العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجل بقلق هوة الفوارق الاجتماعية بالمغرب

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر جاء فيه:
«لقد أقر المجتمع الدولي يوم 17 أكتوبر من كل سنة يوما عالميا لمحاربة الفقر، وهي المعضلة الاجتماعية الأكثر مساسا بالكرامة الإنسانية، ويتجلى من خلال انتشارها الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومازالت هذه المعضلة تتفاقم خاصة في بلدان الجنوب ومنها المغرب، بسبب النظام الاقتصادي العالمي غير العادل، والسياسات المحلية غير المنصفة.
وتسجل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق متزايد اتساع هوة الفوارق الاجتماعية في المغرب بين فئات قليلة تزيد غنى وثراء، وفئات عريضة تزداد فقرا وحرمانا، ومما يزيد هذه الآفة استفحالا، ضعف القوة الشرائية في مقابل ارتفاع الأسعار، والخصاص الملحوظ في الخدمات الاجتماعية من تمدرس وصحة وسكن وتغطية اجتماعية، مع غياب الضوابط الضرورية لتحقيق تنمية متوازنة، وعدالة اجتماعية تكفل الحد الأدنى للعيش الكريم لكل فئات الشعب، وتوفر الفرص المتكافئة، والحظوظ المتساوية أمام كل المواطنات والمواطنين.
وإن العصبة إيمانا منها بحق كل مواطن وكل إنسان أينما وجد في الحياة الكريمة، وهو الحق الذي تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته خاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية...» وما جاء كذلك في المادتين 11 و 12 من العهد ومنها المغرب حق كل شخص وأسرته بمستوى معيشي كاف يضمن حاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، والحق في التحسين المتواصل لظروف العيش، والاعتراف بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية.
وتؤكد العصبة أن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل لايقبل التجزئة، وأنه لايمكن الحديث عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في المغرب إلا بضمان شروط الحياة الكريمة لكل المواطنين، فلا معنى للحرية تحت قيود الفقر والعطالة والجهل والمرض.
وإن المحاربة الجادة للفقر وحماية المجتمع من تداعياته، لاتتأتى باعتماد أسلوب الإحسان، ولا بالتدابير الظرفية والترقيعية، وإنما بوضع استراتيجية متكاملة، وسياسة اقتصادية واجتماعية منصفة تجعل الكرامة الإنسانية هدفها الأساسي.