العملية الانتخابية تتطلب عددا من الضمانات في مقدمتها الحياد الإداري

جامعة حزب الاستقلال تخصص جلستها الثالثة لمحور «تخليق المشهد السياسي وحتمية إصلاح القوانين الإنتخابية»

ترأس محمد الركراكي الجلسة الثالثة المدرجة في فعاليات جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم وتمحورت هذه الجلسة حول موضوع تخليق المشهد السياسي وحتمية إصلاح القوانين الانتخابية، وفي هذا الإطار أوضح محمد الركراكي أن الحديث عن التخليق ينطوي في حد ذاته على وجود فساد واختلالات مؤكدا أن التخليق الذي تتسع رقعة النقاش حوله يهم الفاعل السياسي والإعلام والمنتخب والحكومة والبرلمان، ملاحظا أن السنتين الأخيرتين عرفت انحراف القطار عن سكة الديمقراطية، مما يستدعي وباستعجال الإنكباب على عدد من المداخل ومنها مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والميثاق الجماعي. وكان الأستاذ محمد السوسي قد ارتجل كلمة عند افتتاح فعاليات هذه الجامعة.
وتدخل الأستاذ بوشعيب أوعبي في هذا المحور ليؤكد تلازم الإصلاح السياسي والإصلاح الدستوري كمدخلين لتحقيق التنمية الاقتصادية، واعتبر أن السياسيين يضعون في المقدمة الإصلاح السياسي، لكن المدخل الحقيقي في رأيه الانطلاق من الإصلاح الدستوري لكون إشكالية فصل السلط مطروحة بحدة.
وميز بعد ذلك بين ما أسماه بالفاعل السياسي الرسمي المتمثل في الحكومة والفاعل السياسي غير الرسمي، ملاحظا أن المشهد السياسي يحفل بأفعال سياسية مختلفة، منها ما يصدر عن الفاعلين الرسميين ومنها ما يصدر عن الإدارة التي تفوق في الفعل السياسي الحكومة والبرلمان، ما يتولد عنه صنع المنتخبين والتمييز بين الفاعلين والقيام بدور الشرطي.
ومضى بعد ذلك في تحليل مفردة «تخليق» والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشهد السياسي أو الحياة العامة، ومعنى ذلك وجود شيء غير مؤهل أو غير مؤدب لكن الإشكال يتجاوز هذا المدى عندما يطرح السؤال من سيقوم بالتخليق وماهي شرعيته؟ وهذا يوضح تعقد العملية لاسيما عندما يرتبط التخليق بالانتخابات.
وأبرز في هذا الإطار أن العملية الانتخابية تعبير عن إرادة الشعب وبحث عن الشرعية، وهي تتطلب مقومات وشروط وضمانات من أهمها التعددية وحرية الترشح وحرية اختيار الناخب والحياد الإداري، الحال أن تقرير الخمسينية تطرق فيما يخص العملية الانتخابية تدخل المال واختلال التقطيع، فضلا عن أن المغرب يراكم تجربة مهمة على مستوى الاستحقاقات الانتخابية التي بدأت سنة 1960 لكن حصيلتها ضعيفة، ويتعذر نقلها أو تصريفها كتجربة أو كنموذج لدول تريد تحقيق الديمقراطية.
واعتبر بوشعيب أوعبي أستاذ بكلية الحقوق بفاس أن المشهد السياسي اليوم هو وليد الأمس والذي كان قيد التحكم، وكان يطبعه تجريم الممارسة السياسية، فيما لاتزال مستمرة صناعة الكائنات التي لا صلة لها بالطبقات الوسطى والشعبية لإيقاف الحركة الوطنية، غير أن الوافد الجديد أضحى يلعب أدوارا غير مفهومة كتعيين رؤساء الجامعات ومجالسة انفصاليي الداخل والانتقاد المتواصل للعمل الحكومي.
وفي ظل هذه الأوضاع يتبادر إلى الذهن السؤال ما الجدوى من إصلاح القوانين الانتخابية، لكن ومن منطلق أن الحياة السياسية تدافع وعراك لابد من النضال للحفاظ على المكتسبات التي هي ملك لكل المغاربة وفي مقدمتها انتظام الأجندة الانتخابية وتنقية اللوائح الانتخابية من الموتى والسماسرة والمطالبة بتقطيع لا تركب عليه الإدارة مع ضرورة أن يتم التقطيع بقانون وليس بمرسوم قصد إشراك البرلمان. ودعا في نفس الاتجاه إلى تنقية البطائق من الاختلالات وتقديم التمويل المناسب للحملات الانتخابية وإشراف جهة مستقلة على الإنتخابات.
وفي مايخص الإصلاحات الجوهرية التي اعتبرها جد مهمة فقد اقترح ضرورة تقوية مؤسسة الوزير الأول ومعالجة ظاهرة الترحال السياسي والرفع من أداء البرلمان وتوحيد نظامهما الداخلي وإشراك الجالية المغربية في الانتخابات ، وضمان الحق في الإعلام لجميع السياسيين ورفع كوطا النساء.
وقارب لحسن مادي رئيس العصبة المغربية لمحاربة الأندية الموضوع ذاته من الزاوية التربوية والأخلاقية على اعتبار أن الإنسان مهما كان موقعه تتنازعه الرغبات والذات، ما قد يميل به إلى الانزلاق وارتكاب سلوكات فاسدة وهذا المعطى يصدق على المشهد السياسي الذي يؤثر إيجابا أو سلبا على التنمية البشرية، بحيث تتعرقل كل البرامج والمبادرات عندما تصطدم بسلوكات التدليس والفساد.
وأضاف أن تهذيب الممارسة في الحياة العامة عموما يتطلب ترسيخ قيم النزاهة والإخلاص في العمل وتكافؤ الفرص وإعمال المقاربة التشاركية وتكاثف جهود الدولة والمجتمع المدني والأسرة، إضافة إلى سيادة القانون وإصلاح القضاء والارتقاء بالأداء المهني للإعلام ليساهم في فضح ممارسات الفساد والانتهازية والوصولية.