مثول التعاضدية أمام محكمة الإستئناف بالرباط اليوم في أول جلسة علنية

متهمة تُقرُّ بخروقات وتؤكد أنها كانت ضحية تزوير

تعقد غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا صباح اليوم أول جلسة للنظر في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابع فيه المسمى محماد الفراع، المفتش الإقليمي بوزارة المالية والنائب البرلماني بمجلس النواب الذي قدم في حالة سراح مؤقت، و22 متهما، من ضمنهم خمس نساء.
وكان قاضي التحقيق قد خلص في قرار إحالته إلى عدم متابعة أربعة متابعين موضوعين تحت المراقبة القضائية (في حالة سراح مؤقت) وهم متصرف ممتاز، وموثقة، وطبيب أسنان، وموظف، وذلك لعدم كفاية الأدلة، إلا أن النيابة العامة استأنفتْ القرار أمام غرفة المشورة التي قضت بإبطال ما ذهب إليه قرار الإحالة لقاضي التحقيق.
وتوبع في حالة اعتقال 14 متهما، من بينهم متقاعد من وزارة التربية الوطنية، ومفتش، ورئيس مصلحة، ومعلم، وثلاثة مستخدمين، ورجل أعمال، ومهندس معماري، ومستشار في النظام المعلوماتي، ورئيس الجمعية المغربية للأمراض المزمنة، ومسير شركة وموظف، في حين وضع تحت المراقبة القضائية باقي المتهمين، من ضمنهم رجل أعمال، وربة بيت، وصحفية بالإذاعة والتلفزة المغربية، ومنتدبة إدارية، إضافة إلى المشار إليهم آنفا.
ويرتقب أن يؤخر الملف خلال هذه الجلسة من أجل إعداد الدفاع.
ووجهت للمتابعين تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وتزوير محرر بنكي واستعماله والمشاركة في ذلك ، طبقا للفصول 129 ، 248، 250، 251 ، 252 ، 357 ، 358 ، 360 من القانون الجنائي كل حسب المنسوب إليه.
وكانت التحريات الرسمية قد انطلقت في هذا الملف ، بعد معارك طاحنة عبر عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بتاريخ 25 يونيو 2008 بناء على كتاب للوكيل العام باستئنافية الرباط بخصوص التحري في موضوع شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وكذا أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشأن الخروقات المتمحورة حول الصفقات والاقتناءات، من ضمنها عمارة لإيواء المقر الرئيسي للتعاضدية بمبلغ 5 ملايين سنتيم دون احترام المساطر القانونية المؤطرة لذلك، إضافة إلى التحري في باقي الشكايات للأطراف المعنية المُضافة لملف النازلة ضد كل من محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية ومن معه، تبعا لصك الاتهام.
ونسب إلى متهمة، نفت المنسوب إليها في أحد تصريحاتها، أنها كانت ضحية تزوير فيما يتعلق بملحقات تحمل تواريخ سابقة ....و أنه ليس من اختصاصها إنجاز التقرير المتعلق بصفقة تطوير النظام المعلوماتي... مضيفة أن الملفات التي شابتها الخروقات سلمتها للمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية وأشعرت الكاتب العام لوزارة الشغل بذلك، وكذا الشرطة القضائية...
وأوضحت المتهمة أنها كانت تقوم بالتوقيع على بعض الوثائق التي كان يرسلها إليها رئيس التعاضدية بناء على تعليماته، وقد وقفت على عدة خروقات في مجال العمل التي لا يد لها فيها، حيث لاحظت خروقات تتجلى في التعيينات الجماعية، وحركة التوقيفات والانتقالات... كما رفضت التوقيع على ملحق يتعلق بإتمام صفقة أكادير، التي تخص بناء مركز المعاقين وتجهيزه... ولا دخل لها في صفقة تطوير النظام المعلوماتي «نور التعاضد» ولا يدلها في الملحقات والتجاوزات الزمانية فيما يهم هذا المشروع... تبعا للمنسوب إليها أمام قاضي التحقيق.
وكان هذا الأخير قد أبقى أوامره الرامية إلى حجز وعقل ممتلكات وحسابات رئيس التعاضدية و16 متهما، سواء العقارية أوالمنقولة باستثناء الأجرة الشهرية العائدة لهم أولزوجاتهم، أولفروعهم وأصولهم.
وقد نفى رئيس التعاضدية السابق المنسوب إليه، مشيرا إلى أن مشروع أكادير المتعلق بمركز الاطفال المعاقين يعتبر «معلمة مغربية» ... وأن النظام المعلوماتي الذي تكلف به المسمى (س) يعد نموذجيا... مضيفا أن اشتغال بعض الموظفين يومي السبت والاحد لإنجاز فاتورة شركة يدخل في إطار العمل لكونه (المتهم) منتخب يشتغل خارج الوقت القانوني..
كما نوه المتهم في معرض تصريحاته بالموظفين الذين اشتغلوا معه، خاصة المعتقلين منهم لما يتمتعون به من نزاهة ومصداقية. كما تأسف لاعتقال مقاولين ومهندسين شباب، نافيا قيامه بتسلم أية رشوة من طرفهم... مضيفا أن المسمى (ه) باعه سيارة بمبلغ 150 ألف درهم والتي أداها له نقدا، بينما المسمى (س) أقرضه مبلغ 250 ألف درهم سلمه منها 80 ألف درهم، وكذا مبلغ 100 ألف درهم أرجعها له...