حماة الملكية

منذ ألف سنة وما يزيد والمملكة المغربية دولة بكل أعراقها وأطيافها محصنة بنظام ملكي يحمي النظام ويحقق الأمن ويحافظ على التوازنات الأثنية والعرقية والسياسية ناهيك عن الاقتصادية والاجتماعية.
لقد أثبتت التجربة المغربية منذ أكثر من عشرة قرون أن النظام الملكي هو النظام السياسي المناسب للمجتمع المغربي بخصوصياته وتميزاته.
وقد حصل المغرب على استقلاله من الاستعمار الامبريالي الفرنسي الاسباني خلال الخمسينيات من القرن الماضي وهي حقبة تعرف في العلوم السياسية بفترة المد القومي العربي وانتشار المبادئ الاشتراكية في الدول العربية الحديثة العهد بالاستقلال وذلك من خلال انتماء أغلب الأنظمة العربية إلى المعسكر الشيوعي السوفياتي نكاية بالامبريالية الاستعمارية.
هذه الموجة العربية العالمية لم يكن الدعاة إليها في المغرب آنذاك يفقهون في أسرار السياسة ولم تكن لهم التجربة الكافية لتمييز الصالح من الفاسد في الأنظمة السياسية ومدى ملاءمتها مع خصوصية الشعوب ومع النموذج المغربي بصفة خاصة.
وبرغم كل ذلك بقي في المغرب رجال ونساء وطنيون يؤمنون بقدسية نظامهم الملكي الموحد للبلاد والضامن لسلامته رغم المحن التي اجتازها والمعارك الظالمة التي خاضها والتي خلفته عن الركب التنموي الدولي لعقود عديدة من الزمن لا يزال يعاني من مضاعفاتها بسبب جهلهم أحيانا وتعنتهم أحيانا أخرى.
اليوم ونحن نعيش مرحلة تاريخية حرجة قد تعصف بكل الأنظمة الفاسدة في الوطن العربي، ولن يكون لها من عاصم سوى الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وفي هذا المنوال قطع المغرب أشواطا كبيرة على مستوى ممارسة الديمقراطية وقواعدها وتكريس الحريات ومبادئها.
ويمكن القول أن ممارسة الديمقراطية لها قواعد واضحة وشفافة تعارفت عليها الإنسانية منذ قرون عديدة.
ويؤكد التاريخ أن الديمقراطية الممارسة داخل غرف مغلقة ومفروضة في قواليب مصنوعة بمزاج أشخاص يحاولون إخضاعها بطرق ملتوية لم تؤد أبدا إلا إلى عواصف غير محسوبة العواقب. فجيوب المقاومة والمتسترون بجلباب يخفي في طياته معالم مرحلة المد الشيوعي، الزاعمون لحماية الملكية بقدرة قادر، المتحولون ب 180 بدرجة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يريدون إقناعنا بأنهم حماة الملكية وأنهم ينهضون بالديمقراطية في حركة بائدة فاشلة وفاشستية، وهم أبعد مما يكون من ذلك.
إن الصف الديمقراطي الوطني مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليته الوطنية والتاريخية، فالحراك السياسي الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي يستدعي أكثر من وقفة تأمل للحفاظ على المسار الصحيح الذي يضمن نجاح المجتمعات في التسيير السياسي ويحقق الرفاهية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي.
إن المغرب اليوم وبالذات اليوم في حاجة ماسة إلى وطنية صادقة مؤمنة بصلاح نظامه -مع إعمال الإصلاحات السياسية والدستورية الضرورية- هادفة إلى المحافظة على استقراره ومدافعة عن ثوابته ومقدساته.
إن ما يعرفه المشهد السياسي المغربي من تشرذم وخلط للأوراق في قواعد الديمقراطية بات يهدد الأمن السياسي المغربي أكثر من أي وقت مضى. فخلق وحدات سياسية غير متجانسة وغير طبيعية وشاذة في القاموس السياسي من شأنها أن تؤدي إلى التراجعات على المكتسبات التي ناضل من أجلها مناضلون سياسيون صادقون وضحى من اجلها نشطاء حقوقيون حقيقيون لم يغيروا جلدتهم من أجل انتهازية سياسية مفضوحة.
إنه الوهم السياسي الجديد الذي سوف يجر المغرب إلى مستقبل مجهول، والى مصير نخشى نحن الوطنيون الغيورون الوصول إليه لا قدر الله، إنهم في بواطنهم يحلمون بهبوب رياح ثورة الياسمين على محياهم في وطننا الغالي، أما ظواهرهم فيقول عنها علماء السياسة أنها ميكيافيلية يريدون بها تحقيق مكاسب في انتظار حلمهم المنشود فما لنا من خيار سوى أن نستوعب الدرس قبل فوات الأوان.
لقد حاولت كثيرا فهم ما يجري في الساحة السياسية المغربية مع هذه المتغيرات الجديدة القديمة، كما أنني حاولت فهم ماذا يريد العارفون بأمور السياسة في هذه البلاد، وحاولت وحاولت لكن استعصى علي الفهم وأنا أحاول أن افهم هل فعلا يكون أعداء الملكية بالأمس هم حماتها اليوم؟