حصيلة 2010 في الجمع العام السنوي لترانسبارانسي المغرب

الحرص على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة »ترانسبارانسي المغرب«، يوم السبت بالرباط، جمعها العام السنوي تم خلاله عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي.
واستعرض الكاتب العام للجمعية السيد رشيد الفيلالي المكناسي، خلال هذا اللقاء، حصيلة أنشطة الجمعية سنة 2010، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة أظهرت تنامي عدد الشراكات التي نجحت في إنشائها الجمعية، وكذا التزام مناضليها والمتعاطفين معها.
وأشار السيد الفيلالي المكناسي، في عرضه للتقرير الأدبي، إلى نشاط مركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي أحدث في 2 يناير 2009 لتقديم الاستشارة القانونية وربط الاتصال بالسلطات المختصة قصد الحصول على المعطيات وإيجاد حلول للشكايات، مبرزا أن تجربة المركز تخضع لمقارنة وتقييم منتظمين بالنسبة لتجارب أخرى مماثلة.
وأضاف أن »ترانسبارنسي المغرب« واصلت تنفيذ مشروع مرصد التربية بإفريقيا إلى نهايته بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وفروعها في سبع دول إفريقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يهم تمويل وحكامة التعليم الابتدائي، سمح باجراء دراسة ميدانية في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للدار البيضاء الكبرى، وأكاديمية مكناس تافيلالت لدى 1000 أسرة و60 مؤسسة ومسؤولين ماليين.
وبعد أن أشار إلى أن الجمعية عملت على توطيد الهياكل والحضور في اتجاه الشباب، ذكر السيد الفيلالي المكناسي أنه، في سياق تعزيز الأنشطة الفنية والأدبية والممارسات القويمة، اكتسى اليوم العالمي لمكافحة الفساد أهمية خاصة سنة 2010، إذ أتاح الفرصة لإطلاق جائزة وطنية للنزاهة وتنظيم أنشطة فنية مكرسة لمعالجة الفساد والشروع في العمل على إنتاج أدبي وفني في هذا الموضوع، مشيرا إلى الجهود الأخرى التي قامت بها الجمعية في مجال التواصل واتخاذ بعض المبادرات.
وتطرق السيد الفيلالي المكناسي إلى المؤتمر الرابع للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تقرر عقده في أكتوبر القادم بالمغرب، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف بعض الدول والمجتمع المدني الدولي قصد تحقيق تتبع دقيق لمدى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي ما تزال تعترضه مقاومة عدد كبير من الدول.
وفي ما يتعلق بآفاق عمل الجمعية، ذكر السيد الفيلالي المكناسي أن سنة 2011 تشكل بداية جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقات التي تغطي، على التوالي، سنتين وثلاث سنوات، ومتابعة البرامج التي تم الالتزام بها وإطلاق غيرها من المبادرات.