تفكيك شبكة متخصصة في منح قروض بفوائد خارج النظم القانونية بوجدة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة يومي 02 و03 دجنبر الحالي 07 أشخاص وضمنهم ثلاث نساء و مستخدمين بمؤسستين ماليتين على أنظار العدالة ، من أجل «النصب عن طريق الاحتيال والابتزاز وتسليم قروض بفوائد خارجة عن النظم القانونية وقبول شيكات على بياض على سبيل الضمان والرشوة والعلاقة الجنسية غير الشرعية والتهديد».
و كانت مواطنة من مدينة وجدة قد تقدمت يوم 29 نونبر الأخير بشكاية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية ضد امرأة تفيد بأنها تحصلت منها على قرض مالي بفوائد خارج النظم القانونية، و الذي تمثل في مبلغ 8 ملايين سنتيم مقابل نسبة من الفوائد بلغت 2000 درهم شهريا عن كل مليون، أي أنها تؤدي 16 ألف درهم (مليون و600 ألف سنتيم) شهريا من الفوائد فقط، الشيء الذي اضطرها إلى تسليم صاحبة القرض شيكا على بياض لتجد نفسها بين مخالب عصابة تنشط في مجال النصب والاحتيال، وصارت رفقة زوجها عرضة للابتزاز والتهديد بتقديم الشيك إلى العدالة، ومقابل عدم تقديم الشيك فرضت على الضحية كتابة اعتراف بدين بمبلغ 18 مليون سنتيم، إلا أنها وشركاؤها واصلوا تهديد الضحية وزوجها بالاعتداءات الجسدية الشيء الذي دفعهما إلى تقديم شكاية في الموضوع والتحرر من أيدي عصابة زجت بهما، وعدد كبير من الضحايا، في دوامة من القروض غير المنتهية...
وبناء على ذلك فتحت عناصر المصلحة الأمنية المذكورة تحقيقا في الموضوع وقامت بتحريات وأبحاث تم خلالها الاستماع للمتهمة الرئيسية، وبالرغم من محاولة هذه الأخيرة تغطية الوقائع بادعاء وجود شراكة في مشروع تجاري بينها وبين المشتكية، وبأن مبلغ الاعتراف بدين ما هو إلا دفعة في شراكتهما، إلا أن تحركات وتحريات عناصر الأمن، والتي استمرت 05 أيام ، كشفت عن وجود شبكة مكونة من 07 أشخاص تنشط في القروض غير القانونية و ضمنهم ثلاث نساء إحداهن متزوجة أحد أفراد الشبكة، والمرأة الثانية مطلقة تربطها علاقة غير شرعية مع شخص من الشبكة ذاتها، وقد تبين من خلال التحقيق أن اثنين من أفراد الشبكة يشتغلان بمؤسستين بنكيتين بمدينة وجدة و هما اللذان ساهما بإيعاز من باقي أفراد الشبكة، في تسهيل عملية الحصول على قروض بنكية لبعض الضحايا من أجل تسديد الفوائد غير المشروعة مقابل رشاوى. وخلال عملية التفتيش تمكنت عناصر الفرقة الأمنية من حجز أكثر من 45 شيكا ضمنها شيكات على بياض واعترافات بدين تحمل مبالغ مالية ثقيلة وحلي من الذهب ثمينة زيادة على مبلغ مالي قدر ب18 ألف درهم.
وهكذا وبفضل المجهود الأمني في كشف أطوار هذه القضية التي عانى منها العديد من الضحايا تم تحرير أكثر من 30 شخصا من قيود الشبكة، خاصة وأن المبالغ التي كانت دينا على عاتق بعضهم ناهزت 40 مليون سنتيم الشيء الذي جعلهم يبحثون عن قروض إضافية وينغمسون في دوامة غير منتهية من قروض جهنمية تسببت في إصابة الكثير منهم بالأرق كما ساهمت في عدم الاستقرار الأسري لعدد من الأسر وقع أحد أفرادها بين مخالب الشبكة المذكورة.