سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرخص الاستثنائية في مجال المعمار مكسب قانوني إيجابي لسد الفراغ ونقطة جدب لتحريك الإستثمار ودعم العقار الجماعي في الدورة العادية لمجلس مدينة فاس: المصادقة بأغلبية ساحقة على الحساب الإداري
صادق مجلس مدينة فاس، في دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة تحت رئاسة عمدة المدينة الأخ حميد شباط ، بأغلبية ساحقة على الحساب الإداري لسنة 2010 ، ومن أسباب إلتفاف جل فعاليات ومكونات المجلس حول إيجابية هذا الموضوع، كونه حقق سابقة مالية فريدة من نوعها أفضت إلى فائض مالي يقدر ب 164 مليون درهم وبلغت مداخيل الجماعة 606 مليون درهم أي بنسبة تفوق 100% ، وهو مؤشر واضح حول أهمية الأسباب المؤدية إليه كترشيد المصاريف وكذا على أهمية الإستثمار المحلي بمدينة فاس الذي يعرف انتعاشا مضطردا سنة بعد أخرى والذي ينعكس إيجابا على الناتج المحلي للمدينة هذا بالإضافة كما أشارت مذكرة العرض إلى مجهود جميع الفاعلين من مصالح جماعية وأطرها وموظفيها وأجهزة الخزينة وتعاون سكان المدينة . طفرة تقوي انسجام أعضاء المجلس وقد كانت لهذه الطفرة التدبيرية الهامة في حياة جماعة فاس وقع إيجابي عبرت عنه كل تدخلات أعضاء المجلس التي جاءت في سياق المناقشة ، إلا أصحاب النظارات السوداء والقلوب المريضة ومنهم مجموعة لايتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة،التي مضى وولى حزبها بفاس بدون رجعة في طريق الإنقراض الشامل بعدما فشلت رموزهم وتعطل «جرارهم «المعطوب . هذا وتجدر الإشارة أنه قبل وخلال مناقشة الحساب الإداري أثيرت مواضيع عامة وأخرى مرتبطة بحياة المدينة ، وفي جو يطبعه الإنسجام وروح الإنفتاح وتعلوه المصلحة العليا للمدينة تم بسط مختلف هذه المواضيع وأجاب عنها بكل شفافية ووضوح الأخ العمدة مما أضفى على الجلسة مناخا حميميا متميزا . حالة المستشار السيد جامع المعتصم ووضعية المنتخبين أثار أعضاء من فريق العدالة والتنمية موضوع حالة إعتقال السيد جامع المعتصم ، والذي دخل عدد من أعضاء المجلس حاملين شعار التضامن معه ومن بينهم : الأخ حميد شباط عمدة المدينة، مؤكدين استحضاره ليس بوصفه عضو الأمانة العامة لحزبه بل بوصفه مستشارا جماعيا وما عرف عنه من سلوك لاعلاقة له بما نسب إليه، وفي هذا الصدد أكد الأخ رئيس المجلس البلدي أن مثل هذه الأمور سبق أن نبهنا إليها تكرارا والقضية غير مرتبطة فقط بالسيد المعتصم بل تطال حوالي 37 مستشار جماعي في مختلف جهات البلاد،مما يحتم ضرورة صيانة حقوق المنتخبين الذين أصبحوا من السهل تعرضهم ،عموما، لأي اتهام انتقامي ونقصد بالضرورة المنتخبين النزهاء والشرفاء . الرخص الإستثنائية مكسب قانوني في مجال التعمير وفي رده على موضوع الرخص الإستثنائية في مجال التعمير أكد الأخ حميد شباط أن هذه المسطرة القانونية تعتبر مكسبا هاما وأساسيا في حياة الجماعات المحلية ، خصوصا أمام الفراغ المهول الذي يظهر جليا عند انصرام الآجال المحددة للتصاميم المديرية، وأعطى مثالا بمدينة فاس التي انتهت فعالية تصميمها المديري سنة 2008، وهذا يعني توقف الحياة الإقتصادية،خاصة ، إذا علمنا أن المعمار تتبعه جل المجالات الإقتصادية، فهل يعقل أن تنتظر المدينة صدور تصميم جديد وما يتطلبه من إجراءات ومساطير طويلة ؟ لذلك جاء قانون التعمير بمسطرة تسد هذا الفراغ ، وهذه المسطرة تخضع بدورها لإجراءات قانونية دقيقة ناهيك عما تستفيد منه المدينة من مكاسب قد تكون استثنائية كدعم عقارها من كل المشاريع بنسبة قد تصل إلى 50 % ويكفي أن نذكر أن فاس استفادت بما يزيد عن28 هكتارفي المدة الأخيرة ناهيك عن الأشغال الكبرى التي يتحملها أصحاب هذه المشاريع لفائدة المدينة لذلك نعتبر هذه المسطرة مهمة وتتصف بالجرأة . جنان المنشية وضرورة قيام اللجنة بالدور المنوط بها كما أشار الأخ العمدة إلى موضوع جنان المنشية قرب باب الكيسة الذي عمر لأزيد من 40 سنة للأسباب المعروفة لدى الجميع مما دفع مكتب المجلس البلدي الحالي إلى وضع هذا الملف في إطار إجتماعي والذي نال عطف وقبول الجهات المركزية والمحلية خصوصا وزارة الإسكان وولاية فاس مشكورتين ولكن للأسف الشديد أن اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف لم تساير كل محطاته الدقيقة والمفصلة مما يحتم عليها وبكامل الإستعجال الإضطلاع بمهامها ، بل لم يفرغ الأخ الرئيس من هذا الموضوع حتى حدد موعد اجتماع اللجنة وأعضائها متمنيا منها أن تسرع في إنجاز عملها . النقل الحضري وهاجس مصلحة السكان والطلبة أما عن موضوع النقل الحضري بمدينة فاس فقد أكد الأخ حميد شباط أن المجلس سيواصل دعم وكالة النقل الحضري تقديرا لمستخدميها وفي نفس الوقت من أجل مصلحة السكان والتلاميذ والطلبة والحفاظ على الأثمان الإجتماعية للركوب (يبلغ عدد طلبة جامعات فاس حوالي 60 ألف) وفي هذا الصدد التزم المجلس يقول الأخ الرئيس، بالمساهمة في العجز الذي تعاني منه الوكالة وذلك بمنحها 5 مليارات سنتيم ، كما أكد الأخ العمدة أنه في حالة الضرورة يمكن الإلتجاء إلى التدبير المفوض ولكن شريطة أن تظل الوكالة مهيكلة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين . مقاهي الشيشة وباقي الآفات لاتراجع عن قرارات المجلس وفي موضوع مقررات المجلس البلدي في دورة فبراير 2010 أكد الأخ حميد شباط ألا تراجع ولاتساهل مع كل الآفات التي تمس شبابنا في أخلاقهم وعقولهم مسجلا جهود السلطات المحلية في هذا المضمار والتي يجب أن تتواصل بكل حزم مؤكدا أنه للأسف الشديد التجاء أصحاب هذه الأماكن إلى حيل ومناورات والتي لن تفيد في شيء . المحطة الطرقية وضرورة الحل الجدري كما أكد الأخ عمدة فاس في موضوع مشكل المحطة الطرقية أن الجماعة لاتستفيد بأي عائد وأن الأمر مرتبط ظرفيا بالمؤسسات والشركات المتواجدة بهذه المحطة، بما فيها الأوضاع العامة والخاصة بالموظفين والمستخدمين غير أنه يقول الأخ حميد شباط لايجب أن يترك الأمر على حاله ويفرض بالضرورة تدخل جميع الأطراف المركزية والمحلية لمعالجة جدرية لهذه المحطة حتى لاتظل نقطة سوداء ومصدر مختلف المشاكل البشرية والمجالية . نحو تطور إيجابي للحياة الإقتصادية كانت مناقشة الحساب الإداري لجماعة فاس مناسبة لمعرفة بكل دقة حقيقة الوضع الإقتصادي للمدينة حيث يتأكد من الأرقام الواردة في مذكرة العرض التي تقدمت بها الأخت الدكتورة كنزة الغالي رئيسة لجنة المالية عن مدى التطور الهام الذي تشهده فاس في مختلف المجالات مما ينعكس إيجابا على الحياة العامة بها ومن بين أهم هذه المؤشرات : تطور ملموس لمداخيل التسيير من سنة إلى أخرى ليصل إلى 606 مليون درهم هذه السنة تطور ملموس لمنتوج الرسوم المحلية تحقيق نسبة استخلاص تتجاوز 100 % لمداخيل التسيير الجماعية الذاتية تطور ملموس لنفقات تسيير مختلف مصالح الخدمات المقدمة للساكنة (النظافة، الماء والكهرباء، المساحات الخضراء، الصحة الجماعية......) تحقيق كل سنة فائضا ماليا لتدعيم ميزانية التجهيز والتي بلغت هذه السنة 146 مليون درهم. رصد غلاف مالي يقدر ب 457 مليون درهم لتمويل مشاريع الإستثمارات الجماعية في إطار المخطط الجماعي للتنمية مع إنجاز مشاريع جديدة في إطار إنعاش الإستثمار وخلق فرص الشغل . وكذا مواصلة أشغال التهيئة الحضارية وتشييد القاعات الرياضية، ودعم مؤسسة محمد الخامس للتضامن (في إطار الإتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع جماعية) وكذا تشييد أسوار وسياجات ، وبناء مختبر للتحليلات الطبية . الحسابات الإدارية لمجالس المقاطعات كما صادق المجلس على الحسابات الإدارية التي أفرزتها كل مجالس مقاطعات فاس والتي اتسمت بديناميكية متميزة خصوصا في سياسة القرب التي تنهجها مع المواطنين وكذا الدعم الكبير الذي تقدمه إلى الجمعيات المحلية في سبيل تنفيذ برامجها الثقافية والإجتماعية دعم الرياضة والفرق الكبرى في إطار الإهتمام الذي يوليه مجلس مدينة فاس لمختلف القطاعات والفئات الإجتماعية فقد خص الجانب الرياضي عموما برعاية خاصة ومن بين تجليات هذا الإهتمام دعم الفرق الكبرى لكرة القدم ، المغرب الرياضي الفاسي والوداد الفاسي بمبلغ مالي يقدر ب : 150 مليون سنتيم لكل فريق على مدة ثلاث سنوات في إطار اتفاقية وذلك من أجل أن تستجيب هذه الفرق للمتطلبات الهيكلية الجديدة التي نصت عليها جامعة كرة القدم . الإعلام مجال محوري من بين المحاور الإستراتيجية التي قام ويقوم عليها مجلس مدينة فاس هو الإعلام الشفاف والواضح بينه وبين سكان العاصمة العلمية وفي هذا الصدد صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة مع إذاعات جهوية مع إضافة بعض التعديلات التي تدعم منهجية الشفافية الإعلامية، علما أن كل البرامج الإذاعية تكون بمشاركة الأغلبية والمعارضة داخل المجلس على حد سواء . ملاءمة كما صادق المجلس على ملاءمة مشروع كناش التحملات الخاص بمحطة وقوف السيارات وكذا المتعلق باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة اللوحات الإشهارية ثم اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجماعة الحضرية بفاس ومندوبية وزارة الصحة بجهة فاس بولمان
