أحالني الحدث التونسي الذي صادف نهاية الأسبوع الماضي على سابقتين. رومانيا وبلغاريا. ذكرتني بالحالة الأولى، سرعة النهاية. بينما حفزني على التفكير في الثانية أنني آمل أن يكون الانتقال في تونس مرتبا. كان سقوط تشياوشيسكو دمويا. كان الرجل يتصور أن في إمكانه أن يطوع الجماهير بخطاب يلقيه في ساحة عمومية يتعهد فيه بأن يكون عند حسن الظن. لكن الجماهير قاطعته بنداء: يجب أن تذهب إلى حال سبيلك. ولأول مرة شهد العالم ثورة شعبية تذاع مباشرة أمام الكاميرا. فقد انتهى الأمر بمحاكمة وإعدام الرجل وزوجته التي كانت الإنسيكلوبيديا الرومانية قد خصصت لها نصف صفحة باعتبار أنها عالمة في الفيزياء في حين أنها لم تكن تعرف التركيبة الكيمياوية للماء. أما بلغاريا فإنها على غرار باقي أنظمة أوربا الشرقية تحررت على هدير حركات صاخبة في الشارع ترافقت مع قابلية لدى القيادات القديمة لإجراء التغيير بكيفية مرتبة. وكان لابد، بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989، من التخلي بسرعة عن الصيغة القديمة التي عمرت منذ يالطة، والانتقال إلى ديموقراطيا لا غبار عليها، يتم فيها تصريف فعل انتخب ينتخب بكيفية سليمة، وتنتج عن صناديق الاقتراع حكومات مسؤولة حقا، أمام برلمان حقيقي، يسهر على تطبيق القوانين، النابعة من الشرعية الديموقراطية. وفي ظل تلك الظروف ترشح الملك السابق سيميون، الذي يحمل أحد أحفاده اسم الحسن، وفاز حزبه بنصيب مرموق من الأصوات، وعرفت بلغاريا منذئذ تناوبا طبيعيا. هناك هذه الطريق، وهناك طريق يستغرق فيها " الانتقال " دهرا طويلا، اعتبارا لخصوصيات المكان. هناك ما يفيد أن الصيغة الأخيرة لم تعد مقبولة. فقد ظهر أن تصريح أوباما المتحمس لتحية " شجاعة الشعب التونسي وكرامته "، كان متناغما مع ما كشفته برقيات ويكيليكس، من تذمر الأميركيين من سجل حقوق الإنسان في تونس، ومن الاستبداد الذي يبعد الأمل في نقاوة الانتخابات، ومن وجود شبه مافيا تستحوذ على الامتيازات. وورد في تلك البرقيات أن توصيات في اتجاه الابتعاد عن تلك الممارسات قد أبلغت للقادة التونسيين، في لقاءات رسمية بقي فحواها طي الكتمان. و لربما يكون قد تكرر شيء من هذا من بين الخطب الثلاثة التي ألقاها الرئيس السابق قبل أن يمتطي الطائرة. واتضح أيضا أن ساركوزي قد امتنع أن تكون وجهة تلك الطائرة هي باريس. جاء التغيير التونسي على إثر حركة في الشارع لم يكن لها قادة. وشيء من هذا القبيل يكون مصحوبا في العادة بالارتباك. وهي خاتمة سيئة لتجربة كانت تقوم على حزب اعتاد على التعايش مع أحزاب كومبارس، عليه أن يتقبل الآن حقيقة الأسعار في السوق السياسية. وفي ظرف 55 يوما يجب على تونس أن تحدد الطريق الذي تبني به مستقبلها. نتمنى لها الانتقال بسرعة إلى الديموقراطيا بمعناها المتعارف عليه كونيا. يارب. 16 يناير 2011
