الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في لقاء مع أطر الحزب ومسؤوليه بالرباط

معبأون وراء جلالة الملك لكسب رهان التحديات في الوحدة الترابية وتحقيق التنمية

عقد الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي السبت الماضي لقاء مفتوحا مع أطر ومناضلي حزب الاستقلال بمدينة الرباط وذلك بتنسيق بين مفتشية الحزب والمكتب الإقليمي.
وقال عباس الفاسي في مستهل هذا اللقاء ارتأيت الحديث عن قضايا الساعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن الحديث عن الحالة الراهنة يقتضي الحديث عن الحالة السابقة، فسنة 1955 تفسر كثيرا من الأمور التي يجهلها الجيل الحالي، ومن الواجب الحديث عن هذه الفترة وما بعدها درءا لأي تأويل أو تحريف، مضيفا أن أخطاء ارتكبت سنة 1955 كان لها تأسيس في تطور الأحداث المغربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبداية في مفاوضات إيكس ليبان لم يتم التفاوض على تندوف، والجميع يعرف بما في ذلك فرنسا أنها كانت مغربية إلى سنة 1953، فلما رأت أن المغرب سائرنحو الاستقلال ضمت تندوف إلى التراب الجزائري الخاضع للنفوذ الفرنسي. وخلال المفاوضات مع الإسبان في أبريل 1956 لم يتم التفاوض على الساقية الحمراء ووادي الذهب وسبتة ومليلية. وكان للزعيم علال الفاسي اختيار آخر وهو ضرورة التفاوض على التراب المغربي كاملا في إيكس ليبان وتأكد صواب رأيه.
ملف الوحدة الترابية محسوم وطنيا
وأبرز أن موقف المغاربة موحد وراء جلالة الملك فيما يخص الوحدة الترابية، فالمغاربة في أرضهم، وجلالة الملك أكد مرارا عدم التنازل عن حبة رمل، وأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وهو ما يوضح أن الملف منتهي وطنيا. أما على المستوى الدولي فهو لايزال مفتوحا، وأضاف الأستاذ عباس الفاسي أنه حين نستحضر التاريخ نجد أن الجزائر في البداية أي سنة 1975 كانت تسجل نقطا بسبب تلقيها دعم دول ذات النظام العسكري أو نظام الحزب الوحيد في إفريقيا، وبإرساء الديمقراطية والتعددية الحزبية تغيرت الوضعية فتعاطفت مع المغرب وسحبت تأييدها للجزائر، ويبقى الأساس في الملف أن الجميع يعرف بأن النزاع جزائري مغربي، وقد تعزز موقف المغرب بمبادرة الحكم الذاتي، في نطاق السيادة المغربية، هذا الاقتراح يعتبره المنتظم الدولي جديا وذي مصداقية، وانعكس ذلك في قرارات مجلس الأمن، فيما لم يقدم الطرف الآخر حلا للنزاع وبدأ يعطي الانطباع أنه يريد الإبقاء على الوضع كما هو ومهما يكن من أمر يضيف الأستاذ عباس الفاسي، فالمغاربة معبأون وراء جلالة الملك كسب رهان التحديات في الوحدة الترابية وتحقيق التنمية.
وأوضح الأستاذ عباس الفاسي في معرض حديثه أنه كلما كانت خطوة تخدم الديمقراطية يكون وراءها جلالة الملك وحزب الاستقلال، مثل ظهير الحريات العامة الذي هيأه أحمد بلا فريج باتفاق مع المغفور له محمد الخامس، فتعززت به حرية الصحافة والحريات النقابية والتجمعات منذ 1958، وجاء بعد ذلك الميثاق الجماعي والانتخابات الجماعية وكان حزب الاستقلال آنذاك يشارك في الحكومة وحاز على الصدارة، وجاء دستور 1962 وكان حزب الاستقلال مشاركا في الحكومة أيضا.
