كوت ديفوار: الأمم المتحدة ترفض طلب غباغبو إجلاء قواتها والوضع مرشح للمزيد من التصعيد

أمر لوران غباغبو، احد الرئيسين المعلنين في كوت ديفوار ، القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية بمغادرة البلاد، وذلك فيما دعا قيادي مقرب منه أنصاره إلى الاستعداد لمعركة ضد معسكر منافسه على الرئاسة الحسن وتارا.
وأفاد بيان صادر عن غباغبو أنه اامر القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية بمغادرة البلادب، وذلك في أعقاب التوتر مع الأسرة الدولية والاليزي على خلفية النزاع على منصب الرئاسة إثر الانتخابات مؤخراً التي فاز فيها خصمه الحسن وتارا. وكان مقر بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار تعرض لإطلاق نار من امسلحين يرتدون زياً عسكرياًب.
واضاف البيان: الدى وصول الدورية الى مقر البعثة، اطلق ركاب السيارة المدنية النار باتجاه الدورية حين كان عناصرها يدخلون مقرهاب. وتابع: اواصل المهاجمون اطلاق النار على طول سور المقر ، مما اضطر الحارس للردب، دون مزيد من التوضيح. في هذه الأثناء، دعا وزير الشباب الإيفواري، شارل بلي غودي، وزعيم اشباب انصار لوران غباغبوب في تصريحات لوكالة افرانس برسب الشعب الى االاستعداد لخوض معركة ضد معسكر الحسن وتاراب.
وقال بلي غودي: اسندافع عن كرامة بلادنا وسيادتها حتى آخر حبة عرقب. واضاف: ااطلب من الإيفواريين جميعاً الاستعداد لخوض هذه المعركة، سنحرر بلادنا بالكاملب. وأردف: اانتهت الاستراحةب.
وكان بلي غودي، الملقب باجنرال الشارعب ، اول المحرضين على التظاهرات العنيفة المعادية لفرنسا في 2003 و2004 في ابيدجان. إلى ذلك، تسلم غباغبو رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، جان بينغ ، تطلب منه نقل السلطة على الفور إلى وتارا الرئيس الآخر المعلن، والذي تعترف به وحده المجموعة الدولية برمتها تقريباً.
ورفضت الأمم المتحدة الدعوة التي وجهها غباغبو إلى قواتها من أجل مغادرة البلاد, وأكدت على لسان أمينها العام ، بان كي مون، أن تلك القوات «ستبقى فيكوت ديفوار، وستنجز مهمتها». كما أدان بان الهجمات على القوات الأممية في كوت ديفوار, وحذر من عواقب ذلك. وقال المتحدث الأممي فرحان حق في بيان إن الأمين العام مصمم على استمرار مهمة بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج «لمراقبة وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو تحريض على الكراهية أو عنف أو هجمات على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام».
وكانت الحكومة، التي شكلها غباغبو، طلبت من القوات الأممية البالغ عددها عشرة آلاف جندي، إضافة إلى نحو 900 جندي فرنسي مغادرة البلاد, متهمة تلك القوات بمساندة منافسيها, في تصعيد للنزاع بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. كما اتهمت المتحدثة باسم تلك الحكومة، جاكلين أوبلي، في بيان عبر التلفزيون الرسمي، قوات الأمم المتحدة بالتدخل «بدرجة خطيرة» في الشؤون الداخلية لساحل العاج.
وتشهد كوت ديفوار اضطرابات منذ الانتخابات التي جرت يوم 28 نونبر الماضي, حيث أعلن غباغبو الفوز بها وأيده المجلس الدستوري -أعلى هيئة قانونية بالبلاد- الذي رفض النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وأكدت فوز منافسه الحسن وتارا فيها. وقد اعترفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بفوز وتارا ، وطالبوا غباغبو بالتنحي، وفرضت عليه أوروبا وعلى مقربين منه عقوبات، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية ساحل العاج.
وخلف النزاع بشأن نتائج الانتخابات موجة من العنف، الأسبوع الماضي، عندما اشتبكت مسيرات لمؤيدين لوتارا مع قوات الأمن، مما خلف عشرين قتيلا على الأقل يوم الخميس الماضي.
كما شهدت مدينتا أبيدجان، وتيبيسو ، وسط كوت ديفوار، تبادلا لإطلاق النار بين متمردين سابقين يؤيدون وتارا وبين الجيش الذي أعلن في وقت سابق تأييده لغباغبو.
وعرضت الخارجية الأميركية على غباغبو الإقامة بالمنفى في بلد أفريقي, وذلك طبقا لما قالته رويترز نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه. لكن متحدثا باسم الرئيس المنتهية ولايته، قال في وقت لاحق إن غباغبو لن يغادر البلاد.
وكان مجلس الإمن قد أعرب عن قلقه البالغ بشأن أعمال العنف في كوت دفوار -وخاصة ضد المدنيين- أثناء المواجهات التي دارت بين قوات الأمن وأنصار الحسن وتارا، والتي أدت إلى مقتل نحو عشرين شخصا وإصابة العشرات.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ورئيسة المجلس للشهر الحالي ، سوزان رايس، «إن أعضاء مجلس الأمن يدينون بأشد العبارات أعمال العنف ويشعرون بالقلق بشأن ما تردد عن وقوع عدد من القتلى المدنيين والجرحى وتشرد الكثيرين في أنحاء كوت ديفوار». وأضافت «يحذر أعضاء المجلس جميع المعنيين بأنهم سيساءلون عن الهجمات ضد المدنيين ، وسيقدمون للعدالة بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف في كوت ديفوار «على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالهدوء ومقاومة الإقدام على الأفعال الاستفزازية والامتناع عن العنف، وعلى العمل معا لاستعادة السلام الدائم».
وقد شهدت كوت ديفوار منذ نهاية الشهر الماضي، توترا بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 نونبر الماضي. وتصاعد هذا التوتر بعدما ألغى المجلس الدستوري نتائج أقرتها اللجنة العليا للانتخابات وأعلنت فيها فوز الحسن وتارا على الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو.
وقال المجلس إن المرشح الفائز هو غباغبو، وأعلن الجيش بدوره مساندته للمرشح نفسه، في حين أعلنت عدة دول وهيئات مساندتها لوتارا، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وطالبت غباغبو بالتنحي عن السلطة.
وفي إجراءات عقابية لرفض غباغبو التنحي عن السلطة، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية كوت ديفوار، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس المنتهية ولايته وأنصاره. كما أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي أنها رفعت توصية إلى وزراء خارجية دولها تقضي بتعليق مشاركة كوت ديفوار في جميع اجتماعات المنظمة وأنشطتها «حتى يتولى الرئيس الشرعي للبلاد الحسن وتارا مسؤولياته الكاملة كرئيس للدولة». جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن اجتماع طارئ موسع للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين حول الوضع في كوت ديفوار، عقدته اللجنة في جدة.