حصل المغرب على نقطة 3.4 على 10 في نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2010 واحتل المرتبة ال85، وهو ما يدل على أنه يوجد ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة «حالة مزمنة»، حسب النتائج التي قدمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أمس بالرباط. وأكد عز الدين أقصبي، عن الجمعية، أن المغرب احتل الرتبة الثامنة ضمن دولة عربية وأنه حافظ على «الاستقرار في معدل انتشار الرشوة»، مشيرا إلى وجود دول أسوأ منه مثل مصر والجزائر والعراق، الذي يأتي في الترتيب الأخير من بين الدول العربية، غير أن هذا البلد اعتبر أن ذلك يأتي لكونه بلداًغير مستقر، نتيجة الحرب، وأن المسؤولية تتحملها عدد من الدول ولا يتحملها لوحده. وانتقد أقصبي المفردات المعتَمدة في الخطة الحكومية لمحاربة الرشوة، مثل «تحسين وتفعيل»، معتبرا إياها لا تٌمكِّن من الخروج من مأزق الرشوة. وقال، في جواب له عن أسئلة الصحافيين، إن «خطة الحكومة لمحاربة الرشوة لا تتضمن الميزانية لتطبيق المخطط وإن هذه الخطة تمثل تراجعا، مقارنة مع خطة 2007 ،التي اعتمدت على مبدأ إشراك باقي الفاعلين». ومن جهته، أكد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن خطة الحكومة لا يمكن أن ٌتسّمى خطة، لكونها قامت بجرد تدابير دون وجود أهداف وأن ما تتضمنه من تدابير كانت في مخطط سنة 2005. وأشارالمكناس إلى أنه يتم الحديث عن الاعتماد على تفتيشيات الوزارات، والحال أنها لا تستطيع تفتيش نفسها ولا صلاحية لها، موضحا أن الحكومة لم تقم بإشراك الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة وأنها وضعت خطتها بمعزل عن هذه الهيأة التي قدمت تقريراً مفصلا حول واقع الرشوة ولم يتم الجوابد إلى الآن عن عدد من النقط التي تضمنها التقرير. ومقارنة مع ٌسلًّم إدراك الرشوة لسنة 2009، عرف المغرب تحسنا ب0.1 نقطة وهو ما يؤكد سقوطه في دائرة توجد ما بين 3.5 و3.2 نقطة خلال الثمان سنوات الأخيرة، وما بين 3.2 و4.7، إذا ما قمنا بإحصاء كل النقط المحصل عليها منذ أن أصبح المغرب ضمن الدول المصنفة حسب هذا المؤشر، وفق ما تضمنه بيان صحافي للجمعية. واعتبرت «ترانسبارني المغرب» أن هذه النتيجة مقلقة، حيث إنها تحٌٌْصر المغرب في مراتب متأخرة وتؤكد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في المؤشرات الدولية الأخرى التي تخص مجال الرشوة والشفافية المالية والتنمية البشرية وحرية الصحافة والحكامة.