إجماع حول الثوابت
وأشار الأمين العام إلى أن استحقاقات 2007 تميزت باحترام جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية منوها بالاصلاحات التي باشرها جلالة الملك وفي مقدمتها إبعاد وزير الداخلية البصري ثلاثة أشهر بعد تربعه على العرش، هذه الإصلاحات أرست أجواء الاستقرار خلال الأحد عشرة سنة الماضية، كما ساهمت في تحقيق الإجماع حول الثوابت، مضيفا أن المنهجية الديمقراطية أساسية ومن نتائجها، التشجيع على التصويت، فكل حزب سيسعى إلى احتلال المرتبة الأولى، وحزب الاستقلال بدوره سيسعى إلى ذلك، ومناضلوه مطالبون بالتعبئة.
إثر ذلك تطرق الأستاذ عباس الفاسي إلى موضوع تخليق الحياة العامة قائلا إن أهم النصوص الصادرة في هذا المجال رأت النور في عهد هذه الحكومة، وبفضلها أصبح المغرب يتوفر على جهاز لمكافحة غسل الأموال وجهاز للوقاية من الرشوة، وذكرالأستاذ عباس الفاسي في هذا الصدد أن الأخ محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة هيأ ملفا كاملا يشمل 30 تدبيرا لمحاربة الرشوة ستتم أجرأتها.
كما تم تفعيل مجلس المنافسة لما له من دور هام في الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين وسيقوم بدراسات معمقة في الموضوع، إضافة إلى جهاز حماية المعطيات الشخصية، يضيف الأستاذ عباس الفاسي كما بذل مجهود لإنهاء حالات الإفلات من العقاب وترتب عن ذلك متابعات في حق مدنيين وعسكريين.
وأكد الأخ الأمين العام للحزب أنه في عهد هذه الحكومة أصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي جاهزا وسيكون له دور هام فجميع المشاريع ستحال عليه للدراسة قبل مرورها إلى البرلمان.
دعم الأشغال الكبرى
وتحدث الأستاذ عباس الفاسي عن تداعيات الأزمة العالمية التي بدأت أواخر 2007 وامتدت سنة 2008، وسجلت بسببها دول متقدمة معدلات نمو دون الصفر فيما حقق المغرب معدل 6،5 في المائة سنة 2008 و3،5 سنة 2009 ويتوقع تسجيل 4,5، سنة 2010 ، وهذا لم يأت عبثا يوضح الأستاذ عباس الفاسي بل جاء نتيجة سياسة ملكية لدعم الأشغال الكبرى كالطرق السيارة التي كان يُنجز منها 40 كلم سنويا وارتفعت إلى 120 كلم اليوم إضافة الى توسيع وبناء الموانئ مثل الناضور غرب الذي سيزود البواخر بالوقود، ورفع وتيرة إصلاح الطرق وفتح المسالك القروية التي بلغت 2000 كلم اليوم لفك العزلة عن العالم القروي، وتحقق تقدم على مستوى السياحة.
وفيما يخص العمل الحكومي فقد سجل الانسجام في الأداء منذ بداية هذه الحكومة ونجاح القطاعات في مجملها، وعملها بجد وتفاني.
وبعد أن نوه عباس الفاسي بحصيلة حكومة إدريس جطو تناول ملف التعليم قائلا ينبغي تدعيمه وهذا لا يعني أنه متعثر، فهناك ثغرات كما في جميع القطاعات والتي يتم التغلب عليها بالعمل وبالاقتراحات، مشيرا إلى المكتسبات في هذا المجال مثل وصول معدل التمدرس بالابتدائي إلى 95 في المائة وفي الإعدادي الثانوي الى 75 في المائة وتم رصد 3 مليار درهم في ميزانية هذه السنة لتأهيل الفضاءات المدرسية وبلغت الزيادة في قطاع التعليم 33 في المائة لتصل 51 مليار درهم، وتوسيع المستفيدين من الكتب واللوازم المدرسية وفق المبادرة الملكية إلى 7 ملايين متمدرس، فضلا عن المساعدة المالية لأولياء المتمدرسين في إطار برنامج تيسير لتشجيع التمدرس في الوسط القروي ومحاربة الهدر.
