الأنشطة الفلاحية في قطاع النخيل تؤمن الدخل لمليون نسمة

وزير الفلاحة ينوه بدور فدرالية منتجي التمور

طرح محمد بلحسان عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا آنيا حول تأهيل قطاع النخيل اعتبر فيه أن القطاع واعد وذو أهمية بالغة من شأنه إعطاء دفعة قوية للمنتوج الفلاحي خاصة بمناطق الواحات.
وقال إن الحكومة عمدت من خلال المخطط الأخضر إلى الاهتمام بهذا المحور الهام في التنمية الفلاحية الوطنية عبر برنامج تعاقدي يهدف إلى غرس ثلاثة ملايين نخلة في أفق 2020 وإعادة تأهيل 48 ألف هكتار من أشجار النخيل التقليدية في فكيك وزاكورة وطاطا وورزازات والراشيدية وتأهيل مجموع شبكة زراعة النخيل خاصة في جانب التسويق والتثمين، وتساءل بعد ذلك عن التدابير التي تنوي وزارة الفلاحة اتخاذها لتنفيذ برامج التأهيل وسبل دعم وتشجيع المنتجين .
وقال وزير الفلاحة في معرض توضيحاته أنه تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وتكثيف غراسة النخيل وإنشاء بساتين جديدة عصرية واعتماد التكنولوجيا والرفع من الإنتاج ليبلغ 200 الف طن في أفق 2020. ولتفعيل العقد البرنامج تم رفع طاقة المعهد الوطني للبحث الزراعي في إنتاج السلالات وتوزيع 125 الف شتلة واستيراد شتائل ذات قيمة تجارية وتخصيص 148 مليون درهم لإنجاز 8 مشاريع مندمجة ، وذكر في الأخير بالنجاح الذي عرفه المعرض الدولي الأول للتمور بأرفود حيث استقطب 60 ألف زائر و 160 عارض ومشاركة دول عربية، كما هنأ محمد بلحسان على الثقة التي حظي بها من طرف فدرالية منتجي التمور ليتولى رئاستها معبرا عن الأمل في أن تنسق وتتعاون مع وزارة الفلاحة في هذا المجال.
وقال محمد بلحسان في معرض التعقيب» لا ينكر أحد الدور الاقتصادي الهام لزراعة النخيل وما يلعبه في إنعاش الحركة التجارية والسياحية لمناطق الواحات، وكذا توفير فرص الشغل في مختلف مراحل الانتاج والتسويق والرفع من الدخل الفلاحي لسكان هذه المناطق والقانون 06/01 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وحماية النخلة جاء للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تهدد مناطق النخيل خاصة بفضل التوسيع العمراني وعمليات اقتراع أشجار النخيل وتحويلها عن محيطها الأصلي مع ما يترتب على ذلك من إخلال بنظمها البيئية، وانتشار مرض البيوض وتدهور نسق الواحات ورفع حدة التصحر إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة وقد جاء هذا القانون:
1) للحد من الأضرار الجسيمة التي تلحق بهذه الثروة الزراعية.
2) إنشاء مناطق نخيل محمية تتوفر على مخططات لحمايتها.
3) حماية شجرة النخيل وتحديد الحالات التي يسمح فيها باقتلاعها ونقلها وإعادة غرسها.
كل هذا جاء ليؤمن المغرب إنتاج التمور وليتبوأ المرتبة المهمة التي يستحقها عالميا، كما أن زراعة النخيل توفر مواد أولية لبعض الصناعات التقليدية المحلية، فضلا عن استعماله في البناء ، زيادة على كونه مورد طاقي مهم ودوره الفعال في مكافحة التصحر وزحف الرمال.
وقد أثبتت الدراسات أن النخيل ومنتوجاته يكونون الركيزة الأساسية للدخل الفلاحي لما يقرب من مليون نسمة مما يساهم في تثبيت السكان بهذه الواحات الشيء الذي يتطلب وبإلحاح المحافظة على هذه الثروة.»