السيد نزار بركة يبرز التوجهات العامة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي لمكتب تنمية التعاون

ترأس السيد نزار بركة ،الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،يومي 22 و 23 نونبر الجاري بالرباط الاجتماع السنوي للمندوبين الجهويين لمكتب التعاون.
وأوضح بلاغ للوزارة أن السيد نزار بركة أبرز خلال هذا الاجتماع ،الذي حضره على الخصوص الكاتب العام للوزارة السيد منقد المسطاسي ومدير مكتب تنمية التعاون السيد عبد القادر العلمي، التوجهات العامة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للمكتب تماشيا مع السياسة التي تنهجها الحكومة .
وأوضح الوزير أن هذه السياسة الحكومية تتجلى في خلق فرص الشغل و توسيع مجالات التشغيل الذاتي ودعم المشاريع المدرة للدخل وجعلها تلعب الأدوار الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منها عبر الانخراط في مخطط المغرب الأخضر ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ونهج أسلوب الشراكة مع الفاعلين والشركاء المحليين من أجل كسب رهانات التنمية المستدامة.
وفي معرض حديثه عن المهام التي ينبغي أن يقوم بها المكتب تنمية التعاون ،أشار السيد بركة إلى الدور المستقبلي لهذه المؤسسة خصوصا بعد أن تتم المصادقة على القانون المنظم للتعاونيات في صيغته الجديدة ، والعمل على إنجاح استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي بمخططاتها الجهوية وبالعمليات التسويقية وبعملية التجارة المنصفة.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على تطبيق برنامج "مرافقة" الذي يهم 150 تعاونية في مرحلته الأولية كتجربة نموذجية من شأنها أن تصبح مرجعا لتنفيذها في كل الجهات ، لضمان ديمومة العمل التعاوني وإعطائه قدرة على التنافسية وتطوير أساليبه في مجالات التدبير و التسيير والتكوين ، وذلك من أجل المساهمة في إحداث مناصب الشغل ومحاربة البطالة والإقصاء الاجتماعي و بالتالي الاندماج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
من جانبه، ركز مدير مكتب التعاون على أهمية الاجتماع السنوي للمندوبين الجهويين الذي أصبح ينعقد بصفة منتظمة مرة كل سنة، مشيرا في نفس الوقت إلى الأهداف المتوخاة من خلال تقييم حصيلة تنفيذ برنامج عمل المكتب وإعطاء فرصة للمندوبين الجهويين عبر المشاركة باقتراحاتهم في إعداد برامج العمل للسنة الموالية.
كما أبرز السيد العلمي، يضيف البلاغ، التطور الملحوظ الذي عرفه القطاع التعاوني سواء من حيث الكم أو الكيف والتزايد المهم لعدد المندوبيات الجهوية الذي انتقل من تسعة مندوبيات سنة 2006 ليصبح 13 مندوبية سنة 2010.
وخلال هذا الاجتماع ،قدم كل المندوبين الجهويين ما انجزوه من مشاريع وكذا برامج عملهم بخصوص سنة 2011. كما تم تزويدهم بتوجيهات مستمدة من البرنامج الاستراتيجي للمكتب للنهوض بالقطاع التعاوني ليضطلع بدور أكثر فعالية في التنمية المتوزانة والمستدامة.