وفيما يخص الاستثمارات العمومية يوضح الأستاذ عباس الفاسي أنها كانت قبل هذه الحكومة تصل إلى 82 مليار درهم وبلغت هذه السنة 163 مليار درهم، لذلك لم يتوقف أي ورش.
مكاسب هامة في قطاعي
الصحة والسكن
وأبرز الأستاذ عباس الفاسي المنجزات في القطاع الصحي من قبيل إقبال الحوامل من أجل الوضع في المراكز والمستشفيات إثر إقرار مجانية الولادة، وهو ما يفسر الانخفاض الكبير في الوفيات في صفوف الأمهات والرضع والأطفال إضافة الى تقديم الأنسولين بالمجان، وتعميم التغطية الصحية بعد ما كانت تقتصر على الموظفين لتشمل الطبقة الشغيلة وموظفي الجماعات المحلية ورجال المقاومة وأعضاء جيش التحرير بفضل الرعاية الملكية السامية، والحكومة بصدد مدارسة إدراج الطلبة والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة والمستقلين،
وأكد الأستاذ عباس الفاسي أن المنجزات في قطاع السكن جيدة، ونوه في هذا الصدد بجهود الأخ توفيق احجيرة، الذي قد حدًّدَ رهان 100 مدينة بدون صفيح في أفق 2012 واليوم حقق 60 مدينة بدون صفيح، كما تحققت مكاسب هامة في السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، فضلا عن مواكبة صندوق الضمان للمواطنين، وتم الشروع في إنجاز السكن لفائدة الطبقة الوسطى عبر برنامج 50 ألف فيلا صغيرة.
وانتقل الأستاذ عباس الفاسي للحديث عن الجهوية التي قال عنها إنها ورش كبير، ومعقد بسبب مركزة السلطة لعدة قرون، لذا وفي ظل منح الجهة سلطة القرار تطرح عدة أسئلة مثل في ما ستقرر الجهة؟ وما هي القطاعات التي ستفوض لها؟ وهل ذلك دفعة واحدة أم بالتدريج؟ وهل ستكون لها مؤسسات تحت اسم برلمان أم مجلس جهوي أم حكومة جهوية؟ وهل سنفوض لكل الجهات أم فقط لتلك التي لها وسائل بشرية ومالية؟ وماهو عدد الجهات الملائم لهذه التجربة؟ ليؤكد أن حزب الاستقلال كان من السباقين لتقديم تصوره حول الجهوية، وشدد في هذا الإطار على أهمية السرعة دون التسرع والحرص على نجاح هذه التجربة واستمرار وحدة المغاربة، أمام كل هذا يتضح تعقد الملف وفي هذا السياق حدد جلالة الملك للجنة الاستشارية حول الجهوية ستة أشهر ثم عمل على تمديدها إلى سنة.
وخصص الأمين العام حيزا مهما للآفاق موضحا الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي كما أعلن عنه في التصريح أمام البرلمان،
وفيما يخص المشهد السياسي قال الأخ الأمين العام للحزب إننا مع الكتلة ، مضيفا أن حزب الاستقلال يحترم الجميع وليس له خلافات شخصية، بل خلافاته تهم البرامج، داعيا المناضلين إلى الالتزام بوحدة الصف التي كانت دائما قوة حزب الاستقلال، الذي يعتز بحصيلة الحكومة وسيدافع عنها.
وعن دور المعارضة فقد أبرز الأخ عباس الفاسي أنها أساسية في الديمقراطية لكن المعارضة التي لها استقلالية القرار حتى لا تكون صورة أو ألعوبة.
وختم عرضه بالقول إن حزب الاستقلال الذي يمثل القيم والتاريخ ويستشرف المستقبل يشتغل لأجل المغرب والوحدة الترابية، والعمل الجاد هو الذي يترك بصماته وآثاره، ويبقى المطلوب حاليا هو الانتخابات النزيهة، لذلك على وزير الداخلية أن يبدأ المشاورات مع الأحزاب حول القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، والانكباب على ظاهرة الترحال التي تعد كارثة، وسبَّة للديمقراطية وللشعب المغربي.