شرعت غرفة الجنايات باستئنافية ملحقة سلا صباح أمس الاثنين في مناقشة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المتابع فيه محماد الفراع (الرئيس السابق للتعاضدية والنائب البرلماني بمجلس النواب ومفتش إقليمي بوزارة المالية)، و 22 متهما، من ضمنهم خمس نساء. وطلب الدفاع خلال هذه الجلسة القول بعدم اختصاص المحكمة النظر في الملف وإحالته على النيابة العامة لكون التعاضدية ليست مرفقاً عمومياً والمتابعون لايعتبرون موظفين عموميين بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي والظهير المنظم للتعاضدية المؤرخ في 1963/12/11 وعدم توفرها على صفة المنفعة العامة، فضلا عن تبدير أموال خصوصية لا علاقة لها باعتمادات ميزانية الدولة. أما ممثل النيابة العامة فقد التمس رد دفع الدفاع على اعتبار أن المحكمة مختصة للبت في النازلة طبقا لمقتضيات 418 من قانون المسطرة الجنائية ومرسوم وزير التشغيل والفصول المنظمة للتعاضدية بدءا من خضوعها للمراقبة الاداريةو المالية لوزارة المالية والتشغيل وإلزامية الاخبار ببعض التدابير وحل مجلسها الاداري تبعا للفصلين 25 و 26 مما يجعلها مصلحة عمومية ينطبق عليها مفهوم الموظف العمومي الوارد في الفصل 224 من القانون الجنائي . كما أدلى ممثل النيابة العامة بحكم صادر عن نفس المحكمة كان رئيس التعاضدية قد تقدم خلاله بشكاية في مواجهة مستخدمة والتي تمت مؤاخذتها بخمس سنوات حبسا موقوفة بعد اعتبارها موظفة عمومية والأموال عامة. وبعد اختلاء المحكمة للمداولة في هذا الملتمس عادت للشروع في الاستماع للمتهمين، حيث بدأت في الاستماع إلى رئيس التعاضدية السابق الذي أكد على أنه يؤمن بدولة المؤسسات وإحقاق العدالة لإثبات براءته التي لم ينتظر استدعاءه من أجلها رسميا واستجاب تلقائيا، إلا أن هذه الاستجابة لا تعني تنازله عن الحصانة البرلمانية التي هي من النظام العام مسجلا أن هذه سابقة في تاريخ التشريع وأن مؤسسة التعاضدية اكتست إشعاعا وطنيا ودوليا في عهده بعد أن كانت تعاني من تراكم الديون مؤكدا «براءته براءة الدئب من دم يوسف» وأن جميع المتهمين أبرياء «والذين يوجدون للأسف أمام جريمة مفترضة». وللإشارة فإنه قبل الشروع في الاستماع إلى رئيس التعاضية السابق تدخل دفاعه وأثار موضوع الحصانة البرلمانية، إلا أن النيابة العامة أكدت على أن الاستماع إلى المتابع تمت خارج الدورات البرلمانية في احترام تام للقانون، غير أن الدفاع أشار على أن الحصانة البرلمانية لم تحرك في حق بعض البرلمانيين بمن فيهم أصحاب الشيكات بدون رصيد. يذكر أن المتهم الفراع يتابع في هذه القضية بتهم تبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والارتشاء، طبقا للفصول 129، 241 في فقرته الأولى، 248 250 252 397 359 و 360 من القانون الجنائي. كما توبع المتهمون الآخرون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم استغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وتزوير محرر بنكي واستعماله والمشاركة في ذلك والإرتشاء. وإذا كانت تداعيات هذا الملف قد انطلقت رسميا بتاريخ 25 يونيو 2008 بناء على شكايات للهيئة الوطنية لحماية المال العام وأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية ولجنة التنسيق ومتصرفي التعاضدية بشأن الخروقات المتمحورة حول الصفقات والاقتناءات من بينها اقتناء عمارة للمقر الرئيسي للتعاضدية فإن إحالة النيابة العامة باستئنافية الرباط للقضية على قاضي التحقيق تمت يوم 23 مارس 2010 الذي قرر اعتقال 14 متهما ووضع 8 متابعين تحت المراقبة القضائية. وخلال هذه المرحلة واصلت النيابة العامة بذات المحكمة الاستماع إلى رئيس التعاضدية السابق الذي أحيل بدوره على قاضي التحقيق بعد أن توبع في حالة سراح مؤقت. وقد خلص قرار الإحالة لقاضي التحقيق إلى إنهاء مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية في حق 4 متهمين وعدم متابعتهم لعدم كفاية الأدلة، وإحالة الملف على غرفة الجنايات، مع الابقاء على الأوامر الصادرة بشأن حجز وعقل الممتلكات والحسابات البنكية ل 17 متهما سواء منها القانونية أو المنقولة باستثناء الأجرة الشهرية العائدة لهم ولزوجاتهم وفروعهم وأصولهم. ويوجد من بين المتابعين مفتش، متقاعد من وزارة التربية الوطنية، رئيس مصلحة، 3 مستخدمين، معلم، 3 رجال أعمال، مهندس معماري، مستشار في النظام المعلوماتي، رئيس الجمعية المغربية للأمراض المزمنة، مسيرا شركة، متصرف ممتاز، ربة بيت، موثقة، طبيب أسنان، صحفية بالإذاعة والتلفزة، مندوبة إدارية، موظفان. وكانت النيابة العامة قد استأنفت قرار قاضي التحقيق فيما يخص عدم متابعة أربعة متهمين إلا أن غرفة المشورة قضت بإلغاء القرار المتخذ.
