تأكيد أهمية القطاع الصحي إلى جانب التعليم والتشغيل في كل تنمية اجتماعية

الأمين العام لحزب الاستقلال في الدورة العادية للمجلس الوطني لرابطة الأطباء الاستقلاليين

ألقى الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال كلمة في الجلسة الصباحية للدورة العادية للمجلس الوطني لرابطة الأطباء الاستقلاليين المنعقدة في الرباط يوم السبت الماضي، وأكد الأستاذ عباس الفاسي من خلال هذه الكلمة على الدور والمجهود الذي يقوم به الأطباء والذي اعتبره أساسيا في تطوير وتنمية المجتمع. وقال الأمين العام، إن أهمية دورهم يكمن في المهام التي يقومون بها في المجال الصحي باعتباره مجالا حيويا إلى جانب مجالات الشغل والسكن والتعليم.
وتحدث الأخ الأمين العام عن المشاكل والإكراهات التي تواجه فئة الأطباء، خاصة في العالم القروي موضحا أن ما يعرفه العالم بأسره من أحداث وقضايا مرتبطة بالعولمة، يفرض علينا الأخذ بما هو إيجابي والتخلي عن ما هو سلبي.
وذكر أن وزارة الصحة كانت منذ عقود وزارة مهمشة مثلها مثل الوزارات الاجتماعية الأخرى كوزارة الرياضة والثقافة، وأعطى مثالا على ذلك حين كان الأستاذ عباس الفاسي على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية من سنة 1981 إلى حدود سنة 1985.
ووقف الأمين العام وهو يتحدث إلى أعضاء رابطة الأطباء الاستقلاليين عند العديد من القضايا التي تهم قطاع الصحة بالمغرب كالتغطية الصحية والتأمين الإجباري عن الصحة، سواء في أوساط المأجورين الذين ينتمون إلى المقاولات الخاصة أو موظفي الجماعات المحلية، وقال الأستاذ عباس الفاسي في هذا الصدد إن عدد المأجورين يتزايد في حين تتقلص مداخيل الضمان الاجتماعي، كما تطرق إلى المساعدات الطبية معتبراً أن بعض التجارب التي تمت في إحدى الجهات من المملكة ناجحة، وأكد أنه لأول مرة وفي الثلاث سنوات الأخيرة عرفت ميزانية وزارة الصحة زيادة بنسبة قدرت ب 30% .
وذكر في هذا السياق بالخصاص الحاصل في الموارد البشرية خاصة في عدد الأطباء المتخرجين والذين يقدر عددهم ب 600 طبيب متخرج في كل سنة، واعتبر هذا العدد غير كاف مما يضطر معه المغرب إلى التعاقد من الصين من أجل جلب أطباء من هناك.
وذكر الأستاذ عبد الواحد الفاسي رئيس الروابط المهنية لحزب الاستقلال الذي ترأس الجلسة الصباحية بجدول أعمال المجلس الوطني لرابطة الأطباء الاستقلاليين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يدخل ضمن الاجتماعات العادية للمجلس الوطني للرابطة.
وأكدت السيدة ياسمنة بادو وزيرة الصحة في كلمة لها في الجلسة ذاتها على أهمية هذا اللقاء التواصلي الذي يهدف إلى توضيح العديد من المعطيات حول قانون الهيئة الوطنية للأطباء.
وقالت السيدة الوزيرة إن الدكتور مولاي الطاهر العلوي رئيس الهيئة الوطنية للأطباء قام بمجهود اعتبرته جبارا ومتواصلا من خلال التنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية والنقابات، وذلك لإعداد النصوص القانونية اللازمة لمراجعة القانون الحالي المنظم للهيئة.
ونوهت السيدة بادو بالأطباء الاستقلاليين وبالمجهودات التي يبذلونها من خلال البرامج الاجتماعية المتمثلة في القوافل الطبية لمساعدة المواطنين والفئات المعوزة ، خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى تنظيمهم ندوات وحملات تحسيسية، واعتبرت مبادراتهم تصب في صميم السياسة العامة لوزارة الصحة التي تحرص على سياسة القرب انسجاما مع التوجيهات السامية في المجال الاجتماعي.
وأكدت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تروم إضفاء روح الكرامة على المجتمع المغربي من خلال تعزيز الديمقراطية وترسيخ الثقافة المغربية المرتكزة على قيم ومبادئ المواطنة والمشاركة والقرب.
واعتبرت كل ذلك بمثابة قواعد استندت عليها وزارة الصحة من أجل وضع استراتيجية متميزة من سنة 2008 إلى حدود 2012 تعتمد على مقاربة معززة بتدبير تشاركي يهدف إلي إعادة الثقة للمواطنين في المنظومة الصحية.
وقال السيد نور الدين الدغيمر رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين في كلمة أدلى بها في الجلسة الصباحية إن قطاع الصحة بالغ الأهمية بالنظر إلى موقعه الأساس في الحقل الاجتماعي ويتخذ طابعا شديد الأهمية لارتباطه الوثيق بالرأسمال البشري العنصر المحدد في أي تنمية اجتماعية واقتصادية، وأضاف أن رابطة الأطباء الاستقلاليين ترى أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح للنظام الصحي إلا باعتماد تفكير شمولي، مؤكد أن وجهة نظر الرابطة تتماشى مع مبدأ مركزية النظام الصحي وتعميم التغطية الصحية.
ودعا الدغير نقابات الأطباء في القطاع الخاص والعام إلى توحيد كلمتهم حول منظور شامل لفتح آفاق حقيقية أمام الممارسة الطبية بكل أبعادها الاجتماعية والمهنية والمادية، وأكد استعداد الأطر الطبية للرابطة للمساهمة الفعالة في النقاشات وطرح الاقتراحات التي من شأنها أن تلعب دورا إيجابيا والعمل بكل مسؤولية في قطاع الصحة.
وقدم الأستاذ مولاي الطاهر العلوي رئيس الهيئة الوطنية للأطباء عرضا سلط فيه الضوء على العديد من القضايا التي تضمنها مشروع قانون رقم 11 01 المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.
وقال مولاي الطاهر إن الهيئة الوطنية للأطباء تتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وإنكار الذاتن، وتمارس المهام المنوطة بالمرفق العام وتشجع بتنسيق مع السلطات المختصة، وتساهم في إعداد السياسة الصحية وتنفيذها كما تساهم في وضع الخريطة الصحية، وتعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للأطباء تتولى الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، وتتولى كذلك تنظيم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لأعضائها، ويمكنها كذلك تطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضائها وأسرهم ويمنع عليها أي تدخل في الميادين الدينية أو السياسية، كما يمنع عليها كل نشاط نقابي، ويتكون مشروع قانون الهيئة الوطنية للأطباء من مسة فروع و 97 مادة. وسنعود إلى أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لرابطة الأطباء الاستقلاليين في عدد لاحق.