تافيلالت: في إتجاه توسيع مساحات واحات النخيل

إحداث 15 وحدة تخزين وتعبئة في فق 2020 وتحسين الجودة من 16 إلى 61%
يحتل قطاع النخيل مكانة متميزة في مخطط المغرب الأخضر للمناطق الغنية بالواحات، لصالح استراتيجية تثمين تروم الرفع من الإنتاج والإنتاجية في أفق 2020. ويدعم هذه المبادرة، الأجواء التي سادت في المعرض الدولي للتمور (سيدات 2010) بأرفود.. ويتمثل الهدف الأساسي في إخراج القطاع من سباته، عبر إعطاء أقوى دفعة لقدراته التنافسية، ولذلك لا يتقشف المتدخلون (المهنيون والشركات والإدارة والتعاونيات) في توفير الوسائل.. ومن بين أهم الإجراءات الترويجية، إحداث 15 وحدة تخزين وتعبئة في أفق 2020. وتركز المقاربة المعتمدة، التي تتمحور حول النتائج المتوخاة، أيضا على مواكبة ومتابعة الفلاحين في الميدان.. ومن ذلك ينبع عزم المسؤولين على تحسين جودة مردود تمور تافيلالت من 16 في المائة حاليا، إلى 61 في المائة بحلول 2020.
وإذا كان الهدف الأساسي لجميع هذه التدابير يتمثل في الرقي بقطاع التمور إلى رافعة للتنمية، فإن المؤشرات الإحصائية تؤكد بوضوح هذا التوجه، من خلال العزم على مضاعفة إنتاج التمور من متوسط 26 ألف طن حاليا إلى 53 ألف طن نحو 2020، وتوسيع المساحة من 15 ألف إلى 25 ألف هكتار، أي بارتفاع نسبته 83 في المائة.. وحسب استراتيجية المغرب الأخضر، يمكن ترجمة هذا التطلع إلى واقع، بمجرد أن ينتقل معدل المهنية لدى المنتجين إلى 15 في المائة، وأن يرتفع الإنتاج الخام من 5ر104 ألف درهم في الهكتار إلى 574 ألف درهم في الهكتار، وأن يصبح معدل التصدير يشكل 2 في المائة من الإنتاج الشامل.. ويعد العقدان الموقعان مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، والاتفاقية المبرمة مع مجموعة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، محورين وازنين في هذه الرؤية، حيث إن التنفيذ ينبغي أن يدعم الخيارات الكبرى في هذا المجال.
وتهم الاتفاقية توزيع 250 ألف شتلة لنخيل التمر موجهة للفلاحين بمناطق الواحات، في حين يبرمج العقدان تمويل 35 ألف منتج فلاحي، يستفيدون من برنامج التنمية المتعلق بإعادة تأهيل نخيل التمر.. وبفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، يرتقب أن ينتقل معدل تعبئة ومعالجة التمور، الذي لا يتجاوز حاليا 11 في المائة، إلى 50 في المائة, أي بارتفاع يفوق 350 في المائة.
أما المشاريع المرتقبة من قبل الركيزتين الأساسيتين لهذا المخطط على المستوى الجماعي، فتتمثل في تهيئة منظومة الواحات، خاصة توسيع الواحات في الأراضي الجماعية.. وبالموازاة مع ذلك، يراهن قطاع التمور على نمو الإنتاجية، قصد رفع تحدي التأهيل. ويبرز باحثو المعهد الوطني للبحث الزراعي، المشاركون في الدورة الأولى ل(سيدات 2010) أنه «من الأكيد أن المغرب يبقى من الأوائل على مستوى المساحة، إلا أن إنتاجيته لازالت هزيلة، مما يتطلب المزيد من الجهود في هذا المجال».. وتعرف التمور المغربية بتنوعها من خلال 250 صنفا، إلا أن القطاع يعاني من تدبير تكتسحه الفوضى، ويشهد السوق وفرة في المنتوجات غير التجارية وذلك بنسبة 75 في المائة من الإنتاج الشامل.. ويشكل الجفاف ومرض البيوض والتدبير السيء وغياب التثمين، عوامل تؤثر سلبا على هذا القطاع، الذي يعتزم مخطط المغرب الأخضر الرقي به إلى مرتبة مصدر هام للمداخيل.. وإذا كان العامل الطبيعي غير أكيد والعامل البشري قابلا للتحسين، فإن البيوض يتطلب بالأحرى سلوكا عقلانيا.. ومن الضروري التعايش مع البيوض والبحث عن أصناف مقاومة لهذه الظاهرة، مثل «نجدة» الذي يوجد حاليا في الأسواق، وعبر مواصلة الأبحاث لإخراج صنف «الأمل» للوجود وإقامة مزارع رائدة.