مواصلة تنمية فاس مسؤولية جميع مكونات المجلس في إطار تشاركي وشفاف

في أول جلسة من دورة الولاية الجديدة للمجلس البلدي لمدينة فاس

يواصل الرأي العام بفاس اهتمامه بالشأن المحلي، فبعد نتائج اقتراع 12 يونيو الواضحة والمنصفة وبعد الفوز الساحق للأخ حميد شباط عمدة لمدينة فاس،ونوابه وباقي هياكل المجلس ،وبعد تجديد الثقة في كل رؤساء المقاطعات ، كان موعد عدد كبير من سكان مدينة فاس مع الجلسة الأولى من أول دورة للمجلس البلدي في ولايته الجديدة صباح يوم الاثنين 13 يوليوز 2009.
توجهات وتوافقات
انطلقت الأشغال بطرح سلسلة من نقط نظام والتي آثر الأخ الرئيس أن يعطيها الأولوية احتراما لأصحابها وللأحزاب التي يمثلونها والتي مرت في جو شفاف وديموقراطي رغم ما اعتراها من تكرار وتطويل.
وفي رده على مجمل الاستفسارات التي طرحت ، أكد الأخ حميد شباط التشبث بالروح الوطنية والتوجه الإيجابي الذي يجب أن يسود العمل الجماعي ، بما فيه النقد البناء خدمة لمصلحة فاس وسكانها مجددا الاعتماد على الحكامة الجيدة بمختلف عناصرها الأساسية كمشاركة الجميع في بلورة توجهات المجلس في إطار من الشفافية والوضوح، وفي نفس الوقت أكد ضرورة عدم السقوط في التأخيرات غير المبررة حتى لا تضيع على فاس الفرص التنموية التي تنتظرها ، مشيرا إلى أن الأفكار الاقتراحية والملاحظات السديدة تكتسي أهمية قصوى ، غير أن الأهم من ذلك هو إنجاز المشاريع على أرض الواقع، ولعل ذلك ما تنتظره فاس وسكانها من أجل مواصلة ما تم إنجازه،« لأن مدينتنا»- يقول الأخ الرئيس - «تستحق منا ذلك وأكثر لما قدمته من جليل الأعمال لوطننا العزيز، فمن فاس انطلق أول ورش حقوقي حين وضع علماء القرويين مشروع أول دستور سنة 1908 وبالعاصمة الإدريسية، عرف المغرب أول مؤسسة اسمها المجلس البلدي ،الذي لايزال مقره بحومة السياج بعمق المدينة العتيقة شاهد على هذا الحدث التاريخي الكبير».
«ففاس لم تكن فقط منبعا للحضارة والعلم والثقافة بل كذلك مصدرا للثقافة القانونية والحقوقية» -إذن يضيف الأخ شباط- « علينا نحن جميع وكافة أعضاء المجلس البلدي أن نواصل السير في إطار من الاحترام المتبادل والعمل التشاركي للشفاف للمزيد من المكتسبات».
وقد انعكست هذه الروح وتوجهاتها على سير أشغال الجلسة ، حيث استجاب الأخ الرئيس وجميع أعضاء المجلس لعدة مقترحات وملاحظات من بينها تأجيل البث في بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال قصد التشاور وإبداء الرأي على مستوى مختلف مكونات المجلس من بينها النظام الداخلي وكذا تكوين أعضاء اللجن الدائمة وكذا تمثيل الجماعة بالمجالس الإدارية لكل من الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ووكالة النقل الحضري وكذا المركز الاستشفائي الحسن الثاني.
مشاريع استثمارية جديدة
من حسن طالع هذه الولاية الجماعية الجديدة أن تقترن ببرمجة مشاريع استثمارية هامة يبلغ حجم ميزانيتها حوالي 60 مليون درهم المستخلصة من المداخيل الإضافية لمنتوج مشروع ملعب الخيل ويتعلق الأمر ب:
- مشروع إتمام أشغال التهيئة الحضرية بفاس والتي تهم مختلف البنيات الأساسية الأخرى التجهيزية كالطرق والإنارة والماء الصالح للشرب وإعادة هيكلة عدة فضاءات بمختلف جهات ومقاطعات فاس.
- مشروع تشييد حديقة النباتات والتي لطالما تطلع إليها السكان حفاظا على المنظومة البيئية مع توفير مستنبث لائق.
- تشييد سوق الجملة لبيع الجلود وهو مشروع يستجيب لتطلعات الصناعة التقليدية وكذا لتجاوز الحالة غير الصحية التي يتواجد عليها السوق الحالي لباب جيسة.
- تشييد المستودع الجماعي للأموات وهو عمل يدعم المنظومة الصحية بفاس في إطار الاهتمام بأمواتنا.
- مشروع تشييد مختبر التحليلات الطبية لدعم المرافق الصحية بالمدينة، خصوصا أن مدينة فاس أصبحت تتوفر على صرح صحي كبير، ويتعلق الأمر بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني الذي أعطى انطلاقته المباركة جلالة الملك محمد السادس .
ولدى مناقشة هذه المشاريع الكبرى أجمع كل المتدخلين على أهميتها الهيكلية ومردودياتها الخدماتية، والتي ستواصل إكمال الصورة التي أصبحت عليها فاس وإثر ذلك صادق عليها المجلس.
فوائض مالية لخدمات اجتماعية:
وفي نفس المسار التنموي ودعما لتوجهاته تمت مناقشة النقطة المتعلقة بتحويل اعتمادات بميزانية الجماعة عن سنة 2009 ، وبفضل سياسة الترشيد المالي الذي اعتمده المجلس في ولايته السابقة، فقد استطاع توفير فوائض مالية ناتجة عن مشاريع تم إنجازها بالكمال والتمام والتي تبلغ حوالي أربعة ملايين درهم تم تخصيصها لتشييد أسوار وسياجات كذا في أشغال التطهير والطرق والإنارة العمومية والتشوير والدراسات المتعلقة بها، وبعد أن أشاد عدد من المتدخلين بأهمية سياسة الترشيد التي أفضت بهذه المقادير المالية لتوظيفها تنمويا من جديد صادق المجلس على مختلف هذه التحويلات.
المحطة الطرقية وتحيين
حيثيات قانونية
كما صادق المجلس على المذكرة المتعلقة بتحيين حيثيات بعض القوانين المتعلقة بكناش التحملات الخاص بتفويض استغلال مرفق المحطة الطرقية بفاس بناء على الملاحظات الشكلية الواردة مركزيا على خلفية المشروع المصادق عليه من طرف المجلس لشهر أكتوبر 2008، وتجدر الإشارة أنه خلال مناقشة هذا الموضوع طرحت بعض الإشكاليات المتعلقة بالمحطة الطرقية وتقرر إرجاء مناقشتها في مناسبة قادمة.
كما أجمع المجلس البلدي على تجديد الثقة في السادة الأساتذة المحامين المكلفين بالترافع على الجماعة في المحاكم مشيدين بجهودهم من أجل الدفاع عن حقوق الجماعة.
شبكة توزيع الكهرباء
ببن سودة وزواغة
كما صادق المجلس البلدي على تفويت شبكة الكهرباء والإنارة العمومية ببنسودة وزواغة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، متمنيا أن تكون مناسبة لتجاوز عدد من الصعوبات التي يعاني منها سكان هذه المنطقة.
وفي جو يطبعه الاحترام المتبادل والرغبة الملحة في مواصلة ودعم المسار التنموي لمدينة فاس وسكانها ختمت أشغال هذه الجلسة الأولى من نوعها في عهد الولاية الجماعية الجديدة، كمنطلق جديد ومتجدد لمشوار يحبل بالمزيد من البذل والعطاء والإنجازات للعاصمة العلمية المحروسة.