العلم» تنشر تفاصيل خطيرة جدا حول مخيم أكديم إيزيك»

مخيم منظم على شكل دويلة صغيرة بمديريات وأقسام ومصالح

لا يمكن تصور مستوى التنظيم المحكم الذي ساد في مخيم أكديم إيزيك، الذي نصب قريبا من مدينة العيون، وهو تنظيم يبعد على كل حال صفة التلقائية وحسن النوايا وراء تنصيب هذا المخيم، كما سيتضح من خلال الدلائل التي ننشرها والمعطيات التي نسردها.
وتفيد معطيات مؤكدة أن فكرة إقامة مخيم للنازحين من سكان الصحراء المغربية اتضحت أهميتها لدى المخابرات العسكرية في الجزائر وفي تندوف لدى البوليساريو الانفصالية، ومنذ الأحداث الأليمة التي عاشتها سيدي إيفني قبل أربع سنوات والمخابرات الجزائرية مهتمة ومنشغلة بتعميم مثل تلك الأحداث في جميع أقاليمنا الجنوبية، وهو ما كاد يحصل خلال عدة مناسبات لولا يقظة المصالح الأمنية المغربية.
وتفيد المعطيات المحصل عليها أن المخابرات العسكرية الجزائرية خططت لإخراج فكرة المخيم إلى حيز الوجود منذ حوالي سنة، وسجلت محاولات محدودة في هذا الصدد في بعض المدن كما هو الشأن في طانطان، إلا أن يقظة المصالح الأمنية المغربية أفشلت المخطط، إلى أن نجح في ناحية مدينة العيون بسبب التراخي المثير الذي تعاملت به السلطات الأمنية هذه المرة مع هذا المخيم، الذي بدأ لأول مرة بعشرين خيمة وكان الأمر يتعلق بظاهرة احتجاجية ذات طبيعة اجتماعية إلا أن المخابرات العسكرية الجزائرية تدخلت على الخط لأنها الفرصة التاريخية التي كانت تتصيدها وأعدت لها مخططا متكاملا، تدخلت من خلال إرسال أشخاص جزائريين في هويات صحراويين تسللوا من تندوف، وتدخلت أيضا من خلال تحريك خلية نائمة كانت موجودة في العيون تضم في عضويتها من أصبحوا يعرفون ببوليساريو الداخل وبعض من العائدين مؤخرا.
وفي مدة وجيزة جدا أضحى المخيم يتكون من أكثر من ستة آلاف خيمة، ولا نغفل أن لجنة التنظيم - أو حكومة المخيم كما يمكن تسميتها - روجت داخل أوساط مدينة العيون أن الملتحقين بالمخيم سيحصلون على استفادات وامتيازات مما دفع الآلاف من الناس للالتحاق بالمخيم.
نبدأ أولا بطريقة تنصيب الخيام، بحيث لم يكن أعضاء لجنة التنظيم يسمحون لأي كان أن يتكلف بنصب خيمته، بل كان يطلب منه تسليم الخيمة، وكانت هناك فرقة خاصة هي التي تتكلف بنصبها، والهدف طبعا هو الحفاظ على إخراج دقيق يندرج في إطار مخطط جهنمي له أبعاد أمنية تتعلق أساسا بوضع صعاب كبيرة أمام أي اختراق للمخيم، كما كان الهدف يكمن أيضا في تنظيم محكم للمخيم من حيث تسمية الأحياء والشوارع والمقاطعات. وكان المخطط يقضي بأن يستمر هذا المخيم إلى الأبد بحيث يحقق استقلالا كاملا عن المغرب ويتحول الأمر في المستقبل القريب إلى منطقة محررة، وكان الهدف أيضا هو تعميم حالة هذا المخيم على جميع أقاليمنا الصحراوية وسجلت محاولات في هذا السياق في كل من بوجدور والسمارة وسيدي ايفني وطاطا وأسا وطانطان إلا أن التدخلات الأمنية للسلطات المغربية كانت حاسمة، ويتضح الآن أن المخطط الجهنمي كان يرمي إلى زرع هذه المخيمات كمناطق محررة في جميع ربوع صحرائنا المغربية.
وبعد نصب كل خيمة يسلم النازح مصيره إلى لجنة التنظيم التي تصبح المتحكمة في كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك قراره المتعلق بإمكانية مغادرة المخيم وكانت لجنة التنظيم التي انقسمت كما سنلاحظ إلى لجان ومصالح ومديريات وأقسام تدبر شؤون هذا المخيم، بما في ذلك ضمان التغذية اليومية بشكل منتظم، حيث كانت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والخضر والفواكه تصل يوميا إلى المخيمات، ويصعب التصديق بأن آلاف الأطنان من هذه المواد كانت تأتي من خارج أقاليمنا الجنوبية. فتحقيق ذلك كان صعبا أو حتى مستحيلا، لذلك الأقرب إلى التصديق من ضمن الإحتمالات الموجودة أن لجنة التنظيم كانت تتوفر على مبالغ مالية ضخمة وخيالية توصلت بها من المخابرات العسكرية الجزائرية عن طريق جزر الكاناري، كانت تشتري بها ما يلزم من مواد التغذية والنظافة والبنزين والإدارة وغيرها. وهنا يصعب التكهن بحجم هذه المبالغ، ولكن عملية بسيطة مفادها أن كل واحد من النازحين في المخيم كان يكلف في المعدل عشرة دولارات، لضمان التغذية والنقل والتنظيم وغيرها، فلنضرب عشرة دولارات في 15 ألف نازح الذين كانوا موجودين في المخيم، لنكتشف أن الميزانية اليومية للمخيم لم تكن تقل عن 150 ألف دولار يوميا.
من حيث التنظيم والتأطير، فإن المخيم كان مقسما إلى الإدارة العامة والأمن وكان يديرها مدير إسمه عبد الجليل لمغيمض ومعه العديد من المساعدين بصفة تراتبية، وكانت هناك الإدارة العامة والتسيير الداخلي ويرأسها مدير إسمه سلامة الحسان أباحمد وينوب عنه نائب للمدير يسمى محمد الراضي. وكانت المديرية تضم أيضا كاتبا عاما (أباي عبد الرحمان عبد الله) ونائبا للكاتب العام (محمد عالي لهداد) والمكلفون بالصحة (محمد يخظيه بوتباعة حياة عدي فاطمة السالمة ميارة بوتاف محمد ) والمكلفون بقسم التموين (محمد لمين لخليفي نافع) ووجدت إدارة أخرى اكتست أهمية بالغة جدا سميت بالمراقبة العامة لأمن المخيم وكانت تحت مسؤولية أحمد الركيبي خونا بابيت الرامي محمد ولدباه، وهي إدارة أو مديرية مختلفة عن الإدارة العامة للأمن التي تحدثنا عنها سابقا، هذه الادارة التي قسمت المخيم إلى أحياء (حي تادخست حي تافودارت حي لمسيد حي الدورة حي الدشيرة حي تفاريتي) وفي كل حي كان يوجد قائد يسمى قائد حرس الحي، ويتبع له مجموعة من الأشخاص بصفتهم حراس الأحياء، وفي إطار نفس المديرية وجدت مصلحة شرطة المرور داخل المخيم توزعت على فرق يرأس كل فرقة قائد شرطة المرور، ومن صلاحيات هذه الشرطة ليس تنظيم مرور السيارات كما قد يخطر بالبال لأول وهلة ولكن تنظيم مرور الأشخاص حيث كانوا يتأكدون من هويات الأشخاص المارين داخل المخيم أو قريبا منه واعتقال المشكوك فيه وإخضاعه للتحقيق. كما وجد في نفس الإدارة من سموا بحراس الحدود ومن وظيفة هؤلاء ضمان سلامة المخيم من الخارج وتحديدا من محيطه. طبعا بقيت الاشارة إلى أنه لم يكن يسمح بتراكم المسؤوليات في يد شخص أو تحمل أكثر من مسؤولية، وهذا ما يلاحظ في أن الذين كانوا يتفاوضون مع السلطات لم ترد أسماؤهم كمسؤولين على المخيم.
مخيمم بهذا التنظيم يتأكد الآن أنه تطلب تدريبات والقيام ببروفات العديد من المرات على أيدي أجهزة متخصصة، ويصعب التصديق أن هذا العمل كان من إنتاج الذين قاموا به، بل إنهم كانوا بصدد تنفيذ مخطط خطير جدا، جهنمي جدا، لكن لهذا البيت رب يحميه.