفة بناني سميرس، فإنها اعتبرت أن إسبانيا هي آخر دولة استعمارية، إضافة إلى إسرائيل، قائلة «إن التوصية التي تريد أن تعتبر المغرب دولة استعمارية تنسى أن إسبانيا، بالإضافة إلى إسرائيل، تعد آخر الدول الاستعمارية وأن حقائق التاريخ تجعل من إسبانيا دولة مستعمرة، لأن الجيوب التي توجد فيها هي أراض مغربية وتقر بذلك حتى بعض الوثائق الإسبانية».
وبدوره، أكد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن المغرب ليس بلدا تحت الوصاية أو الانتداب حتى يسمح بأن يكون موضوع طلبات تحقيق دولي أو ما شابه، وقال الزايدي مخاطبا الإسبان: «إنكم تدركون حجم التضحيات التي يقدمها المغرب من أجل الوفاء بالتزاماته معكم ومع المجموعة الدولية في مكافحة الهجرة غير القانونية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، بما فيها الجريمة الإرهابية، وقد أقررتم بذلك رسميا».
وقد عرفت جلسة مجلس النواب حضورا غير مألوف في باقي الجلسات، وكان المثير هو حضور كجمولة بنت أبي، التي أثارت الكثير من الجدل، بسبب تصريحاتها الأخيرة، وركز المصورون على حضورها، إذ كانت تتوسط عائشة القرش ولعمارة اعمارة في المكان المخصص لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. وقد عقد مجلس المستشارين، أول أمس، جلسة عمومية استثنائية خُصّصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، والذي حث الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمضي قدما في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة. وأكد المجلس، في بيان له، أن موقف البرلمان الإسباني انساق بطريقة عمياء وعدائية وراء أطروحة أحادية الجانب لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية التي قدمتها الحكومة المغربية، بكل شفافية ومسؤولية، ولا الإثباتات الموضوعية على حقيقة الأحداث التي عرفها مخيم «أكديم إزيك» في العيون، والتي كانت محط شهادات منظمات وطنية ودولية ذات مصداقية كبيرة.
ودعا مجلس المستشارين الحكومة إلى مطالبة المنتظم الدولي بفتح تحقيق دولي حول هتك حقوق الإنسان في مخيمات «الحمادة» وسرقة المساعدات المخصصة لهم ومطالبة المفوضية السامية للاجئين بإحصاء المحتجَزين في مخيمات تندوف والتعرف على هويتهم. وقد عرفت الجلسة العمومية مداخلات كل الفرق والمجموعات النيابية، والتي أجمعت على إدانة وشجب موقف البرلمان الإسباني وعلى ضرورة إعادة تقييم العلاقة بين المغرب وإسبانيا. وعلى صعيد آخر أجلت لجنة التنسيق الوطنية المنظمة ل»مسيرة التحرير» مسيرتها، التي كانت ستنطلق السبت الماضي من مدينة الرباط إلى سبتة من أجل المطالبة بجلاء الاستعمار الإسباني عن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الثغور المحتلة، إلى وقت لاحق حتى تكون مسيرة مليونية غير مسبوقة. وأوضح إدريس الرضواني، منسق لجنة التنسيق الوطنية للمسيرة، في تصريحات صحافية أن قرار التأجيل «جاء لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتحضيرية لضمان نجاحها بشكل كاف وحتى تكون مسيرة وطنية كبرى»، مضيفا أن التأجيل جاء «نزولا عند طلب مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في التحضير والمشاركة في المسيرة».
من جهته، صرح مسؤول عن حزب التقدم والاشتراكية ل»المساء» بأن المسيرة تم تأجيلها «بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها من طرف وزارة الداخلية،» حيث لم يكشف المصدر عن الموعد الجديد لها. مصادر متطابقة أخرى من تطوان قالت للجريدة إن المسيرة المقبلة ستشمل العديد من الهيئات السياسية الأخرى، التي ستنسق مع الشبيبة الاشتراكية، والشبيبة الاستقلالية، وحركة الشبيبة الديمقراطية الشعبية، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، واتحاد المنظمات التربوية المغربية، وغيرها من الجمعيات. وكانت سلطات مدينة سبتة قد أعلنت حالة تأهب، حيث أشعرت قوات التدخل السريع وبعض الأجهزة الاستخباراتية للاستعداد لها، تجنبا لأي تسلل من طرف المشاركين إلى داخل المدينة المحتلة. كما ساد خوف كبير وسط الساكنة الإسبانية ووسائل إعلامها المحلية، قبل أن يسارع وزير الداخلية، والناطق الرسمي للحكومة الإسبانية، ألفريدو بيريث، إلى طمأنة السكان، موضحا لهم أن طابع المسيرة سيكون «سلميا»، لكنه تجنب الكشف عن حجم التعزيزات التي من شأنها التصدي لأي محاولة لولوج أو اقتحام المدينة السليبة.
من جهتها، أبدت بعض الأطراف الإسبانية تخوفها من حجم المسيرة المقبلة إلى سبتة، حيث تحاول المصالح الاستخباراتية الإسبانية قدر الإمكان التوصل إلى معلومات بشأنها عبر عنصرين جديدين تابعين للمخابرات الوطنية الإسبانية تم تعيينهما مجددا بالقنصلية الإسبانية العامة بتطوان بعد طرد العنصرين السابقين السنة الماضية. ولم تستحسن السلطات المغربية تعيين نائب رئيس الحكومة الإسبانية، ووزير داخليتها ألفريد بيرييث روبالكابا، مغربيا آخر يحمل الجنسية الإسبانية للعمل داخل بعثتها الاستخباراتية بسفارة إسبانيا بالرباط، حيث «لم تنظر الأجهزة المغربية لهذا التعيين بعين الرضا» يقول محدثنا. ووفق ما أفادت به مصادر خاصة «المساء»، فإن وزير الداخلية الإسباني عين مفتشا للأمن من أصل مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، حيث سيشتغل تحت إمرة رئيسه خيسوس إنريكي ألفاريث رييسترا، وهو مسؤول أمني رفيع المستوى، تم تعيينه في 30 أبريل الماضي في منصب «مستشار أمنى» داخل السفارة الإسبانية بالرباط.