الشهود يؤخرون مناقشة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

الفراع حضر للمحاكمة والدفاع يطالب باستدعاء مدير سابق للشهادة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أول أمس الثلاثاء، مناقشة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه 23 شخصا، بينهم محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، المتابع في حالة سراح مؤقت، وزوجته، إلى الاثنين المقبل.
وقررت الغرفة تأجيل ثالث جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين، لأجل استدعاء بعض الشهود، من بينهم امرأتان، إحداهما موثقة، لم يتوصلوا بالاستدعاء.
وذكرت مصادر مقربة من الملف، أن جلسة أمس الثلاثاء، التي تزامنت مع الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة العدل، عرفت حضور محماد الفراع، المتابع في حالة سراح إلى جانب زوجته وباقي المتهمين، سواء المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح مؤقت.
وأضافت المصادر أن هيئة الدفاع عن المتهمين، دخلت في شنآن مع هيئة الدفاع، بسبب مطالبة الأخيرة باستدعاء أحد الشهود، ويدعى (م.ا)، كان مديرا للتعاضدية لمدة 20 عاما، وجرى الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، في حين، لم يشر إلى اسمه ضمن لائحة الشهود، الذين جرى الاستماع إليهم أو استدعائهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم.
وفي الوقت الذي أصرت هيئة الدفاع على استدعائه كشاهد سابق، تستطرد مصادرنا، هدأت هيئة الحكم من الوضع داخل قاعة المحكمة، قائلة لهيئة الدفاع إنها ستأخذ ملتمسها بعين الاعتبار، وأكد لها رئيس الهيئة استدعاء المصرح (م.ا) للشهادة، خلال الجلسات المقبلة.
ويتابع 23 متهما ضمن الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي، و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، بينهم زوجة الفراع)، من بينهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.
وكانت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص، وضعوا تحت المراقبة القضائية في الملف، شتنبر الماضي، بعد أن قرر قاضي التحقيق، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بملحقة استئنافية سلا، عدم متابعة أربعة متهمين